عبدالأمير التركي: معصومه ما هي وزيرة الطبطبائي والحل الدستوري قادم قبل ديسمبر

نقاط نظام صيفية!! كتب عبد الامير التركي < في الدول الديمقراطية نفهم ان هناك حكومة وبرلمانا، ونفهم ان هناك اكثرية في البرلمان تحكم بها الحكومة، وان هناك معارضة تنتظر دورها للوصول الى الحكم، وضمن هذه الآلية يستقيم امر الحكم وتمارس الحكومة اعمالها وفق صلاحياتها، ويمارس النواب اعمالهم وفق صلاحياتهم، فلا الحكومة تتداخل مع اعمال سلطة التشريع ولا سلطة التشريع تتداخل مع اعمال الحكومة. وبموجب هذا التبسيط نعرف من يحكم ومن يوالي ومن يعارض، ونعرف ان الجميع يركبون في قاطرة واحدة هي قاطرة النظام. عندنا في الكويت، ونحن دولة ديمقراطية، لم نعد نعرف هل الحكومة تحكم ام مجلس الامة يحكم، ولم نعد نعرف هل هناك معارضة وهل هناك موالون. ولم نعد نعرف هل هناك نائب في مجلس الامة عمله التشريع والرقابة ام هناك نائب حاكم يتسلط على الحكومة ويدير اعمالها، ولم نعد نعرف ان كان هناك وزراء يعملون وفق سياسة حكوميةجامعة، ام ان الوزراء يعملون وفق سياسة يرسمها غالبية «عباقرة» نواب الأمة. الوضع عندنا على هذا النحو مع الأسف.. وضع كاريكاتوري تختلط فيه الالوان وتتداخل الخطوط وتختلط المراجع وتتوزع السلطات وكأن البلاد غير محكومة بدستور وقوانين وبصلاحيات محددة وواضحة. ولو لم يكن هذا الوضع قائما هل كان بالامكان ان نتعرف على نائب مثل وليد طبطبائي، ومحاولاته الساذجة بادارة وزارة الصحة من المقلب الثاني للكرة الارضية، وكأنه اصبح هو رئيس الوزراء، وكأن وزيرة الصحة الدكتورة الفاضلة معصومة المبارك تحمل حقيبة اولاها اياها الطبطبائي او من هم على شاكلته. هذا الوضع المأساوي من هو المسؤول عنه، هل هو الفلتان السياسي، هل هو اشتباك الصلاحيات، هل هو عدوان السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، هل هو بروز مراجع رديفة تمارس الارهاب الفكري على خصومها؟! < غير معروف عند الطبقة السياسية ان هذا البلد ينمو ويتطور، وان اجيالا قد تعاقبت عليه منذ فجر الاستقلال وحتى يومنا هذا. وربما لهذا السبب تنشأ الازمات السياسية، وتتراكم القضايا، وتغيب الحلول، وتفتقد الخطط فالمجلس عندنا هو الثابت المناقض لكل التطورات التي تشهدها البلاد وهو المعادلة المضادة لقوانين التقدم، وهو نقطة الصفر الباقية عند ابتدائها بينما الكل من حوله يتحول ويتبدل. نحن نتطلع بفارغ الصبر الى موعد الانتخابات المبكرة، فالحل الدستوري لمجلس الامة اصبح امرا حتميا، وشهادة وفاة المجلس ستعلن في القريب العاجل، ولن تتعدى شهر ديسمبر القادم. والكرة الآن في ملعب الناخب الكويتي، وهو المخلص الوحيد والقادر على التغيير وانقاذ الوطن الكويتي من النواب العالة، والذين لا علاقة لهم بالعمل السياسي.