العالم يتغير بسرعة ونحن في سبات عميق.. برأي حسن عباس عن المجلس والحكومة

الراي

بعد المملكة... رؤية الكويت!

د. حسن عبدالله عباس

 

وقائع جلسة مجلس الأمة الاسبوع الماضي تستحق التعليق ونقدها، كونها تحصل في ظل أجواء دولية وإقليمية متغيرة ومتسارعة.

تعلمون أن العالم من حولنا يتغير بسرعة، فالحروب تبدأ ويتفاوض الأعداء ثم يتصالحون وتنتهي، و«الربيع العربي» جاء وانتهى ويُحتمل أن العرب يُعدون ربيعاً جديداً، والدول المركزية بدأت تُقدم إصلاحاتها الاقتصادية والسياسية كي تلحق بمراكب التطوير، وبعضها صار ينافس الدول الأوروبية والصناعية.

إلا هنا! هذا الحراك السريع في محيطنا الخليجي والإقليمي يُقابله ثبات وسُبات عميق ونوم الدب بأشهر الشتاء. فمن يتابع جلسات المجلس في الاسبوع الماضي يعلم أن البلد يعشق الماضي، ويُقدر التراث ويكره التقدم، وكل ما يوحي إلى التغير. فلا تنصدم إن أصابتك قرحة معدة وتلكؤ بالجهاز الهضمي مع القولون العصبي المزمن.

أبرز حدثين شغلا نواب المجلس الاسبوع الماضي، الإضراب النفطي وتطاير الحصى، وإن كانت البلد بحاجة إلى مخططين استراتيجيين ومشرعين على حسب الأصول، لكن لنتوقف عند هذين البندين. يسأل جمال العمر وزير النفط لإفادته حول آثار الإضراب النفطي والبديل الاستراتيجي، الذي يهمني مداخلته، حيث يقول إن وقف الانتاج كلّف الدولة ربع مليار دولار!، واعتبر أن القطاع النفطي لا يناسبه البديل الاستراتيجي. من دون أن يذكر لماذا لا يناسبه. لنُكمِل معه، حيث يقول إن سوء الإدارة والقوانين هي السبب. ويدافع عن المجلس بأنه كفيل ليدافع عن الحقوق... والأهم أنه أكمل تعليقه بأن الإضراب شل البلد، وسمعتها، ولن نقبل بذلك، وعلى الحكومة عدم الإضرار! «فهمتو شي»؟

الملخص أنه مع العمال وحقهم، ومع الديموقراطية بحق الإضراب، ومعارضة لأنه ضد الحكومة! لم أفهم منه شيئاً ولا أعلم كيف ربط كل شيء بكل شيء، لكن عموماً أقول ولماذا تتحمل الحكومة في حين أن العمال لم يكونوا على درجة من المسؤولية؟ فالعمال وبطاعتهم لنقابتهم، أضروا باقتصاد البلد، وأضروا بسمعتهم، وأضروا بالمجتمع لاتباعهم لنقابة لا تعرف ولا تستشعر المسؤولية الوطنية والوظيفية!

الأمر الآخر موضوع تطاير الحصى فهذا بحد ذاته فيلم فكاهي. أظن نحن الآن بحدود أربع سنوات إن لم يكن أكثر على القصة نفسها، لا يزال المجلس يتحدث عن المسؤول! والمثير أن الوزير أحال المسؤولية والسبب على فاسدين اثنين: موظف ومقاول! الكويت كلها من أولها لآخرها تُضرب بالحصى، والمسؤولية على اثنين فقط! والوزير العمير مستغرب من الزلزلة «ليش كل هالزعل»! ويطمئن الناس بأنه اتخذ الإجراء المناسب وأحال المتهم على النيابة، وحينما سمح المجلس بدخول الفريق الفني الذي استعان به العمير للإجابة عن تساؤلات النواب، جواب فريقه كان أن الصيانة لم تُستكمل لأن الميزانية قُلصت!

تبريرات الوزير وبعد أربع سنوات يُطمئننا بأنه أحال المتهم ومن غير المعلوم هل القوانين القضائية كافية لتدينه وهل تطبيق القوانين ستكون سارية؟ وهل تقليص الميزانية هي السبب في استمرار تهالك الشوارع مع أن المفترض أن التصليحات ستكون من جيب المقاول لا الدولة، لكننا ننتظر بفارغ الصبر الجزء الجديد من فيلم «الفك المفترس»؟... وأخيراً اطمئنوا إن شاء الله الإصلاحات والتطور المالي والاقتصادي قادمين قريباً جداً!