مشاريع التنمية بدون ميزانية!

في موازاة إعلان الحكومة عن برنامج الاستدامة المالي البديل لوثيقة الإصلاح، دقت جهات عدة جرس الإنذار بشأن انعكاسات تقليص الميزانية على المشاريع التنموية للسنوات الثلاث المقبلة.

وكشفت مذكرة حكومية أحيلت إلى مجلس الأمة أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وهيئة المعاقين، والهيئة العامة للقوى العاملة وضعت أزمة الميزانية على رأس المعوقات التي تواجه خططها للمرحلة المقبلة.

وأكدت المذكرة أن «معظم مشاريع الدولة تعاني معضلة خفض الميزانية المرصودة من قبل وزارة المالية».

وأظهرت المذكرة أن تقليص الاعتمادات المالية لبعض المشروعات المهمة في مجالات التنمية تعيق أمانة التخطيط، فضلاً عن نقص الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية، وتغيير منسقي الجهات الحكومية في لجان التخطيط والمتابعة.

على صعيد آخر، أقرت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، أمس، حزمة من الامتيازات لذوي الإعاقة تضمنت أن يكلف برعاية حالات الإعاقة الشديدة شخصان، بدلا من شخص واحد، إضافة إلى خفض سن التقاعد للمعاق والمكلف بالرعاية.