أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- 3 سنوات لتوحي د المرتبات.. 15 ألف دينار سعر قسائم «الصباحية» و«أبوحليفة» السكنية.. نواب:مكافأة نهاية الخدمة لموظفي «الخاص» قبل «العام».. الخارجية: لا تعطوا خريطة «داعش» أكبر من حجمها فالكويت قوية ورجالها ساهرون على أمنها.. التربية: نتائج الثانوية العامة يوم الجمعة والشهادات الاحد المقبل

قال السفير الفرنسي في الكويت كريستيان نخلة: منذ الأول من يونيو رفعنا شرط الحصول على تأشيرة الدخول إلى فرنسا بالنسبة للكويتيين حاملي الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة وخلال سنة 2013 تمت معالجة أكثر من 42000 ملف متعلق بطلب تأشيرة، حيث تم رفض عدد قليل جدا منها. وقال وكيل وزارة الخارجية بالإنابة ومدير إدارة آسيا محمد الرومي: العراق دولة جارة للكويت ولا شك أن كل ما يجري هناك يؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة مع دول الجوار ومن بينها الكويت التي تحتفظ بعلاقات جيدة مع جميع الدول بما فيها العراق، ونتمنى أن يسود الأمن والأمان في ربوع العراق وأن يعم الاستقرار والتوافق الوطني بين جميع مكونات الشعب العراقي.واضاف في كلمته التي ألقاها مساء أمس الأول في الحفل الذي أقامته السفارة بمناسبة العيد الوطني لفرنسا ومرور 50 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والجمهورية الفرنسية: علينا ألا نعطي الخريطة المزعومة التي نسبت لداعش وظهرت فيها الكويت كجزء من دولة العراق والشام أكبر من حجمها، فالكويت دولة مستقلة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة ولدينا اتفاقيات أمنية مع دول عظمى إضافة إلى أن الكويت اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة وهي مستعدة دائما.كما أجاب الرومي على سؤال صحفي حول وجود «خلايا نائمة» لبعض التنظيمات في الكويت قائلا: هذه كلمة فضفاضة فإذا كان البعض يعرف عن وجود خلايا نائمة فلا بد أن رجال الأمن يعرفون عنها أيضا وهم ساهرون على أمن الكويت ويقومون بدورهم.

أبدى النائب صالح عاشور استنكاره الشديد لعدم شمول قانون مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، معتبرا ان استثناء العاملين في القطاع الخاص من مكافأة نهاية الخدمة يخالف الدستور ويميز بين المواطنين.ورفض عاشور استثناء أي كويتي سواء أكان عاملا في القطاع الخاص أم العام من ان يشمله القانون، مضيفا لن نقبل ابدا بذلك وهذا القانون لن يمر تحت قبة عبدالله السالم خصوصا ان النواب لن يوافقوا على التمييز بين المواطنين وقد اقسموا على الدستور الذي يؤكد على المساواة بين جميع المواطنين.ودعا عاشور اعضاء لجنة الموارد البشرية إلى تعديل القانون ليشمل جميع الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص والعام، كاشفا انه سيقدم تعديلا على القانون ليصب في مصلحة الجميع.وقال عاشور ان القانون الحالي سيجعل هناك هجرة عكسية من القطاع الخاص إلى العام حتى يستفيد الموظفون من مزايا هذا القانون وهذا عكس ما تتجه اليه الحكومة بضرورة دعم القطاع الخاص وخصخصة بعض القطاعات العامة، متسائلا «كيف يستقيم هذا التوجه الحكومي مع هذا القانون الذي يمنح الموظفين في القطاع العام مكافأة نهاية الخدمة ويمنعها عن العاملين في القطاع الخاص».

أكدت وزارة التربية امكانية طلب شهادات الثانوية العامة (طبق الأصل) عبر موقع الوزارة واستلام الشهادات الأصلية من المدارس مباشرة اعتبارا من يوم الاحد المقبل موضحة ان اعلان نتائج الثانوية العامة سيكون يوم الجمعة المقبل.وقالت مدير إدارة مركز المعلومات بوزارة التربية هدى المطيري في تصريح صحافي اليوم ان الطلبة بامكانهم ابتداء من يوم الاحد المقبل وبعد التقديم على الشهادات عبر موقع الوزارة استلام شهادة (طبق الأصل - باللغتين العربية والانجليزية) على الفور من المناطق التعليمية وبعض المقار الإضافية لتسليم الشهادات والتي سيتم تحديدها من قبل بعض ادارات المناطق التعليمية.وذكرت المطيري انه بمجرد اعتماد وزير التربية ووزير التعليم العالي بالانابة الدكتور علي العبيدي النتيجة النهائية لاختبارات الصف الثاني عشر سيتم نشرها على الموقع الالكتروني لوزارة التربية بالاضافة الى تفعيل خدمة الرسائل القصيرة (اس.ام.اس.) من شركات الاتصالات الثلاث لتمكين الطلبة الحصول على نتائجهم بشكل سريع ومريح.واوضحت انه سيتم كذلك خلال الأيام المقبلة تسليم الطلبة شهادات (طبق الاصل) الاضافية والتي قاموا بالتقديم عليها من قبل على موقع الوزارة الالكتروني بناء على الموعد الذي يحدده لهم النظام بالموقع.وشرحت المطيري كيفية الطريقة المتبعة للدخول الى النظام عبر الموقع الالكتروني لتسجيل طلب الشهادات حيث يتم الدخول على صفحة النتائج وإدخال رقم جلوس الطالب أو الرقم المدني له ومن ثم يتم فتح شاشة خاصة بتقديم الطلبات التي يتم فيها تحديد عدد الشهادات المطلوبة حسب اللغة ثم يؤكد الطلب فيقوم النظام بتزويده بتاريخ المراجعة ورقم الطلب.واضافت ان هناك شاشة لدى المراقبين بقطاع شؤون الطلبة في جميع المناطق التعليمية تمكنهم من متابعة الطلبات المسجلة وتنفيذها وتحويل الطلب الى جاهز ليستطيع الطالب مراجعة المنطقة التعليمية التابع لها او المقر المحدد لاستلام الشهادات مؤكدة ان هذا الاجراء يوفر على الطلبة وأولياء الأمور الوقت والجهد وتكون المراجعة مرة واحدة فقط بالمنطقة لاستلام الشهادة.

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الاثنين إن دعم واشنطن لقوات الأمن العراقية سيكون 'قويا ومتواصلا' لمساعدتها في محاربة متشددين مسلحين اجتاحوا مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها.وقال كيري إنه أثناء محادثاته مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بغداد أكد الزعيم العراقي التزامه بموعد الأول من يوليو لتشكيل حكومة جديدة.وتقول واشنطن إنها تريد حث الزعماء العراقيين على تشكيل حكومة تمثل مصالح كل العراقيين.

قال محللون في شركة «بي بي» النفطية البريطانية ان الاحتياطيات العالمية من النفط والغاز لم يتبق أمامها سوى عقود قليلة قبل ان تبدأ في النضوب متوقعين ان تستمر الامدادات العالمية من الذهب الأسود لمدة 53 عاما وفقا لمعدلات الانتاج الحالية، في حين تكفي احتياطيات الغاز لما يقل عن 55 سنة.وأشاروا على هامش مؤتمر عالمي للنفط والغاز في موسكو أخيرا ان الزيادة الحادة في انتاج النفط الصخري الأمريكي اضطر السعودية وفنزويلا للتحول الى الأسواق الآسيوية منوهين الى ان روسيا تعتبر احدى أربع دول الى جانب الجزائر والصين والأرجنتين التي تنتظرها فرص مستقبلية مشرقة من حيث النفط الصخري.ومن جهة أخرى أفاد مصدر مسؤول في شركة نفط الكويت ان لجنة المناقصات المركزية وافقت على ترسية مناقصة مشروع مراكز التجميع الجديدة في شمال الكويت بتكلفة 662 مليون دينار على ثلاث شركات هي «لارسن أند بترو» الهندية و«دود سال» السنغافورية و«بتروفاك» الانجليزية.

فيما كشفت مصادر مطلعة ان نوابا يعتزمون بحث ومناقشة تقارير القوانين المنجزة أخيرا المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة والتأمين الصحي للمتقاعدين وقانون البي او تي تباينت آراء النواب حول قانون مكافأة نهاية الخدمة الذي اقرته لجنة الموارد البشرية في اتجاه اعادته الى اللجنة اذا تم تقديمه خلال جلسة اليوم لاعادة دراسته وضم العاملين في القطاع الخاص في القانون ليشملهم بعدما تم استبعادهم وقالت المصادر ان هذا التقرير حتى الآن لم يوزع على النواب ومن الممكن ان يوزع اليوم في الجلسة ولكن تجب اعادة دراسته وضم الباب الخامس ضمنه.وقال النائب خليل الصالح عضو لجنة الموارد البشرية ان القانون اقرته اللجنة وصحيح انه سينصف عددا كبيرا من الموظفين ومن العاملين في القطاع الحكومي الا ان استبعاد العاملين في القطاع الخاص جعله مشوها الامر الذي يستوجب تعديله مجددا وضم هذه الفئة للقانون خاصة وان الكلفة المالية التي قدمتها الحكومة ليست بالكبيرة حتى يتم استبعاد هذه الفئة منوها الى انه يجب ان يؤمن المجلس والحكومة بضرورة انصاف جميع الموظفين لان الدستور لم يفرق بين فئة واخرى.وذكر الصالح في تصريح لـ«الوطن» انه سيتقدم اليوم عند طرح القانون للمناقشة بـ3 تعديلات عليه الاول يتعلق بضرورة ضم القطاع الخاص ليشملهم ومعالجة الخلل القائم الآن والتعديل الثاني يتعلق بحالات الوفاة والمعاقين خلال تطبيق القانون ويجب ان يتم منحهم المكافأة فورا دون الانتظار لمدة 12 شهرا كما نص عليه القانون اما التعديل الثالث فيتعلق باستحقاق هذه المكافأة اذ ان القانون الذي انتهت له اللجنة نص على ان تكون خدمة الموظف 30 سنة مع شرط استحقاقه للتقاعد اما تعديلي فينص على تقليل مدة الخدمة الى 25 سنة حتى يستحق المكافأة، معربا عن امله بأن يتم الاخذ بتعديلاته واقرارها من قبل المجلس.من جانبه اكد النائب صالح عاشور باعتباره احد مقدمي اقتراح منح مكافأة نهاية الخدمة انه قد تفاجأ من تقرير لجنة الموارد البشرية بأنه تم استثناء القطاع الخاص من هذه المكافأة، وقال: انبه الاخوة في اللجنة أنه لا تميّز بين موظفي القطاع العام والقطاع الخاص ويجب ان تكون مكافأة نهاية الخدمة للجميع.واضاف: موقفي واضح بأنه يجب ان تشمل مكافأة نهاية الخدمة للقطاع الخاص قبل العام ويجب ان يتم تعديله قبل عرضه للمجلس، ويجب على الحكومة ان تلغي جميع مكافآت نهاية الخدمة ومساواة جميع القطاعات بهذه المكافأة لافتا الى انه في حال اقرار هذا القانون بدون شمول القطاع الخاص سيتسبب هذا القانون في هجرة الموظفين من القطاع الخاص للعام.من جهته، قال النائب يعقوب الصانع: «تم التوافق بعد جلسات ماراثونية مع الحكومة على إشراك القطاع الخاص في القانون الجديد لمكافأة نهاية الخدمة».إلى ذلك، استنكر رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور خضوع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية لرأي الحكومة واقصاء موظفي القطاع الخاص متسائلا عن سبب هذا الالغاء لاسيما وانه جاء بعد ان اكد رئيس اللجنة مرارا وتكرارا ان القانون سيشمل موظفي القطاع العام والخاص.كما دعا عاشور لجنة تنمية الموارد البشرية الى تدارك الوضع حيث ان اقرار اية مزايا للقطاع العام دون «الخاص» ستكون له نتائج كارثية لا تحمد عقباها وخير دليل حركة الهجرة العكسية للعمالة الوطنية من القطاع الخاص للقطاع الحكومي بعد الزيادات التي تم اقرارها في السنوات القليلة الماضية.بدوره اكد النائب خلف دميثير ان مجلس الامة سيحسم قانوني مكافأة نهاية الخدمة والتأمين الصحي للمواطنين خلال دور الانعقاد الجاري –وقبل فضه- مؤكدا ان هذه القوانين هامة والكل متفق على أهميتها وضورة اقرارها لافتا الى ان ثمه قوانين اخرى ستؤجل لدور الانعقاد القادم وهي التي تتعلق بعلاوة الاولاد وبدل الايجار.من جانب آخر أكد عضو لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عسكر العنزي انه لا يؤيد التعديلات الحكومية المقدمة على مرسوم الرياضة رقم 26 لسنة 2012 وأهمها اعتماد الصوت الواحد وتحديد مدة العضوية بدورتين فقط، ووضع مبالغ مالية للانتساب الى عضوية الأندية، بالاضافة الى تجديد الاشتراكات.وقال عسكر في تصريح صحافي: انني لم احضر اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الأخير الذي ناقش التعديلات، مضيفا: انني ارفض هذه التعديلات الحكومية على مرسوم الرياضة وارى انها غير مناسبة وغير عادلة وسأصوت عليها بالرفض.ومن المقرر ان يناقش المجلس غدا طلبا بشأن مناقشة الاحداث الجارية في العراق الا ان مصادر اكدت ان عددا من النواب سيعقدون اجتماعا مع الحكومة والطلب منها ان تقدم طلبا بعقد اجتماع موسع مع لجنة الشؤون الخارجية بحضور وزير الخارجية وعدم اتاحة المجال لطرح هذه القضية في الجلسة نظرا لما قد يتبعها من تصعيد سياسي واثارة قضايا طائفية الا ان مصدرا مطلعا اكد لـ«الوطن» ان هناك توجها لاثارة قضية عدم اتخاذ الحكومة لأي اجراءات حيال ما نشر في احدى الصحف وتضمن المساس بأحد المرجعيات الدينية، لافتا الى ان هناك توجها لطرح هذه القضية من خلال طلب وسيتم الاتفاق على ذلك اليوم على هامش الجلسة.وفي قضية اخرى كشفت مصادر ان نوابا يعتزمون التقدم بطلب لمناقشة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية وهو التقرير الثالث والستون عن الاقتراحات بقوانين (وعددها خمسة) في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 مشيرة الى ضرورة طرح ومناقشة هذه القضية خلال الدور الجاري لاسيما وان هناك جلسات اضافية ستعقد اعتبارا من الاسبوع القادم بشان الميزانيات كما انه من المقرر ان يصوت المجلس على تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة عن السنوات من 1999م - 2000 م الى 2010م -2011م وعددها(82) مشروع قانون بعدما اوصت عدم اعتماد عدد منها واقراراعادتها للحكومة حتى تقوم بتصويب الاخطاء في هذه الحسابات ومن اهمها الحسابات الختامية المتعلقة ببلدية الكويت والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.كما يبحث المجلس على بند الرسائل الواردة طلب النائب سعود الحريجي لتكليف لجنة الظواهر السلبية بدراسة موضوع عرض المسلسلات التي لا تليق مع تقاليد وعادات المجتمع الكويتي في الاذاعة المرئية.من جانبه تقدم النائب د.عبدالرحمن الجيران باقتراح نيابي لمجلس الامة طالب فيه بضرورة ترجمة الدستور الكويتي للغات الانجيلزية والفرنسية والالمانية والاردية والبنغالية والسنهالية واطلاع الوافدين عليه، مشيرا الى ضرورة ذلك نظراً لكثرة عدد الوافدين والمقيمين بدولة الكويت من جنسيات مختلفة، وكثرة ترددهم، فضلا عن الحاجة الماسة للعمالة الوافدة للقيام بتنفيذ مشاريع التنمية، وتأكيداً لأهمية الالتزام بالقانون والأنظمة والتشريعات المتبعة في دولة الكويت، ورغبة في نشر الوعي القانوني والدستوري للارتقاء بالثقافة العامة لدى الجميع.كما تضمن اقتراح د.الجيران ان تطبع مواد الهوية وشكل الدولة ونظام الحكم ودين الدولة والحقوق والواجبات العامة على شكل بوسترات ومطويات وتوزع في السفارات والقنصليات في الخارج، لتعليقها في اماكن واضحة ليطلع عليها المراجعون والراغبون في زيارة أو العمل بالكويت وتوزع ايضا على السفارات والقنصليات والمدارس الاجنبية والجامعات الخاصة في دولة الكويت تبعاً للغة كل جهة.

أكد النائب خلف دميثير ان مجلس الامة سيقر خلال الاسبوعين المقبلين قانون التأمين الصحي وعلاج المتقاعدين في مستشفيات القطاع الخاص على نفقة الحكومة, وكذلك مكافأة نهاية الخدمة.واضاف: بعد الانتهاء من اقرار القانون سيتم تفعيله على فئات اخرى, ليكون هناك توازن بين القطاعين الحكومي والخاص للحد من الكثافة التي تعانيها المستشفيات الحكومية.ورجح أن يقر مجلس الامة زيادة علاوة الاولاد في دور الانعقاد المقبل.

علمت «الشاهد» ان مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية سيبحث خلال الأسبوع المقبل مع وزير المالية والهيئة العامة للاستثمار المالك للكويتية كيفية تمويل صفقة الشراء بناء على عقد الصفقة الذي وقعته الشركة أخيراً مع إيرباص، والذي ينص على سداد الدفعة الثانية في مارس المقبل بعد أن سددت الدفعة الأولى «أقل من 3٪» من قيمة الصفقة من الحسابات الختامية التي دفعتها الدولة إلى الهيئة العامة للاستثمار.وتعكف الشركة على دراسة كيفية اشراك البنوك الوطنية في تمويل الصفقة أو جزء منها حسبما يتيسر من التدفقات المالية النقدية والتي ستحققها الشركة من خلال خططها التشغيلية قصيرة الاجل حتى تصل الى وضع مالي مستقر كناقل وطني للكويت.وقالت رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي لـ«الشاهد»: إننا في مهمة للحفاظ على المال العام من أجل المواطن الكويتي وتحقيقاً لأمن وسلامة العملاء فقد تعاقدنا على شراء 25 طائرة ايرباص حديثة واستئجار 12 أخرى.وأضافت ان تسليم الطائرات الحديثة التي تم شراؤها سيبدأ العام 2019 في حين سيتم احلال الطائرات المستأجرة قبل صيف 2015، مؤكدة أن الصفقة ليس بها وسيط وعمولات وقد خفضنا مبالغ لخزانة الدولة.

كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» أن ديوان الخدمة المدنية طلب مهلة لا تتجاوز الثلاث سنوات لوضع جدول نهائي في شأن توحيد المرتبات والدرجات لموظفي الدولة.وقالت المصادر «هناك عمل كثير قبل ان يتم توحيد الدرجات والمرتبات»، مشيرة الى ان «ترتيب وتوصيف الوظائف بحسب الشهادات الجامعية يتطلبان جهودا كبيرة، الامر الذي قد يصل الى ثلاث سنوات».واضافت المصادر «ان ديوان الخدمة المدنية سيطلب من مجلس الخدمة التريث في الموافقة على أي مقترحات نيابية في هذا الشأن»، لافتة الى «أهمية أن يخرج موضوع توحيد الدرجات والرواتب بصورة مرضية للجميع».ولفتت المصادر الى أن «ديوان الخدمة المدنية يرغب في سد الفروقات في الرواتب بحسب التخصصات والدرجات، بحيث لا تكون عالية كما هو حاصل الآن، والعودة الى النظام المطبق قبل نحو عشر سنوات والذي كان مرضياً للجميع».

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في ديوانه بقصر السيف أمس رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي. واستقبل سموه وزير المالية انس الصالح ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، حيث أهديا سموه الإصدار الجديد للعملة الكويتية.كما استقبل سموه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج. واستقبل سموه الشيخ الدكتور إبراهيم الدعيج، كما استقبل محافظ حولي الفريق اول متقاعد الشيخ احمد النواف.واستقبل سموه رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي.

اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك توصية اللجنة الاقتصادية باعتماد اسعار القسائم الاسكانية في مشروعي الصباحية وأبوحليفة الاسكانيين بقيمة 15 ألف دينار للقسيمة الواحدة بهدف تقليل الاعباء على مستحقي الرعاية السكنية وتحقيق رؤية مؤسسة الرعاية السكنية في سرعة حل المشكلة الاسكانية.وكلف المجلس المؤسسة باتخاذ الاجراءات اللازمة والأخذ بالاعتبار عدم تصرف المستفيدين بالتنازل او التبادل او البيع قبل مرور 10 سنوات من تسلم القسيمة.في سياق آخر، قدَّم وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود شرحا حول اقتراحات قدمتها لجنة الشباب الدائمة المنبثقة عن مجلس الوزراء والتي من شأنها المساهمة بشكل جدي في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الاجراءات للشباب الكويتي من خلال برامج توعوية وتعلم نوعي تساهم في خلق جيل مقبل على العمل الحر.من ناحية ثانية اعتمد المجلس مشروع مرسوم بتعيين كل من خالد عبدالله السيف مديرا عاما للادارة العامة للجمارك بدرجة وكيل وزارة واحمد زيد المطيري بدرجة وكيل مساعد بديوان رئيس الوزراء.

عاد الى البلاد مساء أمس سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح قادماً من ايطاليا بعد قضاء فترة من الوقت تم خلالها تكريمه من قبل جامعتين إيطاليتين حيث منحته جامعة روما الدكتوراه الفخرية تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات بين الدول، فيما منحته جامعة بولونيا ميدالية تقديرية.وكان في استقبال سموه على أرض المطار جمع غفير من المسؤولين والشيوخ والمواطنين.

على خلفية قضية «التحويلات» وما أثير مؤخراً من شبهات حول تجاوزات واعتداءات على المال العام، أكد التجمع الإسلامي السلفي أن النيابة العامة هي السلطة المختصة بفحص البلاغات وتقديم الاتهام، معتبراً أن المطالبة بتحقيق دولي بعيد عن القضاء الكويتي تعد مخالفة صريحة للدستور، مشدداً على أن من حق النيابة وجهات التحقيق الاستعانة بأي خبرات محلية أو دولية تحتاجها لإتمام عملها على الوجه الأكمل.وقال التجمع، في بيان أصدره أمس، حول الأحكام الشرعية والدستورية في التعامل مع الأزمة الحالية، إن الأزمة التي عصفت بالبلاد في الآونة الأخيرة 'تفاوتت فيها الأفهام والمواقف، رغم وضوح الشريعة الإسلامية وما وافقها من أحكام معمول بها في البلاد في التعامل الأمثل في هذه الأمور والأحوال'. وأضاف: 'ونحن إذ نذكر بهذه الأحكام والقواعد فإننا لا ندافع عن أحد بعينه، وعلى العكس فإننا نؤيد ملاحقة ومحاكمة أي مسؤول مهما بلغت منزلته، إذا ثبت تورطه في أي قضية من قضايا الفساد، ولكنها قواعد شرعية وأحكام دستورية وقوانين ملزمة يجب العمل بها في كل الظروف تحقيقاً للعدالة ودرءاً للفوضى'.وأوضح أن من الأصول الثابتة أن 'كل شخص شهد ارتكاب جريمة، علم بوقوعها، عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق' (مادة 14 من قانون الإجراءات) كما 'لا يجوز أن يتردد مَن علم بأي جريمة في تقديم البلاغ إلى سلطة التحقيق، وغني عن البيان أن تقديم البلاغ يجب أن يكون مصحوباً بالأدلة والبيانات والمستندات الكافية على إقامة البرهان على وقوع الجريمة والضالعين فيها'.ولفت التجمع إلى أنه 'يسوؤنا ما صدر في بعض وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي من إدانة وتشهير وإهدار لحقوق مواطنين وقضاة لهم كل الحقوق السابقة، كما نرفض الاتهامات المرسلة التي لم يقدم بها بلاغ رسمي ولم يصدر بحقها إدانة ولا حتى اتهام، كما نرفض التعريض بمرفق القضاء الكويتي، ومحاولة التأثير عليه أو إبعاده وهدمه كسلطة أساسية من السلطات الدستورية في البلاد'.وأضاف أنه لا 'يخفى على أحد أن أي طرف في هذه القضايا، سواء كان مدعياً أو مدعى عليه، أو كان قد أبدى رأياً مسبقاً فيها فإنه يمتنع عليه قانوناً (وهو ليس السلطة بأسرها) النظر في هذه القضايا'، مثنياً في الوقت نفسه على 'تقدم المعنيين بالموضوع ببلاغات إلى النيابة باعتبار أن ذلك هو الطريق لدستوري السليم'.وأشار إلى أن المادة 17 من الدستور أكدت أن 'للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن' غير أن 'هذه الحماية يجب أن تقوم وفق ما جاء في الدستور وقوانين الدولة لا عبر الساحات العامة والأقاويل والتلميحات المرسلة، والمساس بكرامة الأشخاص والطعن في ذممهم'.وأكد أنه 'كان لنا بحمد الله في التجمع الإسلامي السلفي دور مهم في حماية الأموال العامة ومواجهة الفساد، وأشهرها في قضية الناقلات وقضية أرض الوقف المغتصبة، وقضايا البلدية وقضية الدائري السابع، وقضايا الاستثمارات الخارجية، وغير ذلك من القضايا التي نفخر بمواقفنا بشأنها، والتي تمت وفقا للأسس الشرعية والقانونية المذكورة'.وطالب التجمع الحكومة بـ'التحرك السريع والجاد في اتخاذ الإجراءات الحاسمة والضرورية من أجل الانتهاء من هذه القضية، كي لا تكون معول هدم بيد المتربصين بأمن واستقرار بلدنا الحبيب'، داعياً بهذا الخصوص الوزراء والنواب وسلطات التحقيق والنيابة والقضاء إلى 'المبادرة إلى اكتشاف التجاوزات، ومنع تسرب الفساد إلى الأموال والأملاك العامة، والحيلولة دون هدرها أو استغلالها لكسب شعبوية زائفة أو رفاهية كاذبة'.

استكمل نظام الرئيس السوري بشار الأسد أمس شحن آخر أسلحته الكيماوية المعلنة للمجموعة الدولية، تمهيداً لإتلافها في البحر، كما اعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيماوية.وقال المدير التنفيذي للمنظمة احمد اوزومجو خلال مؤتمر صحافي في لاهاي: «في اللحظة التي أتحدث فيها اليكم، غادرت السفينة (التي تنقل الاسلحة الكيماوية) لتوها مرفأ اللاذقية» شمال غرب سورية.وأضاف اوزومجو أن «اخراج مخزونات المنتجات الكيماوية كان شرطا اساسيا للبرنامج الهادف الى تدمير الاسلحة الكيماوية السورية»، متابعا: «نأمل الانتهاء قريبا من توضيح بعض جوانب الاعلان السوري والبدء بتدمير بعض المنشآت المستخدمة لانتاج اسلحة كيماوية».وكان النظام السوري نقل 92 في المئة من مخزونه من الكيماوي البالغ 1300 طن الذي اعلنت عنه في اطار اتفاق روسي- أميركي.وغادرت الـ8 في المئة المتبقية أمس مرفأ اللاذقية على متن سفينة دنماركية يفترض ان تنقل المواد الأكثر خطورة الى سفينة أميركية متخصصة بتدمير هذه المواد. وستدمر منتجات كيماوية اخرى في فنلندا والولايات المتحدة وبريطانيا.والمواد السامة المتبقية كانت موجودة في موقع واحد، حيث تم تجهيزها منذ عدة اسابيع لكن لم يتسن نقلها لأسباب أمنية كما قالت السلطات الموالية للنظام.وكانت سورية انضمت الى الاتفاقية حول حظر الاسلحة الكيماوية في اكتوبر 2013 في اطار اتفاق روسي اميركي اتاح تجنب ضربة عسكرية اميركية بعدما اتهمت دمشق باستخدام غاز السارين في هجوم أوقع نحو 1400 قتيل. ونقل الأسلحة الكيماوية تم بتأخير عدة أشهر عن البرنامج المعد أساسا.

الآن - الصحف المحلية