أبرز عناوين صحف السبت:- الإرهاب يغتال فرحة مصر برمضان.. صباح الخالد زار الدوحة وأبوظبي ضمن مساعي الكويت للتهدئة الخليجية.. الطبطبائي يؤكد وجود توجه حكومي لمراعاة وضع السوريين الإنساني

اغتال الإرهاب فرحة المصريين بحلول شهر رمضان المعظم، إذ استيقظت مصر على نبأ استهداف عناصر إرهابية لحافلة تقل أقباطاً بينهم أطفال كانوا في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، صباح أمس.وأطلق الإرهابيون، الذين كانوا يرتدون أزياء شبه عسكرية، النار على الحافلة، مما أسفر عن مقتل 28 مسيحياً وإصابة 26، معظمهم من الأطفال.وقال مصدر أمني لـ«الجريدة»، إن عشرة إرهابيين ملثمين أطلقوا النار على الحافلة بالطريق الصحراوي الغربي بمركز مغاغة بمحافظة المنيا (صعيد مصر)، وسيارة ربع نقل كانت تقل 16 عاملاً في طريقهم إلى الدير ذاته.وفر المنفذون باتجاه الصحراء، في حين كثفت السلطات الأمنية حملات التمشيط لتتبعهم.ووسط مشاهد الغضب والحزن، تلقى المصريون، خصوصاً الأقباط في المنيا، الأنباء الحزينة، وهرعوا إلى المستشفيات، بينما تظاهر بعض الأقباط في مناطق متفرقة من البلاد.ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاجتماع مجلس أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث، في حين كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق فريقاً من محققي نيابة شمال المنيا الكلية بسرعة مباشرة التحقيقات.وبينما توالت الإدانات داخلياً وخارجياً، أعلنت دار الإفتاء المصرية إلغاء الاحتفال الذي كان مقرراً عقده مساء أمس لاستطلاع هلال شهر رمضان المعظم، والاكتفاء ببيان مفتي الديار المصرية الذي يعلن فيه نتيجة استطلاع الهلال، وذلك لما يمر به الوطن من حالة حداد وحزن جراء العمل الإرهابي، في حين دعت الكنيسة والأزهر الشريف إلى الوحدة، وتفويت الفرصة على الإرهابيين.وجاء الهجوم عقب إصدار السفارة الأميركية تحذيراً، في رسالة أمنية لرعاياها في مصر على موقعها الإلكتروني، الأربعاء الماضي، قالت فيه إنها «على دراية بتهديد محتمل نُشر على موقع من قبل جماعة حسم الإرهابية، يشير إلى عمل غير محدد هذا المساء». وأضافت السفارة أنه ليس لديها معلومات أخرى عن هذا التهديد المحتمل، ولكنها تتواصل مع السلطات المصرية.في المقابل، قالت تقارير إن بعض الشركات الأجنبية العاملة في مصر أصدرت تحذيرات للعاملين بها لتجنب الوجود بجوار المصالح الحكومية والتجمعات الأمنية والكنائس.

كشف نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف، أن البنك مستعد لإقراض أصحاب مشروع غرب عبدالله المبارك الإسكاني، الذي يضم 5201 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها، لبناء قسائمهم، فور حصولهم على أذونات البناء المتوقع توزيعها نوفمبر المقبل وأكد المضف، لـ«الجريدة»، أن جميع المواطنين المعنيين يستطيعون الحصول على القرض العقاري، الذي يبلغ 70 ألف دينار، إلكترونياً من بنك الائتمان بالتقديم «online» عبر الموقع الإلكتروني للبنك، موضحاً أنه يمكنهم الحصول على القرض بالبطاقة المدنية دون الحاجة لإحضار المستندات.وعن نسبة إنجاز المقر الرئيسي الجديد للبنك بجنوب السرة، قال المضف، إنها بلغت حتى الآن 40 في المئة بعد مرور عام ونصف العام، مبيناً أن المدة الزمنية المتبقية للانتهاء منه وافتتاحه تبلغ نحو عام ونصف العام أيضاً، مؤكداً أن عملية التنفيذ تسير وفق الجدول الزمني المحدد دون أي تأخير.وأشار إلى أن المبنى الجديد يتم تنفيذه وما يتعلق به من أعمال الخدمة الهندسية والتشطيبات والتجهيزات والأعمال الخارجية وفقاً للمقاييس العالمية، مضيفاً أنه سيتم توفير مبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات مع نفق مشاة متصل للربط بينهما وبين جميع أعمال الموقع ذات الصلة.كشف نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف، أن البنك مستعد لإقراض أصحاب مشروع غرب عبدالله المبارك الإسكاني، الذي يضم 5201 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها، لبناء قسائمهم، فور حصولهم على أذونات البناء المتوقع توزيعها نوفمبر المقبل.وأكد المضف، لـ«الجريدة»، أن جميع المواطنين المعنيين يستطيعون الحصول على القرض العقاري، الذي يبلغ 70 ألف دينار، إلكترونياً من بنك الائتمان بالتقديم «online» عبر الموقع الإلكتروني للبنك، موضحاً أنه يمكنهم الحصول على القرض بالبطاقة المدنية دون الحاجة لإحضار المستندات.وعن نسبة إنجاز المقر الرئيسي الجديد للبنك بجنوب السرة، قال المضف، إنها بلغت حتى الآن 40 في المئة بعد مرور عام ونصف العام، مبيناً أن المدة الزمنية المتبقية للانتهاء منه وافتتاحه تبلغ نحو عام ونصف العام أيضاً، مؤكداً أن عملية التنفيذ تسير وفق الجدول الزمني المحدد دون أي تأخير.وأشار إلى أن المبنى الجديد يتم تنفيذه وما يتعلق به من أعمال الخدمة الهندسية والتشطيبات والتجهيزات والأعمال الخارجية وفقاً للمقاييس العالمية، مضيفاً أنه سيتم توفير مبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات مع نفق مشاة متصل للربط بينهما وبين جميع أعمال الموقع ذات الصلة.

زار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس كلا من الدوحة وأبوظبي في اطار مساع للتهدئة بدأتها الكويت لاحتواء الأزمة الخليجية التي ظهرت مؤخرا على خلفية نشر تصريحات منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.والتقى الشيخ صباح الخالد في العاصمة القطرية الدوحة أمس صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر البحر.ونقل الخالد خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتمنياته الطيبة لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والرقي.وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وسفيرنا لدى قطر السفير حفيظ محمد العجمي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

تزامنا مع تسجيل أبناء العسكريين في الجيش الكويتي والإقبال الكثيف على التقديم، استضافت «الأنباء» معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوى البشرية في وزارة الدفاع اللواء الركن خالد مضحي الشمري في «ألو الأنباء»، وذلك للرد على العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تشغل بال المتقدمين او الراغبين في التقديم والالتحاق بالجيش الكويتي.وفي هذا الإطار أكد اللواء خالد الشمري فرز 3700 متطوع من 28 ألفاً ولم يتم استثناء اي شخص من النظام، مشيرا الي ان قرار قبول تسجيل أبناء العسكريين في الجيش الكويتي ركّز على العرفان بالجميل لآبائهم من رفقاء السلاح، وشدد على ان القول بأن الجيش بحاجة إلى تطوع أبناء العسكريين غير الكويتيين مجرد شائعات غير صحيحة البتة، لافتا الي انه في حال الانتهاء من أبناء العسكريين سيتم استقبال حملة إحصاء 65.

اوضح عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ«الراي» أن اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أول من أمس ناقش الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للسوريين المقيمين في الكويت، خصوصاً القادمين منهم ببطاقات زيارة انتهت مدتها، أو أولئك الذين انتهت مدد إقاماتهم، مؤكدا وجود توجه حكومي بمراعاة الوضع الانساني الذي يعيشه هؤلاء.وقال الطبطبائي: «ناقشنا ملف تمديد زيارات السوريين والتعامل معهم وفق أطر خاصة مراعاة لأوضاعهم الإنسانية، ولأنهم يعيشون في أتون أزمة ربما تطول»، متوقعاً الإعلان عن توجه حكومي يصب في اتجاه رفع المعاناة عن السوريين، من خلال وضع خاص لتمديد الزيارات والإقامات إلى حين انتهاء الأزمة السورية ولفت الطبطبائي إلى أن «إقامات الكثيرين من السوريين منتهية، أو أنهم من دون إقامة، الأمر الذي يتسبب بأزمة اجتماعية وإنسانية وأمنية، ويتطلب معاملتهم من خلال وضع خاص بهم، إلى حين انتهاء الأزمة في بلدهم، وبعد ذلك تطبق عليهم القواعد العامة».

كلّف مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي بتشكيل لجنة مختصة لدراسة ملفات المرشحين للعمل في الإدارة العامة للجمارك من قبل ديوان الخدمة المدنية، الذين لم تستكمل ملفات أكثرهم، وأكد أن البت في تلك الملفات سيتم خلال شهر.وقال الجلاوي لـ «الراي» إن «هناك عشرات الطلبات مرشحة للتعيين في الإدارة منذ سبتمبر من العام الماضي ولم يتم البت بها»، لافتاً إلى أن من مهام اللجنة المشكلة دراسة الملفات وسرعة البت بها، سواء بالقبول أو الرفض، قبل انتهاء شهر رمضان المبارك.وأوضح أن «اللجنة ستدرس أيضاً تعديل المسميات الوظيفية ومراكز العمل لبعض الموظفين، حيث لوحظ ان بعض الموظفين يعملون في أماكن مختلفة عن تخصصاتهم ، وبعضهم مستحق لبدلات لا تصرف لهم، وهذا لا يحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار الوظيفي، بالاضافة إلى دراسة إمكانية تعديل المسميات الوظيفية للموظفين الحاصلين على شهادة ميكانيكا، والمعتمدة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية، وبما يتوافق مع احتياجات الإدارة ومصلحة العمل».واستقبل الجلاوي وفداً أممياً، قدّم له الشكر والثناء على الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الجمارك وخفر السواحل في ضبط كمية كبيرة من الفحم محملة على باخرتين، «حيث اتهم مالكوها بتزوير المستندات وغسيل الأموال وتمويل جهات متطرفة».وقال الجلاوي إن الوفد شكر الكويت على التعاون المثمر مع الأمم المتحدة، في تجفيف منابع الإرهاب والمنظمات الإرهابية، وأثنى على كفاءة ضباط الاتصال من الجمارك وخفر السواحل، من خلال دقة ومتابعة المعلومة والتنسيق الدائم لإنجاح عملهم.

شكَّل مجلس الوزراء فريق عمل برئاسة بلدية الكويت، يضم في عضويته ممثلين عن 8 جهات حكومية، هي وزارات الدفاع والمالية والكهرباء والماء والأشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة والمجلس الوطني للثقافة، ليتولى دراسة بيانات مشروع حصر الملكيات الخاصة بالادعاءات ومواقع التخصيص بجزيرة فيلكا، وتذليل الصعوبات والمعوقات لإنجاز المشروع في الجزيرة، وتقديم البدائل والحلول المناسبة بصورة تتسق مع خطة الدولة التنموية ورؤيتها الإستراتيجية لتحقيق صفة التكامل في تنفيذ المشروع.وفيما طلب وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري من وزارة التربية موافاته بالبيانات والمعلومات عن المواقع التابعة للوزارة، وأماكن التخصيص القائمة حالياً في شأن المدارس والمباني والأراضي على الجزيرة، وقرارات التخصيص إن وجدت، كشف الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان عن مشروع تطوير الجزر الكويتية الخمس على أعلى مستوى، وإعادة هذا المشروع التنموي المهم إلى الواجهة.وأعلن الروضان في كتاب وجهه إلى وزير الدولة لشؤون البلدية أن مجلس الوزراء قرر إبلاغ بلدية الكويت ووزارة الأشغال بوقف إجراءات طرح مشروع تطوير جزيرة فيلكا وفقاً لنظم الشراكة، وإحالته إلى وزارة الأشغال، وتكليف البلدية بتقرير تحديث بيانات حصر الملكيات الخاصة، وإجراء المخططات النهائية للجزيرة، مبيناً أن المشروع عرض على لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء، فكانت توصيات اللجنة بضرورة إعداد دراسة متكاملة عن المشروع من خلال الاستعانة بالجهات الاستشارية المتخصصة، وعرض نتائج دراسة الجدوى النهائية على اللجنة العليا، وفي حال إصدار قرار بطرح المشروع وفقاً لنظم الشراكة، تحدد الجهة العامة المختصة بالمشروع.وشدد الروضان على ضرورة موافاة مجلس الوزراء بتقرير شهري حول آلية سير العمل، والنتائج التي تسفر عنها تلك الدراسة، على ألا يقل مستوى التمثيل في الجهات الحكومية عن وكيل مساعد، وللفريق الاستعانة بمن يراه مناسباً.

الآن - صحف محلية