(تحديث11) ردود فعل حول شطب 'فيصل المسلم'

قال النائب السابق د. وليد الطبطبائي: أن حركة 'نهج' تدعو لتجمع يوم الإثنين القادم بساحة الإرادة بعنوان 'لا لمجلس وطني' وتشكر المرشح محمد الخليفة لتأجيل ندوته من الأثنين للسبت .

وبدوره وصف النائب السابق أحمد السعدون قرار شطب فيصل المسلم بالباطل معللاً ذلك لعدم إستناده على أي نص قانوني ولا إلى أي حكم يمنع من الترشح .

وحصلت على صورة من قرار شطب النائب السابق د. فيصل المسلم بتوقيع وزير الداخلية، أنظر أدناه :-

وأصدرت كتلة التنمية والإصلاح بياناً صحافياً بشأن شطب النائب السابق فيصل المسلم من قوائم المرشحين لمجلس أمة 2012 فيما يلي نصه :-

عقدت كتلة ' التنمية و الاصلاح' اليوم اجتماعا درست فيه قرار وزير الداخلية شطب اسم الدكتور فيصل المسلم من قوائم المرشحين و الظروف التي احاطت باتخاذ هذا القرار ، و تؤكد الكتلة رفضها الكامل للقرار باعتباره لم يبن على اي أسس مقبولة بل جاء مدفوعا بالكيدية السياسية وانتقاما من بعض اقطاب السلطة من الزميل المسلم بسبب الدور الوطني و المشرف الذي لعبه في كشف فساد و انحراف الحكومة السابقة .
  و لاحظت الكتلة ان قرار الشطب صدر بشكل متعجل و قبل مرور 24 ساعة  على صدور الحكم القضائي الخاص بالزميل المسلم و هو الحكم الذي أجمعت غالبية الخبراء القانونيين و الدستوريين على مخالفته المادتين 108 و 110 من دستور البلاد ، مما يشي بالطبيعة السياسية الانتقامية لقرار .
  و شددت الكتلة على الخطورة الكبيرة من التعدي على المادتين 108 و 110 من الدستور اللتين هما اساس عمل النائب و حصانته في مواجهة مؤسسة الفساد نيابة على الامة  اذ يواجهها و يتصدى لها تحت قبة البرلمان ، و أكدت ان ما أقدمت عليه السلطة يتجاوز شخص الدكتور فيصل المسلم  و يضرب أسس المشاركة السياسية الشعبية اذ يقيدها باغلال الكيدية السياسية و يضرب مجلس الامة كمؤسسة فاعلة في الرقابة على السلطة التنفيذية و يعيد الى الاذهان صورة 'المجلس الوطني' سيء الذكر الذي عرفته الكويت عشية الغزو العراقي الآثم .
  و تأمل الكتلة في ان تبادر المحكمة الادارية  الى قبول الطعن الذي سيتقدم به الدكتور فيصل المسلم  ضد القرار الجائر لوزير  الداخلية و ان يلغي هذا القرار و يثبت اسم المسلم في سجل المرشحين ، و تؤكد الكتلة انه في حال شطب اسم الدكتور فيصل فان كل الخيارات ستكون مفتوحة بما في ذلك خيار مقاطعة الانتخابات ،  و تدعو الكتلة جميع القوى الوطنية و المجاميع الشبابية للانتفاض نصرة للدستور و دفاعا عن ارادة الامة .
كتلة التنمية و الاصلاح

19:19:57 

استنكر مرشح الدائرة الاولي الدكتور عادل الدمخي شطب مرشح الدائرة الثالثة الدكتور فيصل المسلم لافتا الي ان قرار وزارة الداخلية شطبه لامبرر له ولايتفق والقواعد القانونية والدستورية اذا ماعلمنا ان القضية جنحة لاجناية ولاتخل بالأمانة اوالشرف موجهاً خطابه لسمو رئيس الحكومة الشيح جابر المبارك بقوله لا تبدأ عهدك باستهداف الشرفاء أمثال المسلم ولا تحول المجلس إلى ديكور ، فالشعب الكويتي بكافة أطيافه لن يقبل  اغتيال حقوقه الدستورية في المساءلة السياسية فالأمة مصدر السلطات وحكومتك مهما كانت قوتها لن تتحمل تبعات هذه السقطة ومن أشار عليك بهذا الرأي ضرك ولم ينفعك فانتبه إنا لك من الناصحين الصادقين مبيناً أننا تفالئنا بعهدك ونهجك فلا تخيب ظننا قبل أن تبدأ حكومتك أعمالها على أرض الواقع  .

واضاف الدمخي في تصريح صحفي ان ماقام به النائب السابق والمرشح الحالي الدكتور فيصل المسلم كان من اختصاصة التشريعي كمشرع له صلاحيات دستورية في التشريع والمراقبة وهو من صميم عمله مستغربا ان يتم شطبه دونما اعتبار للمواد الدستورية مطالباً بتعديل التشريعات التي تسببت باصدار حكم ادانة ضده مشيرا الي ان الخبراء الدستوريين اكدوا سلامة موقف المسلم القانوني وان ماقام به لايندرج تحت مسمي خيانة الامانة او المساس بالشرف .

 وتمنى الدمخي من النواب  السابقين أصحاب المواقف الوطنية والاصلاحية  عدم الانسحاب من الترشح لان ذلك يضعف مساعي تعديل مثل هذه التشريعات المعيبة ويفتح الباب لقوى الفساد  لاختطاف المجلس لافتاً الي ان المسيرة الاصلاحية تحتاج لمثل هؤلاء الرجال وبانصرافهم عن العمل في البرلمان سيكون هناك فراغا يستغل لمزيد من الفوضي والخلل التشريعي  .

 ومن جانبه صرح مرشح الدائرة الثانية المحامي دوخي الحصبان ان تم إعداد صحيفة الدعوى في شأن قرار شطب المرشح فيصل المسلم وإنهُ سوف يتم تقديمها صباح يوم الأحد القادم الموافق 15-1-2012

ومن جهته أصدر حزب الأمة في الكويت بياناً يدعو فيه القوى السياسية والنواب السابقين والحركات الشبابية إلى مقاطعة الإنتخابات لفساد العملية السياسية وفيما يلي نص البيان:-

 إن حزب الأمة في الكويت وهو يؤكد على موقفه المبدئي الرافض للعملية السياسية الفاسدة والتي عمقت من الأزمة السياسية التي تعيشها الكويت منذ عقود ليدعو كافة القوى السياسية والنواب السابقين والحركات الشبابية إلي مقاطعة الانتخابات القادمة والتي تقام برعاية حكومة أسقطها الشعب الكويتي لفسادها    ولتكريسها لممارسات سياسية فرغت الدستور من مضمونه وصادرت على الشعب الكويتي حقوقه الشرعية والدستورية على رأسها حق الشعب في حكومته المنتخبة كما نصت عليه المادة السادسة من الدستور وحقه في قانون ينظم الاحزاب ونظام انتخابي عادل بإشراف هيئة مستقلة بعيدا عن تسلط الحكومة وشطبها لمرشحين بعيدا عن القضاء .

 إن حزب الأمة ليدعو الجميع إلي تحمل مسؤولياته الشرعية والوطنية والتاريخية للعمل على إخراج الكويت من أزمتها السياسية بعيدا عن العملية السياسية الحالية والتي رسمها ويشرف عليها وينفذها حكومة معينة لم يختارها الشعب الكويتي بإرادته الحرة سعيا منها لإضعاف مؤسسات الدولة الشرعية والشعبية لتكريس نهج التسلط بإسم الشرعية والدستور  . 

 وصرح النائب السابق د. جمعان الحربش بأن مقاطعة كتلة التنمية والإصلاح الإنتخابات المقبلة بشكل جماعي، يعد من الخيارات المطروحة مالم يقبل طعن المسلم بقرار شطبه .

ومن جانبه قال النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي ان قرار وزارة الداخلية بشطب الدكتور فيصل المسلم من قوائم المرشحين يمثل أسوأ مثال على الكيدية السياسية و تدخل الحكومة في نتائج الانتخابات اذ يخالف القرار ابسط مبادئ النزاهة السياسية و لا يعدو عن كونه انتقاما سياسيا من نائب وطني شريف مارس واجبه في الرقابة على فساد الحكومة السابقة .
  و أكد الطبطبائي ان قرار الشطب 'جاء متعجلا جدا و بعد سويعات على صدور الحكم القضائي الذي أجمعت غالبية الخبراء القانونيين و الدستوريين على مخالفته المادتين 108 و 110 من دستور البلاد ، مما يشي بالطبيعة السياسية الانتقامية للاجراء' .
  و دعا الطبطبائي قوى المعارضة الوطنية الى تبني موقف حاسم و قاطع من تجاوز المادتين 108 و 110 من الدستور اللتين هما الحامي للنائب من غبن مؤسسة الفساد و هو يواجهها و يتصدى لها تحت قبة البرلمان ، و قال ان ما أقدمت عليه السلطة يتجاوز شخص الدكتور فيصل المسلم  و يضرب أسس المشاركة الشعبية في السلطة اذ يقيدها باغلال الكيدية السياسية و يحول مجلس الامة من مؤسسة فاعلة في الرقابة على السلطة التنفيذية الى شيء لا يزيد عن 'المجلس الوطني' سيء الذكر الذي عرفته الكويت عشية الغزو العراقي الآثم .
  و حذر الطبطبائي قوى المعارضة الوطنية من التراخي أمام هذا الانتهاك للدستور أو القبول بانصاف الحلول أو تأجيلها ، و قال انه من المؤسف جدا و المستغرب ان تأتي هذه الردة السياسية في الكويت في الوقت التي نهضت فيها الشعوب في اكثر الدول العربية استبدادا و بعدا عن الديمقراطية لتنتزع من الطواغيت حريتها و حقوقها .
  و أكد الطبطبائي انه عند كلمته التي تعهد بها بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة ما لم يتم رد الاعتبار للمادتين 108 و  110 من الدستور ، و قال انه لا يشرفه المشاركة في برلمان غير حقيقي يتحدث فيه النائب و عصا مؤسسة الفساد فوق راسه تلجم لسانه عن الصدع بالحق و الدفاع عن الحريات و الحقوق و محاسبة الحكومة عن اخطائها .

ومن جهته رفض الناطق الرسمي للحركة السلفية فهيد الهليم، قرار شطب النائب السابق فيصل المسلم وقال ان شطب المسلم بناء على كلامه قاله تحت قبة عبدالله السالم يعتبر سابقة خطيرة وتجاوز لمواد الدستور تفريغ حقيقي للمادة (110) من محتواها.
وبين الهيلم ان المعركة ليست معركة فيصل وحدة بل هي صراع بين تيار يريد إفساد البلاد ومؤسساته وضرب الدستور وتحجيم دور السلطة التشريعية من خلال جعلها سلطة هامشية لا قدرة لها على محاسبة الفساد واستجواب المقصرين من الوزراء وتيار آخر يريد الإصلاح وتعزيز الممارسة الديمقراطية وحق الأمة ومشاركتها في الحكم والمحاسبة والعزل.
وأضاف الهيلم أننا نثق بان القضاء المستعجل سينصف المسلم ويعيد ترشيحه من جديد وان التاريخ سيعلن كل ممن تخاذل تجاه هذا العبث الممارس اليوم من قوى الفساد.
وختم الهيلم تصريحه بان الحق سينتصر في النهاية والشعب الكويتي الذي خرج بعشرات الآلاف لساحة الارادة من اجل تحجيم الفساد، لديه القدرة على الخروج مرات عديدة لكي ينظف البلد من كل ألوان الفساد.

حفظ الله الكويت وأهلها مستقبلا وحاضرا

ويتابع التيار التقدمي الكويتي بقلق ما تعرضت له المادتان 108 و110 من الدستور من انتهاك صريح عبر إجراءات إهدار مبدأ الحصانة البرلمانية الموضوعية المطلقة لأعضاء مجلس الأمة التي كفلتها هاتان المادتان الدستوريتان، ونرى أنّ ما تعرّض له النائب السابق الدكتور فيصل المسلم من شطب لترشيحه يمثّل سابقة خطيرة يخشى أن تتكرر، بحيث لن يستطيع أعضاء مجلس الأمة في المستقبل من ممارسة مسؤولياتهم الرقابية، حيث يمكن أن يفقد أي نائب حصانته ويتعرض للملاحقة وإسقاط عضويته أو شطب ترشيحه جراء قيامه بعمله البرلماني.ويدعو التيار التقدمي الكويتي كل مَنْ تعز عليهم المبادئ الديمقراطية إلى إعلان رفضهم لهذا التوجّه الخطير.

المنسق العام للتيار التقدمي الكويتي
ضاري الرجيب

ومن جهة أخرى أدلى رئيس لاتحاد العام لعمال الكويت، فايز علي المطيري بالتصريح حول شطب النائب السابق فيصل المسلم، في ما يلي نصه:

فوجئ الاتحاد العام لعمال الكويت ومعه الطبقة العاملة والحركة النقابية الكويتية بالقرار الجائر الذي صدر بحق النائب الوطني السابق الدكتور فيصل المسلم، والذي أدى إلى شطبه من قائمة المرشحين لعضوية المجلس القادم .
ان هذا القرار الذي يعتبر مخالفا لنصوص دستور دولة الكويت ، ولاسيما المواد (108) و (110) منه، من شأنه ان يحرم الشعب الكويتي من احد الرجال الوطنيين الشرفاء الذين مارسوا دورهم الرقابي تحت قبة البرلمان بشفافية ونزاهة.
كما يحرم الطبقة العاملة والحركة النقابية الكويتية من احد المدافعين الأقوياء عن حقوقها ومطالبها، ليس في داخل مجلس الامة فحسب ، وانما أيضا في مختلف المناسبات الاجتماعية وهيئات المجتمع المدني.
ان القرار الذي صدر في حق الدكتور المسلم يتعارض صراحة وبصورة قطعية مع مبادئ النظام البرلماني الدستوري الذي نعيش في ظله ، ويعتبر انتهاكا واضحا وصريحا لحرية الرأي وحرية الكلمة، وان الطبقة العاملة والحركة النقابية التي كانت دائما المدافع الأمين عن الحقوق والحريات الديمقراطية وعن النظام الديمقراطي البرلماني في الكويت، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الانتهاك الصارخ للديمقراطية ولحرية المواطنين الشرفاء.

الكويت في 12/1/2012
رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت
فايز علي المطيري

1:55:11 PM

مثلما أنفردت مساء امس، أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قرارا بشطب ترشيح د.فيصل المسلم بعد حكم إدانته بقضية شيك بنك برقان، وجاء في بيان صادر من وزارة الداخلية ما يلي:          

بمناسبة صدور المرسوم الأميري رقم 447 لسنة 2011 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة.. واستناداً لحكم المحكمة الكلية – دائرة الجنح المستأنفة  في القضية رقم (11/2011 – جنح مستأنفة 8-26/2010 – جنح العاصمة) واستكمالاً لأعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 4395 لسنة 2011 لفحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة.

 فقد تقرر شطب المرشح/فيصل علي مسلم العتيبي، من انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2012 وذلك لعدم توافر شروط الترشيح المقررة قانوناً – وقد أصدر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية قراراً بذلك.

ووزارة الداخلية  إذ تؤكد احترامها التام لأحكام القضاء وحرصها على تطبيق القانون وتنفيذه في الوقت الذي تحترم مبدأ حرية وحق المواطن اللجوء إلى القضاء العادل.

 للمزيد أنظر الرابط أدناه :

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=94628&cid=30