الدعيج: لا تقللوا من شأن عبدالله السالم

نقدر للشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء حرصه على تأكيد التزام الحكومة بأصول الحكم وقواعد النظام والدستور سواء داخل قاعة عبدالله السالم او خارجها. ونثمن حرصه على ان تمارس الحكومة والمجلس اعمالهما وفقا للدستور. لكننا نلاحظ اولا، ان هذا تحصيل حاصل، إذ ليس من المفروض ان يكون هناك شك او تساؤل حول التزام الحكومة بالقانون والدستور. بعد اكثر من اربعين عاما نعتقد اننا استقررنا على نظام الحكم الحالي وانه لا بديل له. وبالتالي فانه مضيعة للوقت التذكير بتمسك الحكم به مثل ما هو تماما مضيعة للوقت تكرار طرح حل مجلس الامة او تعليق الدستور. ثانيا، لماذا تتمتع الحكومة ومجلس الأمة بحماية الدستور وتنظيمه للعلاقة بينهما، بينما الأمة التي وضع الدستور من أجل تنظيم شؤونها وتسهيل مصالحها تنتهك حرياتها ويتم التعدي على حقوقها باسم الدستور من قبل المجلس والحكومة ومن داخل البرلمان وتحت سقف قاعة عبدالله السالم. لماذا لا يتم التمسك بالدستور ومبادئ النظام عندما تكون مصالح الأمة وحقوق الافراد موضع البحث او التشريع..! على ذكر قاعة عبدالله السالم، نتمنى على السيد رئيس مجلس الوزراء المطالبة والعمل على نقل اجتماعات الحكومة والمجلس البرلمانية من موقعها الحالي في قاعة عبدالله السالم الى مكان آخر. لاننا بصراحة نرى انه منذ التحرير وحتى الآن فان لا عمل للحكومات المتعاقبة والمجالس المنتخبة غير محاصرة إنجازات عبدالله السالم والعبث بآماله وطموحاته في المستقبل الأفضل والرفاهية والمكانة الدولية التي صدر الدستور من أجلها. اذا تبي الصدقية، لتجتمع الحكومة والمجلس في مكان آخر، فقاعة عبدالله السالم تخب على الاثنين. فاختاروا صالة تتناسب مع التشريعات والقوانين التي دأبت على اصدارها الحكومة ومجلس الامة خلال ربع القرن الماضي. كلش كلش.. غيروا اسم الصالة على الاقل فليس من داع للاستمرار في التقليل من شأن عبدالله السالم. وفقا للقوانين الاخيرة لن تخطئوا كثيرا ان سميتموها قاعة حسن البنا او دكة عكرمة بن أبي فقاعة... على الأقل راح تصير اسم على مسمى. عبداللطيف الدعيج