'أوبك' تركت إدارة الأسواق النفطية لغيرها.. بوجهة نظر كامل الحرمي

القبس

الضمان البنكي

كامل عبدالله الحرمي

 

100 دولار ضمان بنكي لمنتجي النفوط الأعلى كلفة، وهو أيضاً ضمان بنكي للشركات النفطية والتي تستثمر في استخراج النفط الرملي والصخري وفي أعماق البحار، ما دامت أسعار النفط عند معدلات ما بين 90 و100 دولار للبرميل. والبيوت والبنوك العالمية ما كانت أبداً تمانع من إقراض هذه الشركات مبالغ ضخمة من أجل المزيد من الاستكشافات النفطية، وهي تدري وتعلم كل هذا سيكون بضمان من المنظمة النفطية التي كانت تحافظ وتساند ارتفاع اسعار النفط واستقرارها في كل مناسبة، سواء من وزير او من أكبر مسؤول لأي دولة نفطية من أعضاء منظمة أوبك. ولا توجد مخاطر مالية تُذكر للبنوك العالمية. ولهذا السبب كانت توافق بإعطاء القروض والسيولة المالية الكبيرة، وهي تعلم أن أسعار النفط سترتفع وأن أوبك تساند استقرار اسعار النفط، وستتدخل لمنع أي هبوط في الأسعار ولا توجد أي مخاطر مالية، طالما تدير اوبك دفة القيادة وتتدخل بسرعة لتعود الأمور إلى طبيعتها، وبأقل كلفة وضمان مالي مضمون. 
لكن هذه المرة لم تفعل أوبك المطلوب. وانتهى الضمان البنكي الحقيقي. ولم يعد كما كان وتركت المنظمة إدارة الأسواق النفطية لغيرها. وانهارت أسعار النفط ولتتوقف الاستثمارات النفطية وبأكثر من 22 مليار دولار. وبدأت الشركات بتسريح العمال لديها وبنسب تتراوح ما بين 10 و%15 الى أكثر إن دعت الحاجة. وقالت البنوك المالية كلمتها «يا الشركات النفطية.. لا تراجعونا» حتى تعود أوبك لترتب أموركم.
أما في الوقت الحالي فلا نريد أن ندخل في مخاطر ومجازفات مالية، لكننا في الوقت نفسه مستعدون أن ندخل معكم ونساندكم في الحقول التقليدية في منطقة الخليج العربي وبكل سرور في المملكة وفي الإمارات وقطر والكويت والعراق وايران ما دامت اقتصاداتكم مبنية على معدل سعري يتراوح ما بين 11 و15 دولارا للنفط، لأن الاحتياطيات النفطية مؤكدة مضمونة منخفضة الكلفة، ولا توجد مجازفة مالية حقيقية، خاصة أن هذه الشركات نفسها عملت في هذه البلاد منذ اكتشاف النفط. 
ومع توقف «أوبك» من ادارة المعروض من النفط، فالبنوك والبيوت المالية متوقفة كذلك.