قطار محاربة الفساد يتناوله الزيد

ضبط واحضار 'القبيضة' !

زايد الزيد

بصدور مرسوم حل مجلس الأمة وبالتالي سقوط حصانة النواب، وبعد انتهاء البنك المركزي من مهمة فحص الحسابات المتضخمة لمايعرف بالنواب القبيضة ، هل نتوقع صدور أوامر ضبط واحضار من النيابة العامة بحق النواب القبيضة ، كما حدث تجاه المتهمين ببعض قضايا الرأي ؟
إن جريمة غسيل الأموال المتهم بها القبيضة تدخل ضمن جرائم أمن الدولة ، والنواب اليوم لايتمتعون بالحصانة البرلمانية بسبب حل المجلس ، وهم يستحقون الضبط والاحضار مكبلين لعظم الجريمة التي اتهموا بها !
واذا أفترضنا أن النيابة العامة أصدرت أوامر الضبط والاحضار ، فهل نتوقع من وزارة الداخلية أن تطبق أوامر النيابة عبر جهاز أمن الدولة أو المباحث الجنائية مثلما فعلت في بعض قضايا الرأي ؟ أم أن الداخلية ستقوم باخطار القبيضة بالاتهام عبر الاتصالات الهاتفية ، لتكرس مسلكياتها السابقة في التمييز بين المواطنين حسب تدخلات المتنفذين ؟ إن مجرد مثول القبيضة أمام النيابة العامة للتحقيق في معرفة مصادر الثروة التي هي حتما لم تهبط عليهم من السماء ، إن مجرد هذا حدوث هذا الأمر ، ستكون عواقبه وبالا على أهل الفساد قاطبة !!
لكن السيناريو الكابوس حقا هو عدم صدور أوامر الضبط والاحضار في فترة الانتخابات ، وبذلك تضيع فرصة إدامة المعركة مع القبيضة من خلال كشفهم وكشف ممولهم ، لنتخيل فقط صدور أوامر الضبط والاحضار هذه الأيام بحق القبيضة ، وبالطبع فإن مثل هذا الأمر لايمكن اخفاؤه ، وحتما سيتسرب لوسائل الاعلام ، وبعدها سيتم توظيف هذا الحدث بشكل تلقائي ضمن انشطة الحراك السياسي الشعبي الذي لانزال نستمتع بنسائمه ، وأنا متيقن أنه اذا استطاع الشعب الكويتي أن يكشف القبيضة وممولهم ، عبر وسائل الضغط المتاحة على النواب والحكومة ، بما فيها خيار النزول للشارع ، اذا استشعر تواطؤاً في إخفاء معالم هذه الجريمة ، متيقن أن قطار محاربة الفساد لن يقف عند حدود هذه الفضيحة المدوية ، ذلك أن في جعبة أهل الفساد الكثير من قضايا الفساد ماظهر منها ومابطن !