أبرز عناوين صحف الخميس:شباب «الرابعة» يدشنون حملة «إسقاط الراشي والمرتشي»..والسعدون: اقتحام المجلس خطيئة، وسأترشح لرئاسة المجلس أمام أي مرشح حكومي..وإيقاف صرف بدل فاقد للجنسيات لقطع الطريق على مشتري الأصوات..و5 فرق لرصد شراء الأصوات.. والفضالة : تجهيز نهائي لملفات التجنيس

باشرت النيابة العامة أمس استدعاء المشتبه بتورطهم في إجراء ما تعتبره الحكومة انتخابات فرعية وتسميه القبائل عرفا بـ «التشاوريات». مصدر مطلع أبلغ «الأنباء» أن النيابة بدأت باستدعاء المشاركين في تشاوريات قبائل الدائرة الخامسة، مشيرا الى ان عملية الاستدعاء تتم بطريقة محددة من خلال الاتصال بالأشخاص المشتبه بهم حسب عناوينهم وأرقام هواتفهم أو محاميهم. وأكد المصدر ان النيابة لا تتجه لإصدار أوامر ضبط وإحضار بحق المتهمين بـ «الفرعيات» وان اسلوبها في التعامل مع التشاوريات هذه المرة سيكون مختلفا عن السابق. وبالنسبة لتشاوريات الدائرة الرابعة قال مصدر حكومي لـ «الأنباء»: ان الداخلية تنتظر اكتمال ملف التحريات عن جميع التشاوريات تمهيدا لإحالته الى النيابة. وفي هذا الإطار أكدت وزارة الداخلية ان جهودها متواصلة في مواجهة «الانتخابات الفرعية» وصورها أيا كانت لأنها تعتبر تعديا على القانون وخرقا للعقوبات المنصوص عليها في قانون الانتخاب وفيها عدم مراعاة لحق الناخب في الإدلاء بصوته والتعبير عن إرادته الحرة بشفافية ونزاهة تامة في اختيار من يمثله في مجلس الأمة وفي أجواء ديموقراطية. وقالت الوزارة في بيان صحافي اصدرته أمس ان ما نشر من صور في هذا الشأن يشكل أدلة دامغة على إدانة المنظمين والمشاركين والمتواجدين في أماكن إجراء تلك الانتخابات الفرعية المخالفة للقانون. وذكرت وزارة الداخلية ان لديها من الوسائل التي تستطيع من خلالها رصد ومتابعة عقد مثل هذه الانتخابات المشبوهة وغيرها من مخالفات وجرائم الانتخابات والتي تتم ملاحقة مرتكبيها ويتم استدعاؤهم للتحقيق العام بالأدلة والاثباتات التي تؤكد وقوع مثل هذه المخالفات والجرائم والسلطات القضائية هي صاحبة الفصل في الإدانة من عدمها.

انطلاقا من النهج الحكومي الجديد حول التعامل مع المرشحين لانتخابات مجلس الأمة بمسافة واحدة بما يحقق العدالة والمساواة بين الجميع أعلنت وزارة الإعلام عن فتح باب تلقي طلبات المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية عبر تلفزيون وإذاعة الكويت لإيصالها الى ناخبيهم دون مقابل مادي. وقالت «الإعلام» إن عرض البرامج الانتخابية سيكون في مدة زمنية متساوية دون مقابل مادي. من جانبها، أعلنت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن آخر موعد لتقديم طلبات الترشيح هو غدا الجمعة الموافق 30 الجاري وعلى المرشح بعد انتهاء إجراءاته في إدارة شؤون الانتخابات أن يتوجه إلى مقر مخفر الشرطة المختص الذي تحدده له الإدارة والواقع في مقر الدائرة الانتخابية التي يرغب المرشح في ترشيح نفسه بها ويقدم طلب ترشيحه، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي في موعد أقصاه غدا الجمعة الموافق 30/12/2011 وإلا اعتبر ترشيحه غير قائم. أما التنازل عن الترشيح فإنه يتم كتابة لدى مخفر الشرطة الذي تم تقديم الطلب له، وذلك قبل ميعاد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل أي أن آخر موعد هو الأربعاء 25 يناير المقبل. وأمس سجل 29 مرشحا أسماءهم لدى إدارة الانتخابات من بينهم سيدتان ليصل إجمالي المقيدين إلى 305 مرشحين من ضمنهم 19 امرأة. وفي إطار التجهيز لإنجاح العملية الانتخابية أصدر وزير المالية ووزير الصحة مصطفى الشمالي قرارا امس بتشكيل لجنة صحية عليا للتحضير لانتخابات مجلس الأمة 2012 برئاسة وكيل الوزارة د.إبراهيم العبدالهادي. من أجواء الانتخابات الزلزلة يقرر عدم الترشح والقلاف يستجيب لرغبة ناخبيه أكد النائب السابق د.يوسف الزلزلة عدم ترشحه لانتخابات أمة 2012 فيما استجاب النائب السابق سيد حسين القلاف لرغبة ناخبيه الذين طالبوه بإعادة ترشحه في الانتخابات. «الداخلية» خصصت مكاتب رؤساء المخافر للشفافية و«التربية» تجهز مسارح المدارس لندوات المرشحين علمت «الأنباء» أن وزارة الداخلية وافقت على طلب مفوضية الشفافية للانتخابات بتخصيص مكاتب رؤساء المخافر لمندوبي الجمعية للقيام بدورهم في مراقبة الانتخابات الفرعية وعمليات شراء الأصوات. إلى ذلك تتولى وزارة التربية الآن تجهيز مسارح بعض المدارس لتنفيذ ندوات المرشحين الراغبين في ذلك بعد دفع مبلغ التأمين والتعهد بالشروط والضوابط المقدمة من الوزارة. 4 فرق لمتابعة ورصد شراء الأصوات أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قرارا وزاريا بتشكيل 4 فرق لمتابعة ورصد شراء الأصوات بالدوائر تضم رؤساء المخافر المختصين. و5 أعضاء من جمعية الشفافية وهم: صلاح الأنصاري، سالم العازمي، مهند المسباح, مرسال الماجد وقصي الدعيج. و5 من جمعية المحامين وهم: عبدالعزيز البشر، محمد المطيري, محمد العنزي، جمال اليوسف وحسين العبدالله. و5 أعضاء من جمعية الصحافيين وهم: يوسف الشهاب، دهيران أبا الخيل، وليد الأحمد، ابراهيم المليفي، حسين عبدالرحمن علي. كما تنص المادة الثانية على ان: تقوم هذه الفرق بمشاركة رئيس المخفر المختص في كل دائرة بمتابعة ورصد الجرائم المتعلقة بشراء أصوات الناخبين.

تنشر «الأنباء» شروط الترشيح للترقي للوظائف التعليمية الإشرافية برياض الأطفال ومدارس التعليم العام وضوابطه وآليته وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي المطلوب لجميع التخصصات والمراحل التعليمية. جاء في القرار: أولا: تعريف الوظائف التعليمية الإشرافية وتحديد مراكز عملها: يقصد بالوظائف التعليمية بمراحل التعليم العام الواردة في هذا القرار ما يلي: أ ـ مشرفة فنية برياض الأطفال. ب ـ رئيس قسم بجميع مراحل التعليم العام. ج ـ مدير مدرسة مساعد برياض الأطفال وجميع مراحل التعليم العام. د ـ مدير مدرسة برياض الأطفال وجميع مراحل التعليم العام. هـ ـ (موجه فني، موجه أول، موجه فني عام مادة دراسية) بديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية. ثانيا: ضوابط الترشيح: يتم الترشيح والترقية الى الوظائف التعليمية الإشرافية وفق الشروط والضوابط التالية: سنوات الخبرة يشترط توافر سنوات الخبرة العملية والمؤهلات الدراسية كما هو مبين بالجداول المرفقة (بند تاسعا). ويراعى عند احتساب سنوات الخبرة العملية ما يلي: 1 ـ تحتسب سنوات الخبرة للمعلمين المرشحين (المتواجدين على رأس عملهم خلال سنة الترشيح) للعمل رئيس قسم بدءا من تاريخ التعيين بوظيفة معلم (بمدارس وزارة التربية بالكويت ومدارس التعليم الخاص للكويتيين فقط) حتى تاريخ 31/10 للعام الدراسي الذي تتم فيه إجراءات الترشيح. 2 ـ تحتسب سنوات الخبرة لشاغلي الوظائف التعليمية الاشرافية (المتواجدين على رأس عملهم خلال سنة الترشيح) للمرشحين للترقي لوظائف (مدير مدرسة، مدير مدرسة مساعد، موجه فني مادة دراسية، موجه فني أول، موجه فني عام) بدءا من تاريخ اصدار قرار الندب لآخر وظيفة إشرافية حتى تاريخ 31/10 للعام الدراسي الذي تتم خلاله اجراءات الترشيح (حسب الشروط الواردة بالجدول المنشور). 3 ـ تحتسب سنوات الخبرة لشاغلي الوظائف التعليمية (المتواجدين على رأس عملهم خلال سنة الترشيح) للمرشحين للترقي لوظيفة مدير مدرسة مساعد بدءا من تاريخ التعيين في وظيفة معلم للمواد غير المخصص لها رئيس قسم. 4 ـ تستبعد الفترات التالية من حساب سنوات الخبرة: أ ـ سنوات العمل في غير مجال التدريس. ب ـ فترات الإجازات التي تتجاوز ستة أشهر خلال العام الدراسي ومنها على سبيل المثال: ? إجازة الأمومة دون راتب. ? إجازة مرافقة زوج أو مريض. ? إجازة التفرغ الرياضي. ج ـ فترات الندب والنقل الى العمل الإداري داخل الوزارة أو خارجها لمدة تزيد على ستة أشهر خلال العام الدراسي. 5 - يطبق قانون الخدمة المدنية بشأن احتساب فترات الانقطاع التالية ضمن سنوات الخبرة الفعلية: أ ـ الانقطاع لإجازة أو بعثة دراسية (متصلة ومكتملة) شريطة انتهائها بالحصول على المؤهل الدراسي الذي منحت من أجله الإجازة أو البعثة. ب ـ الانقطاع لإجازة الوضع أو إجازة العدة أو إجازة الأمومة بنصف راتب. تقدير الكفاءة: يشترط الحصول على تقدير كفاءة امتياز خلال آخر عامين دراسيين سابقين للعام الذي تتم فيه إجراءات الترشيح أو العام الذي يتم فيه إصدار قرار الندب. ثالثا: أحكام عامة: 1 - المرشح الذي لديه خبرة في العمل بمرحلتين يرشح في المرحلة الحالية إذا أمضى فيها 3 سنوات أو يرشح على مرحلته السابقة في حالة وجود ترشيح. 2 - المرشح الذي يغير تخصصه لا يرشح على تخصصه السابق ويرشح على تخصصه الجديد بعد مضي 3 سنوات على الأقل. 3 - يتم استبيان رغبات المشرفات الفنيات ورؤساء الأقسام بشأن رغباتهم في الترقي لإحدى وظيفتين (مدير مدرسة مساعد أو موجه فني)، ولا يسمح بالجمع بين رغبتين في عام دراسي واحد أو تعديل رغبته بعد بدء إجراءات الاختبار والمقابلة. 4 - لا يتم الترشيح لوظيفة موجه فني مادة دراسية بعد إصدار قرار الندب لوظيفة مدير مدرسة أو مدير مدرسة مساعد أو العكس إلا بعد تقديم اعتذار عن الترقية من الوظيفة الحالية، ويتعين اجتياز إجراءات وآليات الترشيح للوظيفة الأخرى مجددا في حال توافر الشروط والحاجة. 5 - يجوز للوكيل المساعد للتعليم العام في حال الضرورة خفض أو رفع سنوات الخبرة المؤهلة للترشيح طبقا للأعداد المطلوبة (الحاجة الفعلية) ومقارنتها بأعداد المرشحين دون الإخلال بضوابط الترشيح الأخرى. 6 - يتم توزيع المجتازين لآلية الترشيح للترقي للوظائف الإشرافية المختلفة حسب الشواغر. 7 - يراعى إصدار قرارات الندب في تاريخ موحد (قدر الإمكان) لضمان توحيد تاريخ بدء احتساب سنوات الخبرة مستقبلا. 8 - تلتزم المنطقة التعليمية بمراجعة ملفات الكوادر التعليمية المرشحة للتأكد من توافر شروط الترشيح، وتتحمل المنطقة التعليمية المسؤولية القانونية في حالة إغفال ترشيح من تنطبق عليهم الشروط. 9 - يتم الالتزام برصد تقدير الكفاءة في المواعيد المحددة وفق قرار ديوان الخدمة المدنية مع مراعاة الضوابط بشأن المجتازين خلال سنة رصد التقدير. 10 - في حال نقل المرشح إلى العمل الإداري (المتواجد على قائمة الانتظار للترقي) يستبعد من السجلات ويعاد ترشيحه مرة أخرى في حال العودة والانتظام بالعمل في الوظيفة التعليمية بالمدرسة لمدة عامين على الأقل بشرط حصوله على تقدير كفاءة امتياز آخر سنتين. 11 - في حال إعادة تعيين (المتقاعدين/ المستقيلين) من شاغلي الوظائف التعليمية الإشرافية تتم إعادتهم للعمل بوظيفة معلم. 12 - لا يجوز نقل شاغلي الوظائف التعليمية الإشرافية من مرحلة إلى مرحلة تعليمية أخرى بالمدارس. رابعا: إجراءات الترشيح 1 - يتعين اجتياز الاختبار التحريري للمرشحين لوظائف (موجه فني مادة/ رئيس قسم، مشرفة فنية). 2 - يتعين اجتياز المقابلة الشخصية لكل من: أ ـ الناجحين في الاختبار التحريري لوظيفة (رئيس قسم ـ مشرفة فنية ـ موجه فني مادة). ب ـ المرشحين لوظائف (مدير مدرسة ـ مدير مدرسة مساعد). ج ـ المرشحين لوظائف (موجه فني أول ـ موجه فني عام). د ـ يراعى التزام جميع المرشحين المؤهلين للتقدم للمقابلة الشخصية بتقديم بيان السيرة الذاتية وإنجازاتهم في مجال العمل والتنمية المهنية الذاتية لأعضاء لجنة المقابلة. هـ - يلتزم اعضاء لجان المقابلات بمراعاة ضوابط القرار الوزاري رقم (380/2011) الصادر بتاريخ 19/9/2011 بشأن ضوابط وآلية عمل لجان المقابلات الخاصة بالوظائف الاشرافية. 3 - يتعين اجتياز الدورات التدريبية التأهيلية لمجتازي المقابلات الشخصية بنجاح للمرشحين للترقي لمختلف الوظائف الاشرافية التعليمية «مشرفة فنية ـ رئيس قسم ـ مدير مدرسة مساعد ـ مدير مدرسة ـ موجه فني». 4 - يحق للمرشح التقدم للاختبار التحريري او المقابلة الشخصية سنويا في المواعيد المحددة لكل من الاختبار التحريري او المقابلة الشخصية «شريطة استمرار الحصول على تقدير كفاءة امتياز ـ ووجود حاجة للوظيفة الاشرافية». 5 - يتم عقد اختبار تحريري مؤجل بعد اسبوعين من نهاية الاختبار الاساسي للحالات التالية: أ - حالات الوضع خلال فترة الاختبار الاساسي. ب - اجازة مرضية معتمدة «شاملة لموعد الاختبار» على ان تقدم بحد اقصى يوم الاختبار. ج - حالة الوفاة للاقارب من الدرجة الاولى او الثانية. د - سقوط بيانات بعض المرشحين «سهوا» من كشوف ترشيحات المناطق التعليمية. هـ - مرافق مريض. 6 - لا يجوز دخول الاختبار المؤجل لمن لم ينجح في الاختبار الاولي. 7 - لا يجوز الطعن في نتائج الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية. 8 - يتم اصدار قرارات الندب «وفق قوائم الناجحين والمتواجدين على رأس عملهم» قبل بداية العام الدراسي الجديد، وفي حالة وجود شواغر مستجدة مع بداية العام الدراسي يتم استكمال قرارات الندب وفق ترتيب الاسماء المتبقية على قائمة الانتظار. 9 - على المناطق التعليمية ابلاغ ادارة التنسيق ومتابعة التعليم العام عن اي مرشح منتدب ولم يباشر عمله بعد اسبوعين من بداية العام الدراسي ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ومنها إلغاء قرار الندب. 10- يتم تقويم المرشحين للترقي للوظائف الإشرافية على النحو الوارد في الجدول المنشور. 11 - يرتب الناجحون في قوائم وفقا للدرجات النهائية «الاعلى فالاقل» ويرقى الناجحون بحسب الحاجة وتمنح الاولوية للكويتيين، وفي حال تساوي الدرجة بين اكثر من مرشح تمنح الاولوية وفقا للمعايير التالية: أ - الاكثر خبرة في الوظيفة الاشرافية للترشيح لوظيفة مدير مدرسة ومدير مدرسة مساعد وموجه فني مادة دراسية. ب - اصحاب المؤهل الدراسي الاعلى. ج - الاعلى في تقدير الكفاءة. خامسا ـ المعتذرون: 1 - المعتذر قبل اصدار قرار الندب تؤجل ترقيته لمدة عام دراسي، ويحتفظ بدوره بسجل الوظائف الاشرافية لحين وجود شواغر شريطة حصوله على تقدير امتياز. 2 - المعتذر بعد صدور قرار الندب تؤجل ترقيته لمدة عام دراسي، ويعاد ترتيبه حسب قائمة الانتظار في العام الذي يليه وشريطة حصوله على تقدير امتياز. سادسا ـ التثبيت: 1 - يتم شغل الوظائف الاشرافية ندبا لمدة عام دراسي واحد، ومن ثم يتم تثبيت المنتدب اذا حصل على تقدير كفاءة (امتياز) في اي من السنتين التاليتين لتاريخ الندب، واذا لم يوفق في ذلك يلغى ندبه ويعاد لوظيفته السابقة. 2 - يشترط اجتياز المرشح للدورة التدريبية قبل اصدار قرار التثبيت. سابعا ـ ضوابط الاختبار التحريري: 1 - يخصص الاختبار التحريري للمادة العلمية فقط. 2 - النهاية العظمى للاختبار (100) درجة، والنهاية الصغرى (65) درجة. 3 - يحدد زمن الاختبار بساعتين. ثامنا: يختص الوكيل المساعد للتعليم العام بإصدار قرار يتضمن ضوابط وآليات عمل كنترول اختبارات المرشحين للوظائف التعليمية الاشرافية وتشكيل اللجان والمهام المناط بهم. تاسعا: مرفق بهذا القرار الجداول المحددة لشروط الترشيح للوظائف التعليمية الاشرافية، ووظائف التوجيه الفني للمواد الدراسية من حيث المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة، وآلية تشكيل لجان المقابلات. عاشرا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي (2011/2012) ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة. حادي عشر: على جهات الاختصاص العلم والتنفيذ.

بعد مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على اقتحام مجلس الأمة والعبث بقاعة عبدالله السالم من قبل بعض النواب والمواطنين، والتزامه الصمت حول ما حدث طوال هذه الفترة، خرج النائب السابق أحمد السعدون عن صمته الآن، وفي فترة الاستعداد لدخول المنافسة في الانتخابات ومن خلال الضغط الذي مورس عليه من دواوين الدائرة ليقول ان اقتحام مجلس الأمة خطأ، ويجب محاسبة النواب وليس المواطنين الذين اقتحموا لأنهم انقادوا للنواب، جاء ذلك خلال حضوره ندوة »لبيك يا وطن« في جامعة الخليج. وانتقد السعدون قرار مجلس الوزراء تكليف جمعية الشفافية مراقبة الانتخابات، قائلاً: هذا التكليف أضع عليه علامة استفهام، مبدياً تخوفه من ان تصبح جمعية الشفافية مجرد غطاء لتزوير الانتخابات. ولفت السعدون إلى وجوب الحذر من مشكلة المشاكل في الكويت وهي ان السلطة لم تؤمن في يوم من الأيام بالحكم الدستوري، واعترف السعدون أن المجلس المنحل أقر تشريعات حدت من سيطرة رموز الفساد كقانون خطة التنمية والخصخصة. وعن التركيبة المقبلة لمجلس الأمة قال: بغض النظر عن تركيبة المجلس المقبل، فالبلد لا يديره مجلس الأمة بل الحكومة التي خصص لها ميزانية 900 مليون دينار على بند الرواتب، معتبراً الأجر مقابل العمل ضحكاً على الذقون. وعاب السعدون على الحكومة عدم تأسيسها أي شركة مساهمة حتى الآن، معرباً عن رغبته بحكومة قوية قادرة على تطبيق القانون.

تعد الحركات الإسلامية في البلاد من أكثر التيارات السياسية تنظيماً وتنسيقاً وأقدمها ظهوراً حيث شاركت منذ الاستقلال وحتى الآن في جميع الانتخابات البرلمانية، وهو ما تمثل في بداية انشاء جمعية الاصلاح الاجتماعي في العام 1961 كواجهة اجتماعية لحركة الاخوان المسلمين في الكويت والتي اعتبرت أول حركة اسلامية منظمة تخوض العمل السياسي في البلاد. ورغم مشاركة الاسلاميين المبكرة في الانتخابات إلا أن مشاركتهم كانت ضعيفة في أغلب مجالس الأمة السابقة، وكان بداية الظهور اللافت في العام 1982 وهي الانتخابات التي جرت وفق نظام الدوائر الخمس والعشرين، وظهور التيار السلفي كمنافس لحركة الاخوان المسلمين في الدوائر الداخلية. الانطلاقة الحقيقية والتأثير القوي في العملية السياسية للتيار الاسلامي جاءت في أعقاب تحرير الكويت في انتخابات 1992 والتي حققت بها الحركة الدستورية الإسلامية »حدس«، وهي الواجهة السياسية للاخوان المسلمين الفوز بستة مقاعد بالاضافة إلى دخول أكثر من وزير اسلامي من حدس وغيرها في الحكومات المتعاقبة ولغاية اليوم. النجاحات التي حققتها حدس على مدى السنوات السابقة لم تدم طويلاً بسبب التحالف مع الحكومة والانتهازية السياسية التي مارستها الحركة ووقوف نوابها ضد كثير من القضايا الشعبية الأمر الذي ولد غضباً شعبياً تمثل في خسائر فادحة لحدس في أغلب الانتخابات الأخيرة، خصوصاً بعد عام 2006، حيث تناقص عدد نواب حدس من 6 إلى نائب واحد في انتخابات 2009، الأمر الذي جعل حدس في وضع لا تحسد عليه أمام الناخبين. الانتخابات الحالية والتي تخوضها حدس في الدوائر الخمس تمثل تحدياً لمدى قدرتها على اقناع الناخب لاعادة ترتيب الأوراق والعودة مجدداً إلى الصدارة وهو الأمر الذي تمثل بالمشاورات التي تجريها حدس والسلف للتحالف في الدائرة الأولى من خلال مرشحيها أسامة الشاهين »حدس« ود.محمد الكندري »سلف« لضمان التنسيق وتبادل الأصوات مع احتمال تشكيل قائمة ثلاثية تضم مرشحاً مستقلاً لتوحيد الصفوف لضمان النجاح وهو ما يؤكد أن حدس تعاني من الضعف وعدم القدرة على حشد الناخبين لمصلحتها في الدائرة. الدائرة الثانية تعتبر من أكثر الدوائر التي تعد قاعدة لانصار الحركة الدستورية الإسلامية إلا أن تلك الميزة قد تأتي بنتائج عكسية وذلك بعد الخلاف الحاد بين مرشحي حدس واصرارهم على خوض الانتخابات، خصوصاً النائب السابق والمرشح الحالي دعيج الشمري، بالاضافة إلى المرشح عبدالله العرادة والمرشح أحمد العنزي الأمر الذي سبب صراعاً لمرشحي حدس الرسميين وهما جمعان الحربش وحمد المطر، وقد يؤدي إلى عدم قدرة حدس على التنسيق مع السلف في الدائرة لتبادل الأصوات كما حدث في انتخابات عام 2009. الدائرة الثالثة تشارك حدس فيها بمرشح واحد هو محمد الدلال ما يدل على الضعف الشديد للحركة في الدائرة الثالثة وعدم وجود قاعدة انتخابية مؤيدة لها الأمر الذي أدى إلى عقد مشاورات بين حدس وبعض النواب الإسلاميين في الدائرة للتحالف وخصوصاً النائبين وليد الطبطبائي وفيصل المسلم للاستفادة من أصوات قبيلة العتبان وبعض السلفيين، بالاضافة إلى التنسيق مع النائب السابق أحمد السعدون لتبادل الأصوات لضمان النجاح والوصول إلى البرلمان. وفيما يخص الدائرتين الرابعة والخامسة فإن الحركة الدستورية الإسلامية لا يوجد لها أي ممثل في تلك الدوائر بسبب الرفض الشعبي لحدس في تلك الدوائر لمواقفها ضد الكثير من القضايا الشعبية حينما كانت متحالفة مع الحكومة في السابق وهو الأمر الذي جعل حدس تلجأ إلى الاختباء بعباءة القبلية من خلال الفرعيات لوصول مرشحيها إلى البرلمان وتمثل ذلك جلياً بالمرشح والنائب السابق فلاح الصواغ الذي نزل الانتخابات كممثل لقبيلة العوازم رغم وجوده ضمن حركة حدس بالاضافة إلى تزكية قبيلة مطير في الدائرة الخامسة خالد شخير وهو المقرب من حدس، الأمر الذي يؤكد مدى الضعف والوهن الذي وصلت إليه الحركة الدستورية الإسلامية في المناطق الخارجية. قلة مرشحي حدس في الدائرتين الأولى والثالثة »مرشح واحد« وعدم وجود أي مرشح لها في الدائرتين الرابعة والخامسة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن حدس تعاني أزمة حقيقية تتمثل في عدم ثقة الشارع الكويتي بها ورفضه التام لسياساتها القائمة على الانتهازية والمصلحة ما يؤكد أنها ستواجه عقبات كبيرة خلال الانتخابات الحالية.

علمت »الشاهد« ان وزير المواصلات سالم الأذينة سوف يوقع صباح الاثنين المقبل عقد تشغيل شركة رابعة للاتصالات تحمل اسم موبايلي. وقالت مصادر مطلعة ان الشركة الجديدة سوف تقدم خدمات راقية مقابل رسوم قد لا تصل الى 50? من الاجور التي تحصلها الشركات القائمة حالياً من المشتركين. واضافت ان السوق الكويتية قادرة على استيعاب الشركة الجديدة مع سابقاتها بعدما ارتفع عدد المشتركين اضعافاً مضاعفة خلال السنوات الماضية. واشارت الى ان موبايلي سوف تقدم عروضاً هائلة على المكالمات والرسائل والانترنت، ولن تكون تلك العروض مؤقتة بفترة معينة، بل ستبقى مستمرة ولن يحدث لها انقطاع.

تطلق قوى المعارضة الاسبوع المقبل وثيقة لانجاز حزمة من القوانين الاصلاحية في مجلس الامة المقبل، وستطرح الوثيقة على المرشحين للتوقيع عليها والالتزام بما ورد فيها لمن يصل من المرشحين لقبة البرلمان. وكشف مصدر مطلع ان الوثيقة ستتضمن تعديلات دستورية وقانونية ابرزها تحييد الحكومة عن المشاركة في التصويت في جلسات المجلس، ووجوب حصول رئيس مجلس الوزراء والوزراء على ثقة البرلمان قبل مباشرة الحكومة لاعمالها، مشيرا الى ان التعديلات على القوانين ستشمل استقلال القضاء والنيابة واقرار تشريعات مكافحة الفساد بإقرار قوانين هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وتضارب المصالح وحماية المبلّغ. ولفت الى أن الوثيقة ستتضمن متابعة موضوع الايداعات المليونية تشريعيا واجرائيا، وان كل من سيوقع على الوثيقة سيكون ملتزما بالوقوف مع كل الخطوات والاجراءات لمعالجة هذا الملف. ومن ناحية اخرى وتفاعلا مع اجراءات متابعة ومحاربة ظاهرة شراء الاصوات في كافة الدوائر الانتخابية، دشنت مجموعة شبابية في الدائرة الرابعة حملة لمحاربة شراء الاصوات بالتعاون مع وزارة الداخلية حملت شعار: «اسقاط الراشي والمرتشي»، لحث الناخبين على كشف عمليات شراء الاصوات بالدائرة الرابعة ومراقبة بعض المرشحين الذين تحوم حولهم شبهة شراء الاصوات. وفي الدائرة الثانية اشتعلت حمى شراء الاصوات ونقلت مصادر مطلعة ان بيع الاصوات بالدائرة اصبح بـ «الجملة»، لافتة الى ان بعض المرشحين استهدفوا في هذه الانتخابات شراء بعض المرشحين لحجز اصوات قواعدهم وتوجيهها نحوهم مقابل مبالغ مالية كبيرة فضلا عن تحمل تكلفة انشاء مقار اولئك المرشحين اضافة الى الاستعانة بمفاتيحهم الانتخابية ومناديبهم. ومن ناحية اخرى، اعلن النائب السابق د.يوسف الزلزلة انه قرر عدم خوض الانتخابات الحالية وترك الفرصة للآخرين والاستمرار في خدمة البلد من أي مواقع اخرى. وقال الزلزلة «ان حضور العمام والاخوة والاخوات الكرام لديواني والطلب مني الترشح لمجلس الامة كان شرفا كبيرا لي ووساما اضعه على صدري بافتخار، الا اني فضلت ان اكون خلال القادم من الايام مراقبا للحالة السياسية غير المستقرة، وسأستمر بإذن الله اخدم الكويت واهلها من أي موقع اكون فيه واسأل الله تعالى التوفيق لمن يختاره الشعب لتمثيله بمجلس الامة لرفعة شأن الكويت وشعبها». ومن ناحية اخرى قال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة د.ضيف الله أبورمية ان ظاهرة شراء الاصوات بدأت تنتشر في الدائرة الرابعة بشكل ملحوظ، «وهذا دليل على ان وزارة الداخلية والحكومة تريد أن تؤثر على بعض الأصوات المعارضة في الدائرة الرابعة. وأكد أبو رمية لـ«الوطن» أن أسماء من يشتري الأصوات من المرشحين معروفة في جميع مناطق الكويت، مشيرا إلى أن المال السياسي سيكون سبة في جبين الحكومة إن لم توقفه. وطالب أبورمية الحكومة بأن تثبت مصداقيتها وشفافيتها في إدارة العملية الانتخابية لأن هذا الأمر سيكون هو الاختيار الحقيقي لها فإما أن تكون شفافة أمام الجميع وإلا ستكون غامضة كالحكومة السابقة، وهنا ستكون له وقفة في المجلس المقبل. وكانت تشاورية قبيلة مطير في الدائرة الرابعة قد زكت ليل أمس أربعة من مرشحيها لخوض الانتخابات العامة، وجاءت النتائج على النحو التالي: -1 ماجد موسى 1575. -2 طرفي سعود 1339. -3 فرز الديحاني 1223 -4 عيد شامان 1071 وقد حصل بقية المرشحين على الأرقام التالية: فهيد العارضي 1043، ومحمد سعد 883، وحسين قويعان 873، ومشعل معلث 776، ونايف المرد 529، وفهد الهاملي 313. وفي قبيلة الرشايدة بالدائرة الرابعة أكملت اللجنة التشاورية إجراءاتها لعقد تشاوريتها الثلاثاء المقبل، ونفى مصدر في اللجنة أن يكون قد حصل أي تباين أو اختلاف بشأن آلية إقامة التشاورية أو انسحاب أي من المشاركين فيها، مؤكداً التزام الجميع بإقامتها. وفي الدائرة الخامسة أكدت مصادر مطلعة أن تباينا قد حدث بين مرشحي قبيلة عتيبة في الدائرة وأن جهوداً قد بذلت لتطويقه والعمل على إقامة التشاورية يوم السبت المقبل، إلا أنه في حال عدم التوافق خلال اجتماع يعقد الليلة فإن اللجنة قد تضطر لتأجيل إقامة التشاورية حتى الاثنين المقبل. وفي الدائرة الرابعة كشفت مصادر مطلعة عن بدء تنسيق جاد بين قبيلتي شمر وظفير في الدائرة الرابعة لإعلان تحالف قريبا بدأت ملامحه تتضح بعد إعلان قبيلة ظفير مرشحيها احمد الشريعان وخالد الشليمي، فيما اعلن النائب السابق محمد الخليفة الشمري ترشحه خارج حسابات التشاوريات. ورجحت المصادر ان التحالف سيضم مرشحي ظفير الشليمي والشريعان ومرشح شمر محمد الخليفة ومرشح رابع سيتم تزكيته، غير انه قد يقتصر هذا التحالف على ثلاثة مرشحين فقط اذا جرى الاتفاق. وفي مقابل ذلك انتهت النيابة العامة من التحقيق مع بعض ضباط المباحث في بلاغات فرعيات الانتخابات المخالفة للقانون. وقد شكلت النيابة العامة فريقا من وكلاء نيابة للتحقيق مع المتهمين باقامة فرعيات الانتخابات.بعدما استمعت لاقوال الضباط كل على حدة في كل بلاغ قدم اليها، حيث ادلى الضباط بشهادات تفيد بمكان وزمان وكيفية اجراء الانتخابات في الدوائر الانتخابية. وقد اعتمدت تحريات الضباط على التحقق من ارقام سيارات المواطنين وساعة ارتكابهم للجريمة. ومن ناحية اخرى دعا النائب السابق مرشح الثالثة سعدون حماد العتيبي الى ضرورة اعادة النظر في سلم الرواتب وتقرير زيادة ملائمة للعاملين الكويتيين في القطاعين العام والخاص، خاصة اولئك الذين لم يحصلوا على كوادر، مطالبا الحكومة بعد حل المجلس وتعطل الزيادة بان تحسم الزيادة الشهر المقبل. ولفت حماد الى ان الحكومة وللأسف عاجزة عن التصدي لظاهرة الغلاء بسبب هيمنة خفية من التجار على الاقتصاد، مشيرا الى ان الحكومة لا تبادر الا بعد الضغط وتنظيم الاعتصامات، داعيا اياها لرعاية مصالح المواطنين بدلا من منح الهبات الخارجية. ومن جانبه اكد مرشح الدائرة الثالثة محمد الجويهل بانه يتعهد التزام الصمت والهدوء في الفترة الحالية حتى يزعج الكثير من محاربيه ومنتقديه، مشيرا الى ان هذا الصمت ما هو الا الهدوء الذي يسبق العاصفة، لافتا الى ان صمته سينتهي فور بدء الانتخابات من خلال طرح قضيته «مزدوجي الجنسية والعبث في ملف التجنيس». واضاف: لا يختلف اثنان على ان الكويت تمر بمرحلة غير مسبوقة من الفوضى والعنف، وهي سلوكيات دخيلة على المجتمع الكويتي وتدل على وجود خلل في النسيج الاجتماعي ناتج عن الفساد في التجنيس، لافتا الى ان العنف والفوضى ظاهرهما مطالب شعبية وباطنهما تطبيق لأجندات خارجية. هذا وقد ارتفع عدد مرشحي مجلس الامة المسجلين في ادارة الانتخابات الى 310 منهم 291 مرشحاً و19 مرشحة بعد ترشح 29 بينهم سيدتان وتنازل 5 مرشحين. ومن ابرز المرشحين امس النائب السابق جمال العمر الذي سجل في الثالثة متمنيا ان يسود العرس الديموقراطي الشفافية والمنافسة الشريفة، وحمل الاعلام الوطني مسؤولية توضيح الحقائق، ونافيا عقده أية تحالفات. وقال النائب السابق سعد الخنفور بعد ترشحه في الرابعة ان اولويات عمله سن التشريعات والقوانين وحماية المال العام وكشف الذمة المالية وقضايا الاسكان والتنمية. ودعا المرشح ماجد موسى بعد تسجيله في الرابعة الى وقف الاشاعات وترويجها، مؤكدا على ضرورة تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق العدالة والانصاف للجميع. كما سجل ايضا في الرابعة المرشح طرقي سعود الذي تمنى ان يسود الامن والامان في البلاد بعد مرحلة من الصراع سئم منها المواطن، مطالبا بدراسة مستفيضة لنظام الدوائر الانتخابية. ودعا مرشح الرابعة د. عبدالله فهاد العنزي الذي سجل امس، الحكومة الى التصالح مع الشباب، مشيرا الى ان الحراك الماضي كان ضد الفساد، والمطلوب تعزيز مبدأ الشفافية في جميع مؤسسات الدولة. وطالبت النائب السابق د. رولاء دشتي بتعزيز الدور القيادي للمرأة، كما دعت لاقرار قوانين توقف العنف ضد المرأة.

اوقفت وزارة الداخلية صرف جنسيات بدل فاقد بدءا من صباح امس ولغاية الانتهاء من انتخابات مجلس الامة كإجراء وقائي ضد عمليات بيع الجناسي (شراء الاصوات) لصالح بعض المرشحين. وقد اكد مصدر مسؤول لـ«الوطن» ان وزارة الداخلية طلبت من الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية ايقاف صرف جنسيات بدل فاقد للكويتيين الذين يتقدمون بهذا الطلب ابتداء من صباح امس ولغاية الانتهاء من انتخابات مجلس الامة ومبينا انه ومهما تكن اسباب طلب بدل فاقد فلن تصرف اية جنسية لقطع الطريق على بيع الاصوات وهي عملية يقوم من خلالها المرشح باستلام جنسية من يرغب بيع صوته. واوضح المصدر ان الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر ستصرف مستندات رسمية لمن يرغبون بالتصويت في نفس يوم الانتخابات وهو الامر الذي سيجعل من يرغب بشراء الاصوات من المرشحين باعادة النظر في الامر الذي سيقدم عليه كونه لن يستفيد من احتجاز جنسية من يرغب بيع الصوت لأن هناك مستنداً سيصرف له في نفس يوم الانتخاب وبالتالي حجز الجنسية لن يكون مفيدا لان من باع صوته يمكن ان يستلم هذا المستند ليصوت لمرشح آخر وليس لمن دفع له المبلغ المتفق عليه.

في تطور لافت اعترض عدد من المدعين بالحق المدني في محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك على حضور المحامين الكويتيين الخمسة للدفاع عن المتهمين، مطالبين بإخراجهم من قاعة المحكمة. وقال هاني الشرقاوي احد المدعين بالحق المدني ليونايتد برس عبر الهاتف ان دفاع «أسر الشهداء ومصابي الثورة المصرية أكدوا لرئيس الجلسة ان هذه القضية مصرية خالصة ولايوجد داع لوجود محامين غير مصريين»، مشيرا الى ان عدداً من المدعين لم يجدوا حرجاً في بقاء المحامين الكويتيين. واضاف الشرقاوي ان عناصر الامن قامت بتأمين المحامين الكويتيين الخمسة حتى خرجوا من قاعة المحكمة. في غضون ذلك، أرجأت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة الأربعاء، محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من مساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم الموقوف في أسبانيا حالياً، الى جلسة الاثنين المقبل. وطلب محامي الرئيس السابق، فريد الديب، استدعاء خطاب هيئة الرقابة الادارية حول تخصيص أرض لمبارك في محافظة سيناء. من جهتهم، طلب محامو وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، أحد المتهمين بالقضية، تحريات المباحث حول أحداث العنف التي شهدتها مناطق «شارع محمد محمود» و«ماسبيرو»، و«أحداث مجلس الوزراء»، و«حرق المجمع العلمي»، و«مبنى هيئة الطرق والكباري». كما طلب محامو العادلي حصر عدد سيارات الشرطة التي سُرقت أثناء أحداث الثورة والتي تم ضبطها في قطاع غزة، وأسماء المصابين والمتوفين في الأحداث الأخيرة من الشرطة، وعدد «الجرائم الارهابية» والحملات الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية بين عامي 1997 و2010، بالاضافة الى استخراج صورة من التحقيقات في قضية جلب أسلحة المتهم فيها اسرائيليان وأوكراني، وقضية التمويل الأجنبي لـ400 جمعية أهلية. وقدَّم محامو وزير الداخلية الأسبق، مذكرة لهيئة المحكمة طلب فيها استدعاء 9 من القيادات الأمنية الحالية والسابقة وقال مصدر قضائي حضر جلسة المحاكمة ان المذكرة «أكدت ان شهادة المذكورين جوهرية لتوافر معلومات لديهم عن العناصر الخارجية التي تم رصدها وهي تحاول دخول مصر، ووجدت في ميدان التحرير وارتكبت جرائم عدة أثناء الثورة، وكذلك لمعرفة حقيقة منظمات المجتمع المدني التي تعاونت مع هيئات دولية، وتم تمويلها من الخارج لتخريب البلاد، والتعدي على وزارة الداخلية ومديريات الأمن، واشعال الفتنة بين المتظاهرين». وكان المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، قرّر في وقت سابق امس، رفع جلسة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه وآخرين، للمداولة. وشهد محيط أكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس شمال القاهرة مقر المحكمة، اجراءات أمنية مشددة وانتشرت قوات الأمن وعناصر من الشرطة العسكرية حول سور الأكاديمية، فيما ظهرت مدرعتان للجيش أمام الباب الرئيسي، وتم وضع سلك شائك على السور داخل القاعة. وانتشرت عناصر من الشرطة المدنية داخل قاعة المحكمة وبجوار قفص الاتهام حيث مثل المتهمون ببداية جلسة المحاكمة. وقال هاني الشرقاوي، ان محيط أكاديمية الشرطة كان خالياً تقريباً من المؤيدين للرئيس السابق أعضاء جماعتي «احنا أسفين يا ريس»، و«أبناء مبارك»، فيما وجد عدد قليل من أهالي شهداء ومصابي الثورة المصرية. وتعد هذه الجلسة الحادية عشرة في سلسلة جلسات محاكمة مبارك وباقي المتهمين منذ انعقاد أولى الجلسات في الرابع من أغسطس الفائت. ويواجه المتهمون تهم القتل العمد والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، والتربّح والفساد المالي والسياسي وهي تهم تصل عقوبتها، في حال ثبوتها على المتهمين، الى الاعدام وفقاً للقانون الجنائي المصري. من جانبها تعهدت جماعة (الاخوان المسلمين) في مصر بتشكيل لجان شعبية من أعضائها لحماية الكنائس خلال الاحتفال بعيد الميلاد في مختلف أنحاء مصر. وأكدت الجماعة، في بيان أصدرته الأربعاء، أنها ستشارك عناصر الجيش والشرطة في مهمة حماية الكنائس «حتى لا تمتد الأيدي الآثمة والأصابع الفاجرة الى افساد هذه الاحتفالات مثلما تكرر مراراً على أيدي النظام الفاسد البائد». وعبَّرت الجماعة عن «تهنئتها الخالصة للمسيحيين في مصر بمناسبة مولد السيد المسيح عليه السلام»، مؤكدة ان هذه التهنئة «تعبِّر عن حقيقة مشاعرها (الجماعة) تجاه اخواننا في الوطن والانسانية عبر تاريخ بناء نهضة مصر الطويل». وفي ايران قال قائد البحرية الايرانية حبيب الله سياري لقناة تلفزيونية رسمية الاربعاء ان اغلاق ايران مضيق هرمز أمام ناقلات النفط سيكون «أسهل من شربة ماء» اذا رأت الجمهورية الاسلامية ضرورة لذلك. وتابع قائلا لقناة (برس تي.في) «اغلاق القوات المسلحة الايرانية مضيق هرمز سهل فعلا... او كما يقول الايرانيون سيكون أسهل من شربة ماء». واضاف «لكن في الوقت الحالي لسنا في حاجة لإغلاقه لان بحر عمان تحت سيطرتنا ونستطيع ان نسيطر على الممر». وعلى الفور اكد متحدث باسم الاسطول الخامس الامريكي بان اي تعطيل للملاحة في المضيق غير مقبول. وفي القدس المحتلة اعلنت بلدية القدس الاحتلالية الاربعاء عن خطة لبناء مجمع سياحي كبير في قلب حي سلوان في القدس الشرقية حسبما اعلن مستشار في البلدية. وقال بيبي الالو العضو في البلدية عن حزب ميرتس اليساري لوكالة فرانس برس ان «البلدية سمحت ببناء مجمع سياحي سيحتوي على 250 موقفا للسيارات وحديقة اثرية وغرف استقبال ومكتبة». وفي الشأن العراقي اتهمت شخصيات عراقية الاربعاء رئيس الوزراء نوري المالكي بالسعي لاقامة دكتاتورية جديدة تهدد بانزلاق البلاد في حرب اهلية بعد انسحاب القوات الأمريكية منها. ففي رسالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز اتهم اياد علاوي واسامة النجيفي ورافع العيساوي من الكتلة العراقية المالكي الشيعي المتدين باستخدام قوات الامن والقضاء لملاحقة خصومه وغالبيتهم من السنة. وكتبوا في الرسالة «كانت الجائزة التي آمن الكثيرون من الجنود الأمريكيين بأنهم يقاتلون من اجلها هي الوصول الى حكم ديموقراطي لا طائفي فاعل». «غير ان العراق الآن يتحرك في الاتجاه المعاكس - نحو استبداد طائفي يحمل معه خطر اندلاع حرب اهلية تأتي على الاخضر واليابس». يذكر ان العراق في ازمة سياسية منذ انسحاب القوات الأمريكية هذا الشهر، حيث امرت الحكومة باعتقال نائب الرئيس السني طارق الهاشمي الذي فر الى المنطقة الكردية المتمتعة بحكم ذاتي. وقال قادة «العراقية» ان المالكي «ضرب حصارا» على حزبهم «بمباركة قضاء مسيس ونظام امني اصبح امتدادا لشخصه». كما اتهموا المالكي بانتهاك اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل اليه قبل عام والذي اتاح الفرصة لتشكيل حكومة وفاق وطني. وعلى صعيد الازمة السورية وفي حين اعلنت الخارجية الفرنسية ان المراقبين العرب لم يمكثوا الا فترة قصيرة في حمص للتأكد من «التحقق من الوضع» ولم يحولوا دون مواصلة حملة القمع في هذه المدينة قالت قناة الدنيا التلفزيونية السورية الاربعاء ان رئيس بعثة المراقبة العربية أبلغ مراسلها في حمص ان المراقبين رأوا مسلحين في المدينة. جاء ذلك في شريط للاخبار أذاعته قناة الدنيا المؤيدة للنظام السوري نقلا عن الفريق اول الركن محمد احمد مصطفى الدابي رئيس البعثة. من جانبه قال رئيس وفد الجامعة العربية الذي يتفقد الاوضاع في سورية ان المراقبين سيزورون اليوم ثلاث مناطق أخرى شهدت احتجاجات. وقال الفريق محمد أحمد مصطفى الدابي في حديث تليفوني لرويترز الاربعاء «سنتوجه غدا (اليوم الخميس) الى ادلب وحماة ودرعا». وأضاف «اكتمل عدد فريق المراقبة الآن». وفي اثناء ذلك ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان فريق مراقبي الجامعة العربية دخل الاربعاء حي بابا عمرو في حمص (وسط سورية) معقل الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد. وقال رئيس المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس ان «بعض المراقبين دخلوا الى بابا عمرو في نهاية المطاف». واوضح ان اهالي الحي رفضوا في البداية السماح للمراقبين بدخول الحي لان مقدما في الجيش السوري يرافقهم. وقال المصدر نفسه ان اهالي بابا عمرو «طلبوا من رئيس اللجنة ان يدخل لمقابلة اهالي الشهداء والجرحى وليس فقط لمقابلة البعثيين». وتابع انهم ناشدوا اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي «تأمين علاج آمن للجرحى الذين اصيبوا في الايام الماضية وعددهم حوالى مئتين في بابا عمرو لانه يخشى ان يصبحوا في عداد الشهداء في مستشفيات الدولة». وقال المرصد ان «اللجنة توجهت بعد ذلك الى حي باب السباع حيث ينظم النظام فيه مسيرة مؤيدة جانب حاجز الفارابي»، على حد قوله. من جهته، ذكر التلفزيون الرسمي السوري ان «المراقبين قاموا بجولة في عدد من احياء المدينة بينها بابا عمرو وباب السباع». وبينما قالت منظمة هيومن رايتس وتش ان السلطات السورية اخفت مئات المعتقلين بعيدا عن اعين مراقبي الجامعة في اماكن غير عسكرية، وقال التلفزيون السوري ان سورية أفرجت عن 755 شخصا احتجزوا خلال الانتفاضة المستمرة منذ تسعة أشهر على حكم الرئيس بشار الاسد. وقال التلفزيون في خبر عاجل ان أيدي المفرج عنهم غير ملطخة بدماء سورية. على الصعيد القريب اعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الاربعاء «انه لا ادلة ثابتة على وجود تنظيم القاعدة على الحدود مع سورية، وذلك بعد ان اثارت تصريحات لوزير الدفاع اللبناني حول تسلل عناصر من القاعدة في لبنان الى سورية جدلا واسعا في البلاد».

من جامعة الخليج محاضرا، أنعش مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق أحمد السعدون الذاكرة بأحداث ما قبل حل مجلس الأمة واستقالة الحكومة، مجسدا «الثوابت» المتمثلة بـ «حرص سمو الأمير على الاصلاح لأن قلبه على البلد»، ناقلا عن سموه في أحد لقاءاته معه «يا أحمد يحزنني أن يقال عن الكويت انها كويت الماضي، وتردد قول كويت الماضي ودبي الحاضر وقطر المستقبل». ومن جامعة الخليج الى الإدارة العامة للانتخابات، ومنها الى عموم مناطق الكويت فيض من الكلام السياسي، لا يخلو من الإشارة الى ظاهرة المال السياسي وشراء الأصوات، في حين شكل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود فريق عمل في الدوائر الانتخابية لرصد جرائم شراء الأصوات. وفي الحوار الذي نظمته رابطة طلبة جامعة الخليج نقل النائب السابق أحمد السعدون عن سمو الأمير قوله له «يا أحمد يحزنني ان يقال عن الكويت انها كويت الماضي وليست كويت الحاضر والمستقبل»، معلنا ترشحه لرئاسة مجلس الأمة ضد أي مرشح تدعمه الحكومة. وقال السعدون ان «سمو الأمير قلبه على البلاد ويريد إصلاحها من كل ما يشوبها من تعطيلات وفساد. وقال لي سموه: يحزنني ان يقال عن الكويت انها كويت الماضي وليست كويت الحاضر والمستقبل، وتردد قول كويت الماضي ودبي الحاضر وقطر المستقبل»، وأضاف السعدون أنه رد بالقول: «ياصاحب السمو الكويت موجودة في كل الأزمان فهي الماضي والحاضر والمستقبل ولديها كل المقومات الاساسية التي تتميز بها عن غيرها فهي تقوم على بنى تحتية اساسية متينة ولديها الدعم المادي ولديها ما تتميز به عن بقية المجتمعات، وهي البنى التشريعية المتينة، بالإضافة إلى العنصر البشري الذي يملك كل المقومات للمجتمع المساهم في البناء والتقدم». وعن ترشحه ومنافسته للنائب السابق محمد الصقر على رئاسة المجلس، قال السعدون: «أنا أترشح لرئاسة المجلس أمام كل من يترشح لها وهو مدعوم من قبل الحكومة، أو ان ينزل وعينه على أصوات الحكومة، لكنني أتنازل عنها اذا كان متفقا عليه من قبل أعضاء مجلس الامة الخمسين». من جهتها، قالت النائبة السابقة الدكتورة أسيل العوضي: « نريد حكومة تطبق القانون على الجميع، على ابن الأسرة وابن المتنفذ قبل تطبيقة على المواطن العادي، مع جدية في محاربة الفساد وليس مطالبات شكلية فقط». من جانبه، دعا مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق أحمد الشريعان وزارتي الداخلية والتربية الى تحمل المسؤولية إزاء ما يحدث في بعض المدارس «من تدخل وتوجيه الأصوات في العملية الانتخابية الحالية». وقال الشريعان لـ«الراي» إن «بعض مديرات المدارس يدخلن الصفوف ويعلن خدمات النقل للمدرسات على حساب تصويتهن لبعض المرشحين». وأكد ان «هذا الامر من المظاهر السيئة التي يجب ان تحارب، ونصر على استبعاد المدارس والتعليم من اللعبة الانتخابية». وعلى وقع هتاف من مؤيديه بدايته «تبيك تبيك... الكويت تبيك» و «وياك وياك الكويت وياك» وختامه «مشكور مشكور يا سيد مشكور»، اعلن مرشح الدائرة الاولى النائب السابق حسين القلاف عدوله عن قراره عدم خوض الانتخابات. وقال القلاف «سمعا وطاعة لرغبة الشرفاء والشريفات من اهل الكويت الذين يدعموننا لخوض الانتخابات». وارجع دفاعه عن سمو الشيخ ناصر المحمد الى انه «لا يستطيع إلا ان يدافع عن شخص مظلوم مثل المحمد الذي عين (احمد) المليفي في وزارته رغم انه اول من استجوب رئيس الوزراء على خلفية مصروفات ديوان رئيس الوزراء ظلما وبهتانا»، معلقا بقوله تجاه من استجوب المحمد «نحن متابعينهم وقاعدين لهم بالمرصاد». وشهد ختام حفل الاستقبال ترديد هتافات مؤيدة للقلاف من الحضور عقب عليها بقوله ان «هناك من سيقول ان السيد قاعد يرقص مثلما دعوا علي وقالوا ذلك عندما فاز منتخب الكويت، ولكنني اقول اذا بنرقص فسيكون فرحة بالكويت واعـــــتزازا بها وقـــــولوا ما شئتم». وأغلق باب الادارة العامة للانتخابات أمس على 29 مرشحا من بينهم مرشحتان ليصل اجمالي المرشحين لانتخابات مجلس الامة 2012 في يومه الثامن الى 305 مرشحين ومرشحات بعد ان خلا يوم امس من المتنازلين. وأعلنت الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية أن آخر موعد لتقديم طلبات الترشيح هو يوم الجمعة المقبل، أما التنازل عن الترشيح فانه يتم كتابة لدى مخفر الشرطة الذي تم تقديم الطلب له، وذلك قبل ميعاد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل أي أن آخر موعد هو الأربعاء 2012/1/25. من جانبه، اكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري ان فرق العمل في الدوائر الانتخابية كافة ملتزمة بتنفيذ توجيهات سمو امير البلاد في تأكيد نزاهة انتخابات مجلس الامة 2012 ومكافحة شراء الاصوات واستخدام المال بلا هوادة. وأبدت وزارة الداخلية بأن جهودها متواصلة في مواجهة الانتخابات الفرعية وصورها أيا كانت لأنها «تعتبر تعديا على القانون وخرقا للعقوبات المنصوص عليها في قانون الانتخاب وعدم مراعاة لحق الناخب في الإدلاء بصوته والتعبير عن إرادته الحرة بشفـــــافية ونزاهــــة تامــــة». وأضافت أن ارتكاب المخالفات الصارخة في حق الوطن والمواطنين وما يتخللها من الخروقات والتجاوزات ليست بعيدة عن أعين الأجهزة الأمنية المعنية بتنفيذ القانون وإنما تتم متابعتها ورصدها ونشرها على الملأ وعبر كافة وسائل الإعلام، حتى يعي كل من المرشح والناخب دوره ومسؤوليته.

أيام قليلة تفصل النائب السابق الدكتور فيصل المسلم عن الحكم النهائي في القضية الشهيرة المرفوعة ضده من احد البنوك والمعروفة بـاسم «قضية شيكات المسلم» وسط مخاوف مما قد يترتب على الحكم المنتظر في الحادي عشر من الشهر المقبل، قد يتضمن شطب تسجيل ترشيحه عن الدائرة الثالثة لعضوية الفصل التشريعي الرابع عشر «امة 2012». ولم تخف مصادر قريبة من المسلم في تصريح لـ«الراي» مخاوفها من ان الجلسة المقبلة لنطق محكمة الاستئناف في هذه القضية التي ملأت الساحة السياسية وشغلت الاطراف الفاعلة فيها قد تذهب الى تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المسلم والمتهم الاول من تهمة خيانة الامانة، وادانتهما في الوقت ذاته في قضية افشاء الاسرار المصرفية. وعزت المصادر تلك المخاوف الى اسباب عدة، لعل اهمها تناقض الحكم الابتدائي اذ انه يتضمن براءة المتهمين من خيانة الامانة وادانة في جزئية اخرى «افشاء اسرار مصرفية» تصنف على انها خيانة امانة على الاقل بالنسبة للمتهم الاول «موظف البنك»، هذا من جهة ومن جهة اخرى نسب هذه التهمة الى المسلم وهو ليس موظفا بالبنك، فكيف له ان يفشي اسرار جهة لا يقع تحت طائلة مسؤوليتها باعتباره لا يعمل لديها؟ وتابعت المصادر ان ما زاد هذه المخاوف هو تشكيل لجنة من قبل وزارة الداخلية «لا تملك اي صفة قانونية او دستورية» لتحديد حق المواطنين بالترشح من عدمه، وهو حق كفله الدستور للمواطنين ولا يملك البت فيه الا السلطة القضائية، مع اعطاء هذه اللجنة حق تفسير الاحكام القضائية وتحديد ما اذا كانت هذه الاحكـــام تخــــل بشـــروط الترشـــــح من عدمه. ولم تستبعد المصادر ان يكون الغرض من تشكيل هذه اللجنة «دواعي سياسية بحتة» من شأنها شطب عضوية «غير المرضي عنهم حكومياً بالتزامن مع شطب اشخاص مستحق شطبهم لصدور احكام قضائية نهائية بحقهم في قضايا تندرج ضمن قضايا مخلة بالشرف والامانة» لغرض امتصاص اي ردة فعل شعبية او سياسية ازاء هذا الشطب على اعتبار انه عام وليس خاصا.

قال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة لـ«الراي» ان ماذكره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود بشأن تجنيس البدون هو تأكيد لما ذكره سابقا حول أعداد وشرائح المستحقين للجنسية، وفق المتطلبات التي حددتها اللجنة المركزية أو ما يسمى «خارطة الطريق» لحل هذه القضية. وأضاف الفضالة أن ماذكره الحمود معلومات رفعت اليه من قبل الجهاز المركزي باعداد وشرائح البدون ممن تنطبق عليهم شروط نيل الجنسية الكويتية، وتم فرز ملفاتهم من قبله ويتم حاليا التجهيز النهائي لهذه الملفات. وأشار الى أن هناك شريحة اخرى هي الكويتيات ارامل ومطلقات البدون اللواتي يمكن ان يتم تجنيس ابنائهن. وبخصوص الكويتيات المتزوجات من حاملي جوازات او بدون، أوضح الفضالة أنه يمكن للحكومة وتحديدا وزارة الداخلية التعامل معهن وفق المادة الخامسة من قانون الجنسية، لافتا الى ان الفئة الاخيرة وغير المستحقة للجنسية ستتم معاملتها وفق الحالات الانسانية من تعليم وصحة وإصدار وثائق الزواج لهم والبت في أمرهم لاحقا.

نقل النائب السابق أحمد السعدون، عن سمو الأمير قوله له «يا أحمد يحزنني ان يقال عن الكويت انها كويت الماضي وليست كويت الحاضر والمستقبل»، معلنا ترشحه لرئاسة مجلس الأمة ضد أي مرشح تدعمه الحكومة، مؤكدا أن الكويت تمر بأخطر مراحلها، لان هناك من يحاول تضليل الناس، موضحا ان «المشكلة هي عدم ايمان الحكومة بتشريعات مجلس الامة ولا بديموقراطية المجتمع». وأضاف السعدون في الحوار الذي نظمته رابطة طلبة جامعة الخليج ضمن حملتها الوطنية «لبيك يا وطن» بمشاركة الدكتورة أسيل العوضي، والمرشح محمد بوشهري، وبراك الصبيح، وعادل اليحيى: ان المشكلة الكبرى هي عدم استمرار سلطتين تشريعيتين في دورتيهما كاملتين، مبينا أن الاجراءات المتتابعة لحل المجالس المتعاقبة هي حلول غير دستورية، فمن شروط حل مجلس الأمة عدم حل المجلس مرتين متعاقبتين لذات الأسباب، مضيفاً انه يجب التصدي للمشكلات الحاصلة والتي من المتوقع حصولها في مجلس الامة وليس بحل المجلس». وذكر السعدون ان مجلس الوزراء لا يجوز له تكليف جهات معينة لمتابعة ومراقبة الانتخابات، «رغم تأييدي لهذا القرار، لكن المخاوف تحوم حول محاولة تزوير الانتخابات ومراقبة أوراق الترشح»، لافتاً الى ان هناك أمرا محزناً تم ترديده أخيراً من قبل جهات معينة وهو ثناؤهم على قرار وزيرالداخلية لمراقبة أوراق المرشحين، وأنا أضع 60 استفهاما على هذا القانون، وتمنى من جمعية الشفافية ان تكون حذرة من محاولة البعض تزوير الانتخابات». وتحدث السعدون عن دور مجلس الأمة السابق، وقال «رغم سوء المجلس السابق، فانه تمكن من ايقاف كم كبير من الفساد المتفشي في الدولة»، منوهاً بانه تمت محاولة التلاعب من خلاله أيضاً بعدد كبير من القوانين، لكن تم التصدي لها، الا ان الامر لا يكفي عند هذا الحد حيث يحتاج الامر الى الحزم». وتطرق السعدون الى اجتماعاته التي تمت مع صاحب السمو أمير البلاد في العام 2006، وقال ان «الأمير قلبه على البلد ويريد اصلاحه من جميع ما يشوبه من تعطيلات وفساد، وقال لي يا أحمد يحزنني ان يقال عن الكويت انها كويت الماضي وليست كويت الحاضر والمستقبل، وتردد قول كويت الماضي ودبي الحاضر وقطر المستقبل، فقلت له ياصاحب السمو الكويت موجودة في كل الأزمان فهي الماضي والحاضر والمستقبل، وأوضحت له ان الكويت لديها كل المقومات الاساسية التي تتميز بها عن غيرها فهي تقوم على بنى تحتية اساسية متينة ولديها الدعم المادي ولديها ما تتميز به عن بقية المجتمعات وهي البنى التشريعية المتينة، بالاضافة الى العنصر البشري الذي يملك كل المقومات للمجتمع المساهم في البناء والتقدم». وأضاف ان «الامر ياصاحب السمو يحتاج لرجال دولة، والان يحتاج الى أشخاص دولة حيث تشارك المرأة الرجل باقامة الدولة وسن التشريعات والقوانين، وهؤلاء الاشخاص الذين تحتاجهم الدولة هم الذين لديهم رؤى ومشروعات واضحة يدافعون عنها ويقومون بتنفيذها في مجلس الامة وغيره». وعن تولية الشيخ جابر المبارك رئاسة الوزراء قال السعدون: «رأيي في المبارك قلته مسبقاً واقوله الان وهو انك كنت نائباً أول لرئيس أسوأ حكومة مرت على الكويت ولديك العديد من الملاحظات في عقود وزارة الدفاع وغيرها من الامور لكن مع ذلك كله أعتقد انك امام فرصة عظيمة وتاريخية لا تفوتها لاثبات قدرتك على ادارة البلد من خلال أمرين: الأول، تنفيذ اجراءات انتخابات نزيهة ومحاربة فساد الانتخابات والفرعيات والأمر الثاني، محاربة شراء الأصوات». وعن ترشحه ومنافسته للنائب السابق محمد الصقر على رئاسة المجلس، قال السعدون «أنا أترشح لرئاسة المجلس أمام كل من يترشح لها وهو مدعوم من قبل الحكومة أو ان ينزل وعينه على أصوات الحكومة، لكنني أتنازل عنها اذا كان متفقا عليه من قبل أعضاء مجلس الامة الخمسين». من جهتها، أكدت النائبة السابقة الدكتورة أسيل العوضي أنه في السنوات القليلة الماضية لم نشهد مجلسا أكمل مدته حتى بدأ البعض ينسى أن المجلس عمره 4 سنوات، وذلك نتيجة الصراعات التي عاشها المجلس بين الحكومة والنواب والدخول من أزمة الى أخرى، مبينة في الوقت ذاته أن الممارسة الديموقراطية ترتكز على ثلاثة أضلاع متساوية هي: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والشعب الذي يمثل أساس هذا المثلث، وعلينا أن نعي جيدا مقولة «كما تكونوا يولّى عليكم»، فاختيار النواب نابع من الشعب. وتابعت: وصلنا الى طرق مسدودة مع الحكومة، واليوم ونحن أمام حكومة جديدة ننتظر منها نهجا جديدا نخشى أن يكون هذا التغيير هو مجرد تغيير للاسماء، فما نريده هو ايجاد الحلول واعادة طريقة ونهج عمل السلطتين حتى نستطيع أن نسير وننتج، ونريد أيضا حكومة تطبق القانون على الجميع على ابن الأسرة وابن المتنفذ قبل تطبيقه على المواطن العادي مع جدية في محاربة الفساد وليست مطالبات شكلية فقط، نريد أيضا حكومة تكسب الولاءات لأنها جادة في عملها وليس عن طريق شراء الذمم حتى تحافظ على كراسيها، مؤكدة أن المواطن يريد برنامج عمل حقيقياً قابلاً للترجمة وليس مجموعة أوراق نصوّت عليها فقط. وطالبت الحكومة بالمبادرة، وقالت: «النهج الذي اتخذته الحكومة السابقة كان انتظارها حتى «يطيح الفأس بالرأس» ثم تتحرك بعد ذلك، حتى أصبح اليوم من يريد أن يأخذ حقه من الحكومة يذهب الى عمل اضراب ومهرجان خطابي، وممكن هناك من يستحق ولا يستطيع استخدام هذه الأداة لكن لا يستطيع أن يأخذ حقه، نريد حكومة طريقة تشكيلها لا يقوم على أساس المحاصصة، وأعضاؤها أكفاء شركاء في اتخاذ القرار ولا يكونون وزراء لموظفين كبار، فقد كنا نتعامل مع حكومة لا تعمل بروح الفريق وليست لديها خطة ومنهجية واضحة. واستطردت قائلة: عندما اقول اننا نريد حكومة مبادرة وليست حكومة ردود أفعال نريد أيضا نواباً مبادرين وليسوا ردود أفعال، فقضيتا الايداعات المليوينة وشيكات رئيس الوزراء تعاملنا معهما بردود أفعال، الا أن دورنا لا بد وأن يكون لسد الثغرات القانونية حتى نحاسب المخطئ، لكننا في كل ملف في المجلس الذي قدم فيه 17 استجواباً لم نساهم في حل قضية فساد واحدة!. ولفتت: لو كان المجلس قد وضع من ضمن أولوياته اقرار هيئة مكافحة الفساد على الاقل من تم تحويلهم الى النيابة كان من المفترض أن يكون لدينا قانون يعاقبهم، مؤكدة أن تغيير النهج النيابي والحكومي يعتمد على تحرك الشارع ووعي الناس، والأمل في الشباب الذين هم دائما يقودون التغيير. من جهته، قال المرشح محمد بوشهري ان من الواجب على نواب مجلس الامة الدفاع عن الشباب بتبني مطالبهم وأن نكون الخط الاول بالدفاع عن مصالحهم، مشيرا الى أن الدول المتطورة تطورت لانها أخذت بأسباب التطور في حين الدول المتأخرة تأخرت لانها أخذت باسباب التأخر. ومن جهته، قال المرشح براك الصبيح: اننا في الكويت من أغنى الدول في العالم ولكننا أفقر الدول بتقديم الخدمات حيث انه من سنة 1995 أقر مشروع جامعة صباح السالم والى الان لم تنته الحكومة من انشائها وذلك نتيجة تلاعب بعض المسؤولين بالمشاريع، لافتا الى أن الحكومة مسؤولة في كثير من الأوضاع بسياستها فهي أدت الى التناحرات السياسية والطبقية. وأشار الصبيح الى أن الانتخابات الفرعية تعقد تحت نظر الحكومة، موكدا أن الشباب هم عماد الوطن وعليهم الدفاع عن حقوقهم وامتيازاتهم حيث انه اذا انخفضت أسعار النفط ستقل الرواتب والامتيازات التي تتمتعون فيها وستقترض من الدول الأخرى حتى تدفع التزاماتها الأساسية. وبين الصبيح، أن الشباب هم صمام الأمان بالمستقبل حيث انه هناك مواطنين ينتظرون دورهم الاسكاني سنوات عديدة وأيضا هناك ما يقارب الـ12 ألف مواطن يأخذون بدل البطالة ولهم أكثر من سنتين ولم يتم توفير لهم الوظيفة التي يريدونها. وبدوره أوضح المرشح فيصل اليحيى أنه عندماكان طالبا في الجامعة كان هدفه بعد التخرج الاسهام في بناء الوطن حيث أنه ركز على الجانب المهني، قائلا: انه تفاجأ بعد التخرج بواقع مؤلم يقرب أصحاب المصالح الشخصية على الكفاءات لذلك حاول رفع الصوت لعل أن أجد اجابة لكن مع الاسف لم أجد من يسمعني الا أنني اضطررت للنزول للشارع وممارسة دورنا كمواطنين.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قرارا بتشكيل فريق عمل في كل دائرة من الدوائر الانتخابية الخمس، على أن تقوم تلك الفرق بمشاركة رئيس المخفر المختص بكل دائرة في متابعة ورصد الجرائم المتعلقة بشراء أصوات الناخبين. ويضم كل فريق رئيس المخفر المختص بالدائرة وخمسة أعضاء من جمعية الشفافية ومثلهم من جمعية المحامين ومثلهم من جمعية الصحافيين. الى ذلك أكدت وزارة الداخلية ان جهودها متواصلة في مواجهة «الانتخابات الفرعية» بكل صورها أيا كانت موضحة ان ما نشر من صور في هذا الشأن يشكل أدلة دامغة على ادانة المنظمين والمشاركين والمتواجدين في اماكن اجراء تلك الانتخابات الفرعية المخالفة للقانون. واضافت ان ارتكاب المخالفات الصارخة بحق الوطن والمواطنين وما تخللها من الخروقات والتجاوزات ليست ببعيدة عن اعين الاجهزة الأمنية المعنية بتنفيذ القانون وانما تتم متابعتها ورصدها ونشرها على الملأ عبر وسائل الاعلام كافة. من جانب آخر إلى ذلك أعلنت الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية أن آخر موعد لتقديم طلبات الترشيح سيكون يوم غد الجمعة وإلا فسيعتبر كل طلب بعد ذلك الموعد غير قائم، موضحة ان آخر موعد للتنازل عن الترشح هو يوم الأربعاء 25 يناير المقبل. الى ذلك قال نائب المدير العام لشؤون افرع بلدية الكويت بمحافظتي العاصمة والجهراء المهندس محمد الحريص ان بلديتي المحافظتين اصدرتا 45 ترخيصا للمقرات الانتخابية منذ بداية التسجيل وحتى يوم امس مخصصة للرجال والسيدات.

شمرت وزارة الداخلية والنيابة العامة عن سواعدهما أمس للوفاء بتعهدات الحكومة في مواجهة جريمة 'شراء الأصوات' والانتخابات الفرعية, وخطت الوزارة خطوة جديدة على طريق ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من فبراير المقبل, إذ أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قرارا قضى بتشكيل فريق عمل في كل دائرة من الدوائر الانتخابية الخمس يضم رؤساء المخافر المختصين وخمسة أعضاء من جمعية الشفافية ومثلهم من جمعيتي المحامين والصحافيين لرصد جرائم شراء الأصوات, في وقت تستدعي النيابة اليوم المعنيين بالانتخابات الفرعية. في الوقت ذاته, أكدت وزارة الداخلية في بيان لها أنها ستواصل جهودها في مواجهة 'الانتخابات الفرعية' كونها تمثل تعديا على القانون وفيها عدم مراعاة لحق الناخب بالادلاء بصوته والتعبير عن ارادته الحرة بشفافية ونزاهة تامة في اختيار من يمثله في مجلس الأمة وفي اجواء ديمقراطية. وقالت الوزارة ان 'ما نشر من صور في هذا الشأن يشكل أدلة ادانة دامغة للمنظمين والمشاركين والمتواجدين في أماكن اجراء تلك الانتخابات الفرعية المخالفة للقانون'. وذكرت الوزارة أن لديها من الوسائل التي تستطيع من خلالها رصد ومتابعة عقد مثل هذه الانتخابات المشبوهة وغيرها من مخالفات وجرائم الانتخابات والتي تتم ملاحقة مرتكبيها ويتم استدعاؤهم للتحقيق العام بالأدلة والاثباتات التي تؤكد وقوع مثل هذه المخالفات والجرائم والسلطات القضائية هي جهة الفصل. وشددت على أن أجهزة الشرطة المعنية بأمن الانتخابات لن تتوانى مطلقا عن تكثيف متابعتها ورصدها لمخالفات 'الانتخابات الفرعية' في جميع الدوائر وفي شتى المحافظات ونشرها وعرضها عبر مختلف وسائل الاعلام حتى تحد وتمنع من هذه التصرفات. في الاطار نفسه, أكد مصدر مطلع ل¯ 'السياسة' جدية الحكومة في محاربة ظاهرة شراء الأصوات من قبل بعض المرشحين في عدد من الدوائر الانتخابية. وقال إن 'الحكومة حريصة على مكافحة كل الجرائم الانتخابية وفي مقدمتها 'شراء الأصوات' التي تنطوي على تزييف وتزوير ارادة الأمة وتفضي إلى اختيار عناصر غير كفوءة ولا مؤتمنة لتمثيل الشعب تحت قبة البرلمان'. وأضاف أن الأجهزة المختصة تراقب حاليا عددا من المرشحين في الدوائر الثالثة والرابعة والخامسة بعدما توافرت لدى أجهزة الأمن والمراقبة أدلة قوية وقاطعة تثبت تورطهم بارتكاب جرائم شراء أصوات الناخبين, لافتا إلى أن المتهمين سيحالون الى النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة. وعلى خط مواز, أكدت مصادر النيابة العامة ل¯ 'السياسة' انها ستستدعي اليوم 'الفائزين والمرشحين للانتخابات الفرعية التي اجريت في الدائرة الخامسة فضلا عن اصحاب الدواوين والمنازل التي اجريت فيها', مؤكدة ان النيابة ستصدر اوامر ضبط واحضار بحق المتهمين في حال تخلفهم عن الحضور'. من جهة أخرى أوضح مرشح الدائرة الأولى جمال العمر أن 'مخالفة قانون الانتخاب لا ترتكز فقط على المال السياسي فهناك من يتخذ من دور العبادة وسيلة وأداة لدعم بعض المرشحين وهناك تيارات تنفق الملايين على وسائل الاعلام من أجل تشويه البعض', متوقعا أن تكون نسبة التغيير في المجلس المقبل أكثر من 50 في المئة . بدوره شدد مرشح الدائرة الرابعة ماجد موسى على رفضه انتشار ظاهرة شراء الأصوات, وطالب الحكومة بضرب أوكار هذه الظاهرة, مشيرا إلى أن هذه المهمة تقع على عاتق وزارة الداخلية التي تعرف كل هذه الأوكار في مختلف الدوائر. من جانبه أكد مرشح الدائرة الخامسة د. ماجد العنزي أن شراء الأصوات تفشى في الدائرة الخامسة وعلى الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية محاربة تلك الظاهرة لأنها جريمة بحق الوطن. وقارن بين سعر الصوت الانتخابي الذي بلغ 200 دينار وسعر الخروف الذي قال إنه وصل إلى 150 دينارا , مؤكدا أن من المعيب أن تشترى إرادة الناخبين مثل أي سلعة . إلى ذلك انضم النائب السابق د. يوسف الزلزلة إلى النائبين السابقين محمد المطير وعادل الصرعاوي وأعلن رسميا أمس عن عزمه عدم الترشح, موضحا أنه فضل أن يبقى مراقبا للحالة السياسية غير المستقرة في المرحة المقبلة.

امتثل مرشح الدائرة الاولى النائب السابق السيد حسين القلاف لمناشدة عدد من مؤيديه الذين تجمعوا في ديوانه مساء أول من امس في العدول عن قراره بعدم ترشحه في انتخابات مجلس الامة 2012 . وقال القلاف: ان قرار تراجعي الذي اتخذته جاء بعد صدور بيان من الديوان الاميري باحالتي على الجهات القانونية على خلفية تصريحي بأن رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد سيتم تعيينه في منصب قيادي اعلى لاسيما بعد استقالة المحمد وحل مجلس الامة نزولا على رغبة المؤزمين، مستغربا من ذلك. وأضاف: انني لم اتجاوز حدود القانون او صلاحيتي كمواطن لأن كل ما قلته انني اتوقع ان يعود سمو ناصر المحمد لمكانة اعلى، كأمنية، متسائلا اين الجريمة التي يصدر على خلفيتها الديوان الاميري بيانا رسميا. وأشار القلاف الى ان هناك اتهامات بلا ادلة في قضية الايداعات ويدعون بتورط الشيخ ناصر المحمد، في حين انني حينما تمنيت عودته لمنصب اعلى وكأنني ارتكبت جريمة. وذكر القلاف انني تقدمت باستقالتي لأنني كنت اعلم انني سأتهم في يوم من الايام بالرشوة لأن هناك من يصفنا بالانبطاحيين ممن يريدون تخريب مجلس الامة لكننا سندافع عن البلد حتى لا يخترب، مؤكدا انه خلال 15 سنة في البرلمان لم ينطق بشيء غير الحق لأن الصوت الذي اوصله لمجلس الامة حمله امانة تحتاج الصدق والوفاء لهذا الصوت. وقال القلاف: سمعا وطاعة لرغبة الشرفاء والشريفات من اهل الكويت الذين يدعموننا لخوض الانتخابات، لافتا الى ان هناك من يريد ان يصعد على جثث اهل الكويت عبر اثارة الطائفية لتمزيق الشعب، مؤكدا انه لم يصرح ضد احد من التكفيريين إلا حماية للكويت ووحدة مجتمعها. وتساءل عن سبب التصغير من شأن النواب الذين لم يكونوا ضمن المعارضة لأنهم وقفوا من اجل الوطن، مستغربا من تصريح الدكتور وليد الطبطبائي ان سمو الامير استجاب للشارع وحل المجلس لكن نقول له ان هناك 90 الفا خرجوا الى ساحة الارادة وقالوا سمعا وطاعة لسمو الامير ونعم لناصر المحمد دون ان يتم حسابهم او يتم الاخذ برأيهم. وأرجع القلاف دفاعه عن الشيخ ناصر المحمد الى انه لا يستطيع إلا أن يدافع عن شخص مظلوم مثل المحمد الذي عين المليفي في وزارته رغم انه اول من استجوب رئيس الوزراء على خلفية مصروفات ديوان رئيس الوزراء ظلما وبهتانا رغم ان راية استجوابه لم تنزل واستمرت خلال الاستجوابات غير المستحقة المتتابعة المقدمة للمحمد واتهامه بالتورط في الايداعات المليونية دون دليل، معلقا بقوله تجاه من استجوب المحمد نحن متابعينهم وقاعدين لهم بالمرصاد. وأكد القلاف ان هناك قضايا افظع واضخم من التي كيلت للمحمد ومنها ان هناك احد المرشحين يقول انه سلم فلانا وعلانا 500 الف دينار للتضامن مع قانون اعطاء المرأة حقوقها السياسية، لافتا الى ان صراخه كان حبا للكويت لأن هناك من يريد انهيار نظام البلد بعد ان اعلنوا بحماقتهم عن الربيع العربي وانهم يريدون استبدال رئاسة الوزراء من الاسرة بأخرى شعبية بادعائهم بان ذلك ارادة الامة قياسا بالحضور في ساحة الارادة بفرض ان عددهم كان 100 الف شخص برغم ان تعداد الكويت 1.300 مليون نسمة. وأوضح القلاف ان الغوغائيين لا يمثلون الامة وسأكشف بعض الحقائق خلال مقابلة تلفزيونية اليوم فإن كنتم تبون صوتا عاليا فصوتنا عال جدا ولا نخاف من احد فنحن ابناء حيدر شجاعتنا تفوق ولا يخوفنا احد ولذلك هجم علينا 5 لم ينصفنا المجلس بكل اسف عندما تم الاعتداء علينا واخرجوا الصورة كأننا نتهاوش كاطفال صغار لكنه تم الاعتداء علينا وكنا ندافع عن انفسنا رغم ان الحربش قال بصريح العبارة انه كان يريد طردي من الجلسة وهو لا يملك هذا الحق رغم اننا سكتنا حبا في الكويت لا خوفا من هؤلاء. واستغرب من تصريح نائب سابق مترشح في الانتخابات المقبلة بأنه ان عاد للمجلس سيسكر الحسينيات في الكويت، متسائلا عمن يقف وراء الفتنة، مشددا على ان هناك مؤامرة على الكويت لاشاعة الفتنة ما يحتاج الى عدد كبير من اعضاء مجلس الامة للتصدي لهؤلاء ممن يضمرون الشر للبلد، مؤكدا انه سيعلن عن دعمه لعدد من الاسماء في مناطق غير منطقته لكي يصلوا للمجلس حتى يتم التصدي لهؤلاء.

طالب مرشح الدائرة الثانية د. حمد المطر خلال افتتاح أولى ندواته الانتخابية مساء امس الاول بعنوان «ماذا نريد من المجلس القادم؟» في ديوانه بالقادسية بحضور النائب السابق مرشح الدائرة الثانية د. جمعان الحربش بعقد مؤتمر وطني شبيه بمؤتمر جدة، فقضية الفساد وحدتنا، وكذلك هذا المؤتمر سيوحدنا ويجب ان يكون تحت رعاية صاحب السمو الامير. وقال د. المطر ان الحكومات المتعاقبة لم تقدم أي انجاز يذكر، لافتا الى انها لم تكمل اي مشروع واحد..فلا جامعة الكويت ولاجسر جابر ولا مستشفى جابر بل حتى الحلم الاولمبي لم يتحقق ولم ير النور. وأضاف د.المطر اننا نريد من المجلس القادم ان يقوم بمهامه من مراقبة وتشريع ، لافتا الى ان أعضاء المجلس الماضي لم تتاح لهم الفرصة للتشريع حيث اجبروا على الرقابة دون التشريع كون الحكومة لم تقدم اي اجندة او رؤية سياسية او مشاريع ملموسة على ارض الواقع. وقال اننا نواجه ازمة فساد في البلاد وشهدنا من يطلق على عدد وصف المؤزمين على بعض الاعضاء من خلال الاعلام الفاسد، مستنكرا وصف الاعضاء بمثل هذه الكلمات فأصبح من يدافع عن حقوق المواطنين والحريات من مؤزماً؟. وأشار د. المطر الى ان الكثير من الاعضاء اجبروا على ان يكونوا من المعارضة كونهم لم يلمسوا اي انجاز او مشروع تحقق على ارض الواقع لكي يكونوا في صف الحكومة. وقال ان جزءا من المواطنة حسن اختيار نواب مجلس الأمة، لافتا الى اننا نريد نوابا ذوي هوية وطنية واضحة. وأوضح اننا نفتخر بأن نكون معارضة ضد الفساد، ولابد من مراقبة الناخب للأعضاء طوال فترة العضوية، لافتا الى ان الناخبين هم المعيار الحقيقي والقياس لاداء النواب في البرلمان. وبيّن اننا في مواجهة حقيقة مع الفساد واعوانه حتى اصبح الفساد مؤسسة، مشيرا الى ان الاعلام الفاسد ساهم بضرب المواطنة في العمق. وطالب د. المطر بأن يكون المجلس القادم من خلال نواب هويتهم ضد الفساد لا تشترى بالمال ولديهم خطة ورؤية واجندة. وأشار الى اننا في حاجة الى مؤتمر وطني عاجل شبيه بمؤتمر جدة يكون تحت رعاية صاحب السمو لنرسم فيه خريطة لمستقبل الكويت، مؤكدا اننا في حاجة الى حسن اختيار الاعضاء في المرحلة القادمة . وذكر اننا شركاء في ادارة البلد من خلال المراقبة والتشريع ، لافتا الى اننا لمسنا تدخل البعض في العملية الانتحابية بالدائرة الثانية من خلال زيادة عدد المرشحين وتشتيت الاصوات وهذا واضح وجلي للجميع. ولفت د. المطر الى انه ضد الفرعيات كون القانون قد جرمها ومع ذلك ظهر لنا سقوط عدد من النواب المتهمين من قبل النيابة العامة الملقبين بـ «القبيضة»، مشيرا الى ان على النواب في مجلس الامة القادم استحقاقا قائما من خلال تفعيل قانون من اين لك هذا؟ وبين ان محاكمتنا الان محاكمة شعبية لـ «قبيضة» لكن الشق النيابي لن يتوقف ولايجوز السكوت عن التحويلات المالية الى السفارات. وأكد ان شعار حملته الانتخابية «ستشرق باذن الله» وهو يحمل ايجابية لانملك فيها الا ان نطوي صفحة الماضي ، مبينا ان المرحلة القادمة مهمة ومفصلية لبناء مستقبل الكويت. من جانبه، قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق د.جمعان الحربش ان الصوت الوطني سيشرق قريبا ويخدم اهل الكويت ولايعزف على اوتار مدمرة، لافتا الى ان هناك نائبا سابقا مزورا عند ترشيحه عزف على وتر الطائفية ، حتى ينجح في الانتخابات المقبلة. واشار د.الحربش الى ان الشباب الوطني ليس لديه مشاريع سياسية ، بل لديه مشروع واحد هو إنقاذ الكويت من الغرق ، و نجح في ذلك ، لافتا الى انهم لا يهمهم ما تؤول اليه الامور فيما يتعلق بشخوصهم بقدر همهم على ما يحصل في الكويت فهم من دفعوا الثمن. وقال ان مكاسب ساحة الارادة ادت الى ايصال رسالة مفادها أن المال السياسي لن يحمي المسؤولين والحكومة، لافتا الى ان هذا الامر سيدفع رئيس الوزراء والحكومة الى كسب ثقة الناس من خلال عطائهم للبلاد. واكد د. الحربش ان «الماضي مؤلم ولكن هناك املا كون الحقبة الماضية شهدت العديد من المخالفات كادت ان تؤدي بالبلاد الى الهاوية ، مشيرا الى ان الكويت ستشرق لان هناك شبابا يخافون على الكويت واناسا حريصون على الديرة». وأشار الى ان المشاكل لم نستطع حلها الا من خلال التصعيد واقرب مثال على ذلك ازمة عدم قبول الطلبة مع ان الشروط تنطبق عليهم ، لافتا الى اننا قمنا بكل الاجراءات من خلال دعوة الحكومة الى جلسة برلمانية ولم تحضر وقمنا بالتصعيد حتى تمت الموافقة وقبول جميع الطلبة. وقال انه متى ما اتى رئيس وحكومة تمد يدها بالاصلاح فسنكون نحن اول من يتعاون معها، مؤكدا اننا لسنا طلاب نزاعات وسجالات بقدر مانطالب بانجازات. وطالب د. الحربش بايصال الأصلح والأكفأ لمصلحة الكويت، لافتا الى ان الحساب العسير عندما يتم اختيار الاصلح، فاذا ما أتى احد ليخطب ابنتك، ألا تعطي الأصلح؟! الكويت هي بنتكم فأعطوها لمن يصونها!. وقال ان شمس الكويت ستشرق من جديد فالغد باذن الله سيكون افضل فلو يأسنا لكنا تراجعنا ولما وصلنا الى ماوصلنا اليه ، مؤكدا اننا كتبنا استقالتنا فلايوجد نائب يطالب بحل برلمان هو عضو فيه ولكن لما رأينا اننا سنفقد الكويت لم يكن لنا بد. ووجه الحربش كلامه الى جمعية الشفافية قائلا انتم الان على المحك ولابد ان يكون لكم دور كبير في رصد المخالفات والتجاوزات التي تحدث واتخاذ الاجراءات التي تكون كفيلة بالظهور في هذه الانتخابات بالمظهر المشرف.

الآن : الصحف المحلية