أبرز عناوين صحف الجمعة:- الكويت إلى «الخلف» في مؤشر الفساد.. الحربش والطبطبائي: لن نتعجل وهدفنا الإصلاح.. 210 ملايين دولار رواتب وبدلات ومزايا لعشرات القياديين في الدولة... خلال 3 سنوات

تراجعت الكويت في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017، الصادر أمس الأول عن منظمة الشفافية الدولية في برلين، إلى الخلف، لتحل في المركز الـ85 دولياً، بعدما كان ترتيبها الـ75 في العام السابق عليه.أما عربياً، فحلت في المرتبة الثامنة، بعدما كانت مصنفة سابعة في 2016، في حين حافظت الإمارات على المركز الأول بين الدول العربية، وقفزت دولياً من المركز الـ24 في 2016 إلى الـ21، ليكون الترتيب الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي في هذا المؤشر: الإمارات، ثم قطر، ثم السعودية، ثم سلطنة عمان، ثم الكويت، وأخيراً البحرين.وبحصول الكويت على 39 درجة في معيار الشفافية، وفقدانها نقطتين مقارنة بـ2016، فإنها تضع نفسها في مربع يقل عن المتوسط العام الذي وضعته المنظمة ويبلغ 43 درجة، في وقت تقل درجات أكثر من ثلثي دول العالم عن 50.وتؤكد النتائج، التي جاءت في بيان المنظمة، أن الفساد مرتبط بتقلص مساحة المجتمع المدني، وأن هناك روابط وثيقة بين الفساد وعدم حرية الصحافة، كاشفة أن البلدان التي تتضمن أدنى درجات حماية الصحافة والصحافيين والمنظمات غير الحكومية تمثل أسوأ معدلات الفساد.وأوصت منظمة الشفافية الحكومات ببذل المزيد من الجهد لتشجيع حرية التعبير وتعزيز وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة السياسية وإشراك المجتمع المدني بشكل منفتح.وبموجب نتائج 2017 يلاحظ أن الكويت تراجعت في مؤشر مدركات الفساد خلال آخر ثلاث سنوات إلى الخلف، فبينما كانت تحتل المرتبة الـ55 في 2015، حصلت على المركز الـ75 في 2016 والـ85 في 2017.

في ظهورهما الأول بعد خروجهما من السجن وإخلاء سبيلهما في قضية دخول المجلس، وحضورهما أمس اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، أكد النائبان جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي أنهما لن يخطوا أي خطوة متعجلة، مؤكدَين أن هدفهما إصلاح الدولة والمجتمع.وقال الحربش، الذي كلفته «حقوق الإنسان» خلال الاجتماع، برئاسة لجنة شكلتها لدراسة أوضاع السجون ووضع خطة لإصلاحها، أن هناك مشاورات نيابية للترتيب للمرحلة المقبلة، مؤكداً عدم اتخاذ أي خطوة متعجلة «ولكن بالتأكيد سيكون لنا تحرك وموقف جماعي قادم وقوي، لأن الأمة مسؤولة عن أبنائها ورجالها».وشدد على أن «الخط القانوني والقضائي سيأخذ مجراه، ونحن واثقون بأن موقفنا في القضية قوي جداً، ولكن واجب الأمة ونوابها سيأخذ مساره كذلك، غير أنني لن أستبق الأحداث».بدوره، اعتبر الطبطبائي أن «قضية دخول المجلس حلقة في سلسلة الإصلاح، والسجن بيئة صغيرة تصلح نفسك فيها، والآن بعد خروجنا انتقلنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»، مبيناً أن «الإصلاح الأكبر يكون بإصلاح الدولة والمجتمع».وعن التجربة التي مر بها، أوضح أنه «بعد دخول السجن تصغر الدنيا في عينيك وتعيش كأنك تنتظر الأجل المحتوم، ولذلك فلدينا اليوم، بعد خروجنا، رغبة في الإصلاح أكبر مما مضى، خصوصاً بعد أن لاحظنا مواطن الخلل بإمعان وتفكر أكثر».وأضاف الطبطبائي: «رأينا أن قوى الفساد تغلغلت في كل أجهزة الدولة ومفاصلها، وتحاول أن تضغط لتحقيق مآربها والتكويش على مقدرات الدولة الغنية، وكل من يعمل ضدها تعمل على إزاحته بالطرق القانونية وغير القانونية، والمشروعة وغير المشروعة»، آملاً أن «نستفيد مما مررنا به بأن نزيد قوى الإصلاح».أما النائب العدساني، فأكد، في تصريح بمجلس الأمة أمس، أنه «لا مهادنة، والسياسة ليست هي فن الممكن، لأننا مرتبطون بقسم عظيم وعلينا البر به»، مشدداً على استمراره في الرقابة وإقرار قوانين تفيد المجتمع، ومنها مكافحة الفساد وتعارض المصالح، وتعديل القوانين التي قلصت الحريات، «وعلى رئيس الوزراء أن ينسق مع الوزراء لمعالجة هذه الأمور برمتها».إلى ذلك، أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة للخدمات العامة د. جنان بوشهري تشكيل فريق برئاسة نائب المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون تنمية الموارد البشرية محمد صنيدح لإعداد الإجابة عن الأسئلة التي وجهها النائب شعيب المويزري، وتزويده بكل المستندات التي طلبها.وقالت بوشهري، في بيان أمس، إن «الفريق سيرفع إليّ تقريراً في حال وجود أي مخالفات مالية أو إدارية أو قانونية، قد تتبين خلال إعداد الإجابات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها»، معربة عن اعتزازها الكامل بالأسئلة البرلمانية، لما للدور الرقابي الذي يقوم به النواب عبر أدواتهم الدستورية من انعكاسات إيجابية في تسليط الضوء على بعض القضايا.

في مسعى للتوصل إلى هدنة في سورية، قادت الكويت أمس، بالتعاون مع السويد، محاولة جديدة لوقف حمام الدم المستمر هناك، ولاسيما في غوطة دمشق الشرقية، من خلال مشروع قرار لوقف إطلاق النار مدة 30 يوماً، والسماح بعمليات إجلاء إنسانية.وخلال جلسة ماراثونية طارئة ترأسها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، طالبت الكويت والسويد، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، بضرورة وقف إطلاق النار فوراً، والتصويت على مشروع القرار المعدل.وطالب الخالد بوضع حد للمجازر وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة، مشيراً إلى مقتل أكثر من 1200 شخص خلال شهر واحد في سورية.واضاف أن «السؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى متى نبقى صامتين؟ وكم يجب أن يموت ويشرد من المدنيين أطفال ونساء وشيوخ، حتى يبدأ المجتمع الدولي في التحرك بصوت واحد ليقول: كفى؟».وكان السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا قطع الطريق على إقرار مشروع القرار الكويتي ـ السويدي، قائلاً، في كلمته خلال الجلسة، إن «السويد والكويت تدركان أنه ليس هناك اتفاق على مشروع قرارهما»، مضيفاً أن «وقف الأعمال العدائية أمر مهم، ولكن السؤال: كيف يمكن تحقيقه. لا أرى فائدة من اعتماد هذا المشروع».وطالب السفير بوجود «ضمانات لوقف إطلاق النار المقترح»، مبيناً أن بلاده تقترح إجراء تعديلات جديدة على مشروع القرار الذي يتم التفاوض بشأنه منذ نحو أسبوعين.على الأرض، ارتفعت أمس حصيلة قتلى التصعيد المستمر منذ 5 أيام إلى أكثر من 400، بسبب ضربات جديدة أسفرت عن مقتل 46 شخصاً، والعثور على المزيد من جثث المدنيين تحت الأنقاض.وألقت مروحيات الجيش السوري منشورات على الغوطة تطالب المدنيين بتسليم أنفسهم للحفاظ على حياتهم، وعدم التعامل مع المسلّحين، كما حملت تعليمات للخروج بطريقة آمنة.وفي ظل استمرار سقوط القذائف على آخر معقل للمعارضة في دمشق، تعالت الأصوات الداعية إلى الهدنة بالتزامن مع عرض الكويت والسويد مشروعهما الثاني الذي تم تعديله ليشمل استثناء التنظيمات الإرهابية والجهادية من وقف إطلاق النار.وقبل ساعات من التصويت، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد موسكو لدراسة مشروع القرار الثنائي المعدل، لكنه شدد على «ضرورة عدم تطبيق نظام وقف إطلاق النار على داعش وجبهة النصرة والمجموعات المتعاونة معهما التي تطلق القذائف على دمشق».وأعرب لافروف، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الصربي إيفيتسا داتشيتش، عن مخاوف موسكو من أن يكون هدف قرار مجلس الأمن اتهام دمشق بكل شيء، كاشفاً أن بلاده اقترحت تسوية تتضمن خروج مسلحي «النصرة» من الغوطة على غرار اتفاق حلب، لكن المعارضة رفضتها.من جهتهما، دانت الولايات المتحدة وفرنسا وأعضاء آخرون موقف روسيا، وانتقد السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر «الهجمات على المستشفيات» و«الوضع الذي لا يمكن قبوله».واعتبر الدبلوماسي الفرنسي أن «الوضع على الأرض ملحّ جداً، ومن الضروري أن يتم سريعاً تبني مشروع القرار الذي يتفاوض في شأنه الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن»، محذراً من «الأسوأ»، مما يعني «اتساع النزاع».

اعتمدت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية خلال اجتماعها أمس التقارير التي ناقشتها في الاجتماعات الفرعية خلال الفترة الماضية، وتشكيل لجنة برئاسة النائب د ..جمعان الحربش تتولى دراسة اوضاع السجون ووضع خطة لإصلاحها.وقال مقرر اللجنة النائب د.وليد الطبطبائي في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة عقب الاجتماع إن (حقوق الإنسان) عقدت لأول مرة بعد اكتمال النصاب باستثناء النائب ثامر السويط.وأوضح أن اللجنة اطلعت على نتائج الزيارات التي قامت بها أمس لدور الرعاية الاجتماعية، وقررت دعم القائمين على دور رعاية الأحداث ماديا ومعنويا، وذلك من خلال زيادة الحوافز وخصوصا للأخصائيين الاجتماعيين والوظائف الإشراقية.وبين أن اللجنة نظرت في موضوع الديوان الوطني لحقوق الإنسان، ورأت ضرورة ان يتم اختيار رئيس الديوان ونائبة من قبل مجلس الأمة حتى يكون مستقلا بعيدا عن الحكومة.وشدد على ضرورة عدم التهوين من أهمية ملف حقوق الإنسان لأنه ملف ضاغط على السياسة الخارجية وسمعة الكويت كما حدث في موضوع العمالة الفلبينية والعمالة المنزلية.وهنأ الطبطبائي الشعب الكويتي بمناسبة الاعياد الوطنية وذكرى الاستقلال والتحرير، معتبرا أن هذه الاحتفالات صادفت خروج المحكومين بقضية دخول المجلس، مؤكدا أن فرحة الشعب الكويتي بمنزلة اعلان براءة في هذه القضية.وأكد الطبطبائي أن الرغبة في الاصلاح أكبر مما مضى، معتبرا أن قضية دخول المجلس حلقة في سلسلة الإصلاح، وأن السجن بيئة صغيرة لإصلاح النفس.وقال إن قوى الفساد تغلغلت في كل اجهزة الدولة ومفاصلها وتحاول ان تضغط لتحقيق مآربها و(التكويش) على مقدرات الدولة الغنية، وأن كل من يعمل ضدها تعمل على ازاحته بالطرق كافة.من جهته، قال عضو اللجنة النائب د.جمعان الحربش إن رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب عادل الدمخي جدير بأن يلقبه الشعب الكويت «النائب الإنساني» نظرا لجهوده ومواقفه التي لا تنسى في مجال حقوق الإنسان.وأوضح أن اللجنة الملكفة بدراسة أوضاع السجون برئاسته، ستستدعي الوزراء المعنيين وتعيد زياراتها لبقية مرافق السجن وتقدم تعديلات تشريعية، مشيرا إلى أن من بين التعديلات التي ستقدم تعديل قواعد قانون العفو العام لتشمل بعض قضايا أمن الدولة.وبارك الحربش لعموم ابناء الشعب الكويتي والقيادة السياسية بنعمة التحرير، مبينا أن فرحة الشعب زادت في مشهد جلسة المحكمة في ١٨ فبراير التي لم يشهد تاريخ الكويت محاكمة مثلها من ناحية المشاعر التي لا تنسى.واعتبر أن هؤلاء الشباب مصدر إلهام لأنهم وقفوا ضد أخطر قضية فساد مرت في تاريخ البرلمانات، مبينا أن ردة الفعل الشعبية هي الغضب لأن من وقف ضد قضية «الإيداعات» في السجن ومن تلقى الإيداعات في الخارج.وقال إن هناك تشاورا بين جميع النواب في المرحلة القادمة، مضيفا «لن نخطو خطوة متعجلة ولكن بالتأكيد سيكون لنا تحرك وموقف جماعي قادم وقوي لأن الأمة مسؤولة عن أبنائها ورجالها».وأشار إلى أن الخط القانوني والقضائي سيأخذ مجراه، ونحن واثقون بأن موقفنا في القضية قوي جدا، ولكن ايضا واجب الأمة ونواب الأمة سيأخذ مساره ولكن لن أستبق الأحداث.وأكد أن أوضاع السجون أصبحت أمانة في رقابنا سننقلها إلى نواب الأمة ونضع الكل أمام مسؤولياته حتى تتحول السجون إلى مؤسسات إصلاحية فعليا لأنها الآن مؤسسات عقابية وقد تكون تدميرية.وشدد على أن السجين أيا كان جرمه هو في النهاية استسلم لعقوبته والمفترض أن يخرج من المعتقل عنصرا صالحا، لا أن تهدم نفسيته أو أن يخرج بجريمة من داخل المعتقل أو يخرج بمرض.

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة راعت ظروف المتقاعدين وسهلت لهم اجراءات الحصول على القروض.وأوضحت المصادر ان المتقاعد من خلال هذه الاجراءات، يستطيع الحصول على قرض يسدد حتى 70 عاما «بدل 65 عاما حيث يستطيع المتقاعد الحصول على قرض حتى سن 69 عاما على ان تتم جدولة فترة سداد مبلغ القرض لأقل مدة معتمدة وممكنة وهي سنة واحدة».وأضافت المصادر: حرصنا على تلبية طلبات المتقاعدين في الحصول على مبلغ القرض ذاته، وفي الوقت نفسه تقنين سنوات السداد بمعنى ان المتقاعد الذي بلغ مثلا 65 عاما يعتمد له مبلغ القرض المطلوب ويتم جدولة سنوات التسديد، لتمكينه من الإيفاء بدفع الأقساط خلال 5 سنوات وهي المدة المتبقية على بلوغه 70 عاما.وكشفت المصادر عن انه تم إلغاء شرط الكفيل لحصول المتقاعد على القرض «لم يعد يطلب من المتقاعد احضار كفيل للحصول على القرض كما كان معمولا به عندما يبلغ 65 عاما وهو السن القانونية للإحالة الى التقاعد».وأكدت المصادر ان القرار الصادر بهذا الخصوص معمول به منذ 2017 ولكن الملاحظ عدم معرفة قطاع كبير من المتقاعدين بهذه التسهيلات الجديدة.وردا على سؤال حول مدى موافقة المؤسسة العامة للتأمينات على تقديم قرض الـ 20 ألف دينار للمتقاعدين تنفيذا للاقتراح النيابي بهذا الشأن، اكتفت المصادر بالقول: ان دورا كبيرا تقوم به المؤسسة العامة للتأمينات مثل المعاشات التقاعدية، وتأمين حالات العجز والمرض والوفاة وإصابات العمل إلى جانب الميزة الجديدة وهي صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين وغيرها من الخدمات.

كشف تقرير لديوان المحاسبة أن رواتب وبدلات ومميزات 354 قيادياً في الدولة تجاوزت الـ 65 مليون دينار، أي ما يزيد على 210 ملايين دولار في 3 سنوات.ووضع الديوان تقريره بناء على تكليف مجلس الأمة له حصر مصروفات القياديين في الجهات الحكومية من رواتب ومميزات وبدلات مضافة على الراتب، وأتى الرقم 65 مليون دينار، خالياً من إضافة ما يتقاضاه القياديون أيضاً من بدلات عن المهمات الخارجية ومكافآت اللجان والأعمال الممتازة، عن السنوات المالية من 2012 إلى 2014 فقط.وبحسبة بسيطة يتبيّن أن القياديين حصلوا على حوالي 70 مليون دولار في عام، وكان نصيب القيادي منهم ما يقارب 200 ألف سنوياً أي حوالي الـ 16500 دولار شهرياً، على افتراض المساواة في الرواتب، وهو أمر غير منطقي بالطبع فهناك مَنْ يحصل على أكثر من هذا المبلغ، وآخرون على أقل منه، وفق القطاع الذي يعملون به.وأوضح التقرير أن عدد القياديين الذين أمكن حصرهم بلغ 354 قيادياً من درجة وكيل مساعد فما فوق ومَنْ في حكمهم، موزعين على 152 قيادياً في الوزارات و68 قيادياً في الجهات الملحقة و42 قيادياً في الجهات المستقلة و92 قيادياً في القطاع النفطي، وأن قياديي هذا القطاع حصلوا خلال ثلاث سنوات على 28 مليون دينار، فيما حصل قياديو الوزارات والإدارات الحكومية على 17 مليوناً وقياديو الجهات الملحقة على 11 مليوناً وفي الجهات المستقلة على 7 ملايين دينار.وأفاد التقرير ان هذا الحصر الذي انتهى إليه ديوان المحاسبة ليس مكتملاً، بمعنى أنه لم يستوف شروط التكليف من قبل مجلس الأمة، نظراً لامتناع جهات حكومية عن تزويد الديوان ببيانات وكلفة رواتب ومزايا ومصروفات قيادييها.ونوه الديوان إلى ان عدداً من الجهات برّر عدم تقديم البيانات بالاستناد على قرار مجلس الوزراء رقم 23/ 2015 والذي عمم على الجهات الحكومية كافة بالرد على طلبات الديوان بهذا التكليف، دون الإشارة للأسماء وهو ما سجّل الديوان اعتراضه عليه.

واصلت الكويت تراجعها على مؤشر مدركات الفساد للعام 2017، وذلك بعد هبوطها بواقع 10 مراكز مقارنة بعام 2016، لتحتل المرتبة الـ 85 عالمياً، مسجلة 39 نقطة فقط.وبحسب التقرير الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، فقد جاءت الكويت بهذا الترتيب في المركز الخامس، أي ما قبل الأخير خليجياً، متقدمة على مملكة البحرين فقط، بينما حلّت في المرتبة الثامنة على مستوى العالم العربي.في المقابل، ورغم تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً، والـ 21 عالمياً، تلتها دولة قطر في المرتبة الثانية عربياً والـ 29 عالمياً، فقد شهدت المنطقة العربية بشكل عام مستويات منخفضة كعادتها على سلم المؤشر، حيث سجلت 19 دولة عربية عدد نقاط أقل من 50 درجة. وأكدت منظمة الشفافية العالمية، أن مؤشرات هذا العام تكشف عن معلومات تبعث على القلق، فعلى الرغم من مساعي محاربة الفساد في مختلف أنحاء العالم، فإن جهود معظم الدول تبقى متعثرة، لافتة إلى أن معظم البلدان التي تتدنى فيها مستويات حماية الصحافة، والمنظمات غير الحكومية هي التي تتصدر أعلى معدلات الفساد.وفي الوقت الذي لم يشهد فيه المؤشر تغييرات كبيرة بالنسبة للكثير من الدول العربية، فإن عدداً من هذه الدول على غرار الأردن، ولبنان، وتونس، قامت وفق المنظمة ببعض الخطوات الإيجابية نحو محاربة الفساد، وزيادة الشفافية، وتعزيز النزاهة.وعلى الرغم من أنه لم ينعكس على ترتيبه على سلم المؤشر، فإن لبنان كان قد قطع خطوات مهمة مع إصدار قانون الوصول إلى المعلومات، إلى جانب مصادقة البرلمان اللبناني على الميزانية العامة للدولة منذ أكثر من 10 أعوام، وتحديداً منذ العام 2005.من جهتها، شهدت تونس وعلى الرغم من تقدمها في بعض جبهات مكافحة الفساد، نكسة مع اعتماد قانون المصالحة المثير للجدل. وعلى الرغم من المعارضة العامة القوية، فإن القانون الذي أقر، يمنح العفو للموظفين الفاسدين الذين خدموا في نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.ووفقاً للتقرير، فإنه على الرغم من بعض الجهود التي بذلت، لا يزال الفساد متواجداً في هذه البلدان والمنطقة ككل بشكل عام، إذ لفت إلى أن التراجع في الأرقام التي سجلتها الدول العربية يعكس التحدي الذي تواجهه أمام الفساد السياسي الذي دمر المنطقة. وأشار تقرير المنظمة العالمية إلى أنه في ظل غياب الفصل بين السلطات، وفي ظل عدم وجود مؤسسات عامة قوية وشفافة وآليات للمساءلة، فإن تطبيق القوانين، وإقرار آليات وأنظمة مكافحة الفساد، تصبح مجرد تشدق في الكلام دون وجود إصلاح سياسي ومؤسسي حقيقي الذي تشتد الحاجة إليه يوماً بعد آخر.وأكدت المنظمة أن مكافحة الفساد في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا تتطلب إرادة سياسية جدية وحقيقية للتغيير والإصلاح، ولأجل الخروج من هذه الحالة يجب على الحكومات العربية أن تتخذ إجراءات طويلة الأمد لإنشاء مؤسسات شفافة وخاضعة للمساءلة، ومقاضاة المخالفات، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني، وحماية الناشطين والصحافيين في كشف الفساد ومحاربته، بالإضافة إلى عدم ملاحقة المعارضين عبر قوانين مكافحة الإرهاب والجريمة السيبرانية.وفي تعليق لها على التقرير، أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية، باتريشيا موريرا، أن لكل ناشط أو صحافي الحق في أن يندد بالفساد دون أن يخشى على حياته، مشددة على أهمية بذل جهد أكبر لحماية كل من يفضح الفساد.وأضافت موريرا «تستخدم بعض الحكومات شتى الوسائل لقمع صوت الساعين لمكافحة الفساد، من حملات التشهير والمضايقات وصولاً إلى الدعاوى القضائية»، داعية هذه الحكومات التي تتستر وراء فرض قوانين تقيد الحريات أن تتراجع عنها على الفور، وأن تفسح المجال لمشاركة المكونات المدنية.ولفت تقرير منظمة الشفافية إلى أنه خلال السنوات الست الماضية، قُتل أكثر من 9 من أصل 10 صحافيين في بلدان حصلت على درجات تعادل أو تقل عن 45 نقطة في مؤشر مدركات الفساد، ويعني ذلك أن معدل صحافي واحد على الأقل يقتل في بلد من البلدان الأكثر فساداً، بالإضافة إلى ذلك، يلقى صحافي واحد من أصل 5 صحافيين حتفه أثناء تغطيته لخبر صحافي عن الفساد، مع التنويه بحسب بأن العدالة لم تأخذ مجراها حتى اليوم في معظم هذه الحالات بحسب المنظمة.ووفق التقرير، حققت نيوزيلندا المرتبة الأولى عالمياً كأفضل بلد على مؤشر مدركات الفساد، تلتها 3 دول اسكندنافية هي: الدنمارك التي جاءت في المركز الثاني، وفنلندا في المرتبة الثالثة، في حين حلّت النرويج في المركز الرابع.المقابل، تذيلت الصومال قاع الترتيب لتكون بذلك أسوأ بلد في العالم على سلم مدركات الفساد، لتحتل المرتبة الأخيرة أي 180 في العالم، تلتها جنوب السودان في المرتبة 179، ثم سورية في المركز الـ 178، كما حلّت اليمن في المركز الـ 175.ويتولى المؤشر تصنيف 180 بلداً وإقليماً وفقاً لمدركات انتشار الفساد في قطاعها العام استناداً إلى آراء الخبراء والمسؤولين في مجال الأعمال، وذلك حسب مقياس يتراوح بين 0 و100 نقطة، حيث تمثل النقطة الصفر البلدان الأكثر فساداً، في حين تمثل النقطة 100 البلدان الأكثر نزاهة. وتوصل المؤشر هذه السنة إلى أن أكثر من ثلثي البلدان قد حصلت على درجة تقل عن 50 نقطة، إذ إن معدل الدرجات بلغ 43 نقطة.

فيما أكد الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي انه «سيوسع حظر إرسال العمالة للكويت ليشمل دولاً أخرى، إذا أظهرت التحقيقات أن الفيلبينيين يتعرضون لسوء المعاملة بشكل خطير من قبل أصحاب العمل في تلك الدول»، أعلن وكيل وزارة العمل كيرياكو لاجونزاد أن «الوزارة ستطور تطبيقاً للهواتف الذكية يسمح للعمال الفيلبينيين في الخارج بإبلاغ حكومتهم في حال تعرضهم لسوء المعاملة في أماكن عملهم»، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفيلبينية. ونقلت الصحافة الفيلبينية عن السفير الكويتي في مانيلا مساعد الذويخ قوله «كل مشكلة بين الكويت والفيلبين ستحل، ونريد أن ننتقل بالبلدين لمرحلة جديدة من التعاون، والمشكلة الحالية هي عائق بسيط وسيتم تجاوزه». وأضاف الذويخ «الكويت هي عاصمة للأعمال الإنسانية وأميرنا هو قائد العمل الإنساني، والقوانين الكويتية تحمي المغتربين من أي اعتداءات أو تعنت، مما جعل الكويت واحدة من بين وجهات العمل المفضلة لمختلف الشعوب».وفي الوقت الذي ذكرت فيه تقارير إعلامية أن الحكومة الفيلبينية أغلقت 10 وكالات عمل وعلقت عمل أخرى لتورطها في إرسال عمالة للكويت، مستخدمة طرقاً غير قانونية، نقلت وسائل الإعلام ثناء وزير الخارجية الفيلبيني على تمديد الكويت مهلة العفو عن مخالفي الإقامة، حيث قال «قرار الحكومة الكويتية بتمديد برنامج العفو الخاص للعمال الفيلبينيين المخالفين يعد بادرة ايجابية جداً، ستسهم في جهود معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك لكلا الطرفين».

الآن- صحف محلية