(تحديث1) معصومة: اتهام معيب، ولا علاقة لي بهذه القضية

 نفى النائب علي الراشد ل ما كتبه الكاتب أنور الجمعة اليوم من أنه قد توسط لإطلاق سراح الإيرانيين الشقيقين المتهمين بحيازة مخدرات والقيام بعمليات إجهاض وتجميل.

للمزيد من التفاصيل، أنظر الرابط أدناه:

 http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=61484&cid=47

 وقال الراشد: الموضوع هو أن مكتب المحاماة الذي أتشارك والأستاذ المحامي يعقوب الصانع فيه موكل عن المتهمين، ولم يطالب الأستاذ الصانع بإطلاق سراحهما من عدمه، بل طالب بتحويلهما للمحاكمة وفقا للقانون رافضا احتجازهما دون توجيه التهم لهما ودون تقديم دليل على حيازتهما للمخدرات أو قيامهما بعمل عمليات طبية أو وجود شكوى عليهما من شاكٍ بأنهما قد أجريا عملية جراحية أو باعا لأحد المخدرات.

وأضاف الراشد: كل ما في الأمر أن النائب مسلم البراك حاول ضمن عمله الدؤوب لإقصاء وزير الداخلية التشهير بهما وبي لدفاعي عن وزير الداخلية، وسرب تقارير من لجنة الداخلية والدفاع مشهرا بالمتهمين-مضيفا- أنهما تقدما بشكوى رسمية ضد مسلم البراك بتهمة التشهير بهما والإساءة لسمعتهما.

وكرر الراشد: ما كتبه أنور الجمعه غير صحيح، وقد اتصلت به وشرحت له الأمر من ألفه إلى يائه، وتفهم ما قلته ووعدني بكتابة مقال يوم الأحد القادم يتراجع فيه عن اتهامي بهذا الخصوص.

يذكر أن المتهمين إيرانيي الجنسية ومن مواليد الكويت ومتزوجين من كويتيين ويعيشان بالكويت طيلة حياتهما.

بدورهما رفضت النائب د.معصومة المبارك زج اسمها بقضية الإفراج عن الوافدين الإيرانيين، معتبرة أن هذا الامر معيب واخلاقي، حيث ان تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لها، نافية علاقتها اطلاقا بهذه القضية.

وأضافت بقولها: البينة على من ادعى هذا الإدعاء الكاذب، وكفانا قذف الإتهامات جزافا.