زايد الزيد يحذر من مخاطر الخطة التى يتبناها كبار المسئولين بالقطاع النفطي بنقل المشاريع الساقطة ـ والتى تم فضحها محليا ـ لإنشائها خارج الكويت

الخلاصة
الهروب إلى الخارج !
زايد الزيد 

 
 
بعد أن أسقطت الحقائق والأرقام وجهود المخلصين عدداً من المشاريع المليارية التي تحيط بها شبهات تعد على المال العام، تفتق ذهن «البعض» وخاصة كبار المسؤولين في القطاع النفطي بالتوجه بتلك المشاريع الساقطة لإنشائها خارج الكويت !

إن هذه الخطة تعد توجهاً خطيراً للتهرب من الرقابة في الداخل، فرغم أن كبار المسؤولين في القطاع النفطي وغيرهم من المسؤولين الحكوميين في القطاعات الأخرى يعلمون تماما أن الرقابة داخل الكويت على المشاريع الكبيرة تعاني ما تعاني، إلا أن العمل في الخارج «أسهل وأريح» لهؤلاء المسؤولين الذين لايريدون أحدا يدقق أعمالهم ويراقبها وكأنهم يديرون أعمالهم الخاصة وشركاتهم العائلية وليست شركات ملكيتها تعود للشعب !

وأمامهم (أي كبار مسؤولي القطاع النفطي) ما حصل من خسائر هائلة ومروعة في استثماراتنا الخارجية خير دليل على ضعف الرقابة في المشاريع التي تكون خارج أسوار الوطن، وما يدل على أن خطة التوجه لبناء مشاريع كبرى خارج الكويت جاهزة في حال تعثرها في الداخل وأنه ما ان سقط مشروعا المصفاة الرابعة والداو كيميكال بعد أشهر قليلة حتى رأينا بعد أشهر قليلة من ذلك التوقيع على إنشاء مصفاة نفطية كبيرة ومصنع ضخم للبتروكيماويات في الصين !

والسؤال المنطقي هنا: كيف تمت سرعة التخطيط لهذين المشروعين، ونحن نعرف بطء دورة القرار الحكومي في كل شأن سواء كان كبيراً أو صغيراً ؟، إذ ليس من المعقول التفكير في إنشاء مصفاة نفطية كبرى ومصنع ضخم للبتروكيماويات خارج البلد لو أتيح للحكومة ومسؤولي القطاع النفطي تمرير هذين المشروعين في الداخل بمعنى انه ليس معقولا أن تخطط حكومتنا الرشيدة وكبار المسؤولين «الراشدين» بالقطاع النفطي في إنشاء مصفاتين نفطيتين كبيرتين ومصنعين ضخمين للبتروكيماويات في فترة واحدة، إذن التفكير في إنشاء المشروعين في الخارج بدأ بعد اسقاطهما هنا ولايقول أحد أن مشروع الداو كيميكالز كان سيقام في الخارج، نحن نعلم ذلك، إلا أن اجراءاته كانت في الكويت ومن هنا استطعنا الاطلاع على تفاصيله، أما المشروعان الجديدان في الصين فتمّ التكتم على تفاصيلهما بالكامل وحتى نواب الأمة لايعرفون عنهما شيئا !

ومن هنا تتبدى خطورة الموضوع، فـ «الجماعة» بالشعبي الصريح «ناوين» على تمرير المشاريع الكبرى بأي ثمن كان!

نعود إلى الخسائر المروعة في استثماراتنا الخارجية والتي تجاوزت الـ 80 بليون دولار في السنة الماضية فقط، ونقول ان هذا المثال الصارخ على ضعف الرقابة على أموالنا ومشاريعنا في الخارج هو الذي شجع المسؤولين على التوجه فور اسقاط المصفاة الرابعة والداو كيميكال إلى بناء مثيليهما في الخارج هربا من رقابة الداخل.. فإلى متى ونحن نقدم فكرة تبديد أموال الدولة، أموالنا وأموال أولادنا وأجيالنا المقبلة لتنفيع القلة، على الأفكار والمشاريع التي يستفيد منها الجميع وينعم بخيراتها الجميع.