الشيباني عن المصالح التجارية بالقطاع النفطي:

النظم المحاسبية في القطاع النفطي (المصالح التجارية)

محمد بن ابراهيم الشيباني
 
سأوغل في هذا المقالة في أعماق النظم المحاسبية في القطاع النفطي، أي ما تحققه الشركات الثلاث النفطية وعن كيفية تكالب التجار وغيرهم على تجيير سياسة إدارة موارد الدولة لتربح فئة قليلة همها نفسها وليس البلد وحقوق شعبه ومستقبله.

لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة لما أردت التركيز عليه بعد مراجعة الخبراء لندرك في أي طريق نحن نسير إذا كان المورد الأساس هكذا، فقل سلاما على ما دونه من مداخيل وموارد!

ــ تحقق شركة البترول الوطنية أرباحا تبلغ 1400 مليون دينار كويتي سنويا، وتصرف الدولة ما يعادل 500 مليون دينار كويتي سنويا لدعم المحروقات في سبيل استمرارية عمليات البترول الوطنية.

ــ تحقق شركة الصناعات الكيماوية أرباحا تبلغ 1100 مليون دينار كويتي سنويا، بينما تصرف الدولة ما يعادل 900 مليون دينار كويتي دعما للمحروقات في سبيل استمرارية عملية الصناعات الكيماوية.

ــ تلتزم الدولة بتحمّل جميع تكاليف انتاج شركة نفط الكويت، وتدفع إضافة إلى ذلك عمولة تسويقية للشركة بمقدار نصف في المائة على كل برميل منتج.

ــ تعتبر الشركات الثلاث المذكورة هذه الإيرادات نجاحا، وتقوم بصرف مكافآت مشاركة بالنجاح لموظفيها بناء على تلك المعطيات.

ــ تطرح مؤسسة البترول الكيماوية مشروع المصفاة الرابعة بمشروع استراتيجي جبار بهدف إنتاج مخرجات نفطية ذات جودة عالية تسمح بالمنافسة التسويقية، إلا أن المشروع يوفر كذلك ما يعادل 300 ألف برميل من زيت الوقود النظيف المخصص للحرق في محطات الكهرباء عوضا عن الغاز الطبيعي ولتقليل استهلاك المحروقات الأخرى كالديزل في إنتاج الكهرباء.

ــ لا تطرح المؤسسة أي جدوى اقتصادية للمشروع، ولا تتم مقارنته بإنتاج الكهرباء من بدائل أخرى.

ــ تتصارع جهات مختلفة حول المشروع لأغراض مختلفة معظمها يتعلق بالمقاولات والمناقصات.

ــ سوقت شركة صناعة الكيماويات البترولية مشروع «الداو» الفاشل وصوّرته على أنه كان مشاركة في أسهم «الداو» التي طبل الكثيرون لها، وحقيقة الأمر أن «الداو» لم تعرض أسهم شركاتها على الكويت، ولكنها عرضت التخلص من بعض الصناعات القديمة التي لا تسير في فلك التوجه الاستراتيجي الجديد لشركة داو عن طريق بيعها لمؤسسة البترول الكويتية.

ــ يظن بعضهم أن «داو» قدمت مشاركات في السعودية، مما ضيع الفرصة على الكويت. ومن المعلوم أن المشاركات في السعودية تقوم على بناء مصانع متقدمة على ارض المملكة، مما يعني أن المملكة هي المستفيدة.

يطبل بعضهم لموضوع «الداو» ويتحمّس مع شركة داو في رفع قضايا لدى المحاكم ضد الكويت لتنفيذ شرط جزائي مشبوه وضع ضمن شروط اتفاقية «الداو»، وبينما يشير بعضهم إلى تهديد «داو» بعدم التوسع في المشاركة مع مؤسسة البترول في مشاريع مستقبلية، ويتناسى الجميع أن الدولة تقدم دعما هائلا للمحروقات في سبيل توفير الغاز الصناعي.

كما يتم التغاضي عن حجم الدعم الهائل الذي تقدمه الدولة للمحروقات في سبيل توفير إنتاج الكهرباء ولا يتم النظر بجدية الى تخفيض تكاليف هذا الانتاج، وذلك في سبيل سعي المشاريع قدما.

يتردد اليوم الحديث عن سرقة كبرى للأموال العامة تتمثل في عملية تهريب منتجات بترولية الى دول مجاورة عن طريق البر والبحر ومن خلال محطات تعبئة الوقود في الكويت. رفعت مؤسسة البترول يدها عن الموضوع معللة ذلك بأنها لم تبق لها سيطرة على مخرجات تسويق المخرجات المدعومة للاستهلاك المحلي من قبل الدولة، وتقوم بهذا الدور شركات القطاع الخاص وتتحصّل على منفعة مقننة من القيام بتلك العملية.

من العجيب قيام شركات يديرها التجار وأصحاب النفوذ في الدولة، بعمليات تسويق منتجات مدعومة من دون أن تكون هناك قوانين رقابية تنظم هذه العملية وتحمل تلك الشركات مسؤوليات فقدان أو ضياع أو سرقة المنتجات البترولية المملوكة للدولة.

ــ لقد أصبحت سياسة إدارة مواد الدولة تدور في فلك واحد وهو تنفيع أصحاب المال والنفوذ في البلد من دون محاسبة! والله المستعان.