الدعيج يري أن تعيين المستشار الحماد وزيرا تصغير للسلطة القضائية وللرجل الرابع في الدولة، وليس تقديرا

 

تصغير وليس تقديرا 

 
بقلم: عبداللطيف الدعيج
تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار راشد الحماد وزيرا في حكومة الشيخ ناصر اثار لدي الكثير من الاستغراب. لكن فضلت عدم الخوض فيه لحساسيته ولكون الشيخ ناصر والمستشار الحماد اخبر مني بهكذا امر. لكن تصريح السيد رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية بالانابة المستشار يوسف الرشيد بأن تعيين السيد الحماد هو تكريم للقضاء الكويتي وضع الامر تحت المجهر وامر التكريم موضع نقاش جدي.
رئيس مجلس القضاء الاعلى أو السيد راشد الحماد سابقا، هو وفق نظامنا السياسي، الرجل الرابع في الدولة. صاحب السمو امير البلاد، رئيس السلطات ثم رئيس السلطة التشريعية ويليه الشيخ ناصر رئيس الحكومة وبعده مباشرة رئيس السلطة القضائية، أي السيد الحماد رئيس مجلس القضاء الاعلى سابقا. هذا يعني ان السيد الحماد اعلى منصبا واهمية من السيد النائب الاول الشيخ جابر المبارك، ويتقدم ايضا على النائب الثاني الشيخ محمد الصباح، بينما حاليا هو وزير عادي وليس حتى «ديلوكس». ووزارة العدل والاوقاف، مع احترامنا لكل من تولاها، هي آخر الوزارات في الاهمية والضرورة ايضا. اما منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية فهو لا يتعدى اهمية منصب أي وزير. لأن النيابة هنا هي عن الشؤون القانونية وهي تحصيل حاصل، لأن السيد الحماد هو وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى سابقا، أي اكثر الناس دراية بالحكومة وبالبلد في الشؤون القانونية. هذا بالمناسبة يطرح –جانبيا- ما اثير عن عدم قانونية ترؤس الوزير الروضان، وهو الوزير العادي لاحدى اللجان بسبب عضوية الوزير الحماد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية والشيخ احمد الفهد نائبه للشؤون الاقتصادية فيها. اعتقد بروتوكوليا ان الوزراء الثلاثة متساوون والنيابة عن رئيس الحكومة في الشؤون الاقتصادية أو القانونية لا تجعل النائب المعني نائبا عن رئيس مجلس الوزراء بشكل عام. هدف الذين أثاروا هذه الملاحظة هو تكبير الشيخ احمد الفهد وعدم السماح لوزير «عادي» بأن يترأسه.
وجود رئيس مجلس القضاء الاعلى ضمن الحكومة، إضافة إلى انه تصغير للسلطة القضائية وللرجل الرابع في الدولة، هو ايضا عامل ضغط أو على الأقل «ميانة» من الحكومة على السلطة القضائية وهو ما لا يجوز، وما كان يجب على السيد الحماد بالذات عدم المساعدة في جعله ممكنا. فنحن على ثقة -وتصريح السيد رئيس محكمة التمييز اثبت ذلك – ان المستشار الحماد لا يزال يحظى باحترام وربما «طاعة» بقية اعضاء السلطة القضائية وهنا تأتي شبهة تعيينه وزيرا للعدل.