أبرز عناوين صحف الخميس: مجلة فرنسية تنشر صوراً مسيئة للرسول الكريم.. العتيبي مبشراً جموع المعلمين: لا خصم من الرواتب.. المواصلات: خفض أسعار الإنترنت 40٪.. 6 أشهر لنقل الأرقام بين شركات الاتصالات.. تطهير .. « بنيد القار »

وقع ديوان المحاسبة في حالة غريبة ونادرة من ازدواجية الرأي تجاه مشروع محطة الزور الشمالية/ المرحلة الاولى ما يوقع عملية التقييم النهائية الصادرة عن الديوان في شباك الريبة والتشكك.ففيما اخذ خطاب رسمي صادر عن وكيل ديوان المحاسبة عصام عبدالعزيز الخالد منحى مساندا للتحالف الاول الفائز بالعطاء تحت اسم تحالف شركة GDF-SUIZ المتعارف عليها بتحالف شركة الصقر ومبررا لكل الملاحظات، علمت «الوطن» ان ادارة الرقابة المسبقة للخدمات الاقتصادية ممثلة بمدير الادارة خالد عبدالرزاق الدوسري وبمراقب الادارة نجيبة ابراهيم الوقيان وبالمدقق الرئيسي شذى بوزبر اكدوا منحى مختلفاً تماماً، حيث ان العرض الفني المقدم من تحالف GDF-SUIZ غير مطابق للمتطلبات الفنية وانه قدم تصميما للمحطة متكوناً من بلوك واحد مع ربط جميع الوحدات بمجمع عمودي واحد للبخار وهو تصميم – حسب الرأي الفني لديوان المحاسبة – غير متوافق مع الشروط والمتطلبات الفنية الاساسية المعلن عنها في طلب تقديم العروض.كما اكد الرأي الفني للديوان عدم مطابقة العرض الفني المقدم من التحالف نفسه للمتطلبات الفنية حيث قدم تصميما للجزء الخاص بالتوربينات البخارية بأسلوب مغاير ثم عاد واجرى تغييرا في التصميم المقدم يطال نظام المحولات ثم قدم كتابا في 2012/2/28 يؤكد التزامه بالعرض الفني الاصلي المقدم منه مع اضافات لمجموعة قواطع كهربائية، وهو - حسب ديوان المحاسبة - يعتبر تغييرا في العطاء بعد فتح العطاءات المالية.لكن الخطاب الموجه عن وكيل ديوان المحاسبة من عصام الخالد رأى انه لا مانع من السير في اجراءات التعاقد لتنفيذ المشروع بسعر سنوي قدره 127.176.000/000 على ان يكون الاقرار المقدم من المستثمر في 2012/6/7 والاقرار في 2012/6/5 جزءاً من مستندات التعاقد وان يكون كتاب شركة الصقر المقدم في 2012/2/28 ايضا جزءاً من المستندات، داعيا الى مخاطبة وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء الكهرباء من تاريخ التشغيل.يذكر ان التقرير الفني المقدم من مهندسي وزارة الكهرباء قد اكد ايضا عدم مطابقة المزايد الافضل (تحالف شركة الصقر) للمواصفات لا من حيث التصميم ولا من حيث الشروط الفنية الاساسية.واكد الفريق الفني في تقريره وهو موقع من كبير المهندسين فيصل البزاز ومهندس يعقوب التركيت ومهندس وائل بورحمة ان عدم الاخذ بإقرار المزايد جاء بسبب عدم اقتناع الدعم الفني بالردود.

كشف مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي عن انتداب موظفين ومدرسين من خارج الوزارة للعمل في تدقيق شهادات الخريجين من جامعات خارجية لتفادي مشكلة الازدحام وتأخر مواعيد تصديق شهادات الطلبة، موضحا ان هذه الخطوة جاءت بعد ان تبين لوزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف بنفسه من تأخر معادلة الشهادات الى فترة تصل الى عام كامل.

كشف الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري أن موعد إعلان نتائج الدور الثاني للصف الثاني عشر سيكون غداً الجمعة، ولاسيما مع انتهاء الطلبة من تأدية امتحانات الدور الثاني، فضلا عن الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات.وقال الكندري في تصريح لـ «الكويتية» إن كنترولي الامتحانات العلمي والإدبي شارفا على الانتهاء من إدخال الدرجات وتدقيق البيانات الخاصة بالطلاب والطالبات.في سياق آخر، أكد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والمعلومات د.خالد الرشيد عقب الاجتماع الذي جمعه ظهر امس مع الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري ومجموعة من مديري عموم المناطق والموجهين الفنيين انه تم استعراض المشاريع الخاصة بقطاع التعليم العام وعددها خمسة مشاريع، كما ناقش متطلبات المرحلة المقبلة المتمثلة في السنة الرابعة من خطة التنمية.وبين الرشيد ان ذلك تمهيد لتطوير مقترح متكامل لخطة التنمية الجديدة المزمع تقديمها في شهر اكتوبر المقبل لمجلس الوزراء، وستكون شاملة من العام 2014 إلى 2019 تهييئا للمرحلة المقبلة، موضحا ان قطاع التخطيط يحاول في المرحلة الثانية من الخطة ان يتدارك بعض الهفوات في بعض المناطق ولنستفيد من الأخطاء التي وقعنا فيها من قبل.وأوضح انه أعطى تعليماته حول تهذيب الخطوات التنفيذية ومراجعة اهدافها ضمن السياسيات المحددة لها، على ان تكون تلك الخطوات واضحة المعالم ويمكن قياس انجازها، كما طلب الرشيد خلال الاجتماع الاستعانة بالشؤون الاستشارية كإحدى الوسائل لتنفيذ هذه المشاريع وهي أحد ثلاثة مسارات متاحة منها الجهات الاستشارية الحكومية كجامعة الكويت وجهات استشارية خاصة عالمية.جدير بالذكر ان الرشيد مستمر في عقد الاجتماعات الخاصة بخطة التنمية مع الفرق التنفيذية، التي بدأها منذ يومين ومن المزمع ايضا ان يعقد غدا اجتماع مهما مع خمس فرق تنفيذية للاطلاع على مستجدات الامور وليقف على نقاط القوة والضعف في عملية التنفيذ كما يحضر معه الاجتماعات البنك الدولي لتدوين بعض الملاحظات.

في تحدّ كبير لمشاعر المسلمين، وبعد أن أشعل فيلم «براءة المسلمين»، المسيء للرسول الكريم (ص)، احتجاجات في معظم البلدان العربية والإسلامية، نشرت صحيفة شارلي أيبدو الأسبوعية الفرنسية أمس رسوما مسيئة للرسول الكريم. ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إصدار محكمة فرنسية حكما بمنع نشر صور لدوقة كامبريدج، الأميرة المستقبلية في بريطانيا كيت ميدلتون، عارية الصدر.ونشرت المجلة الصور المسيئة، على الرغم من تحذيرات الحكومة الفرنسية، وكان رئيس الوزراء الفرنسي جون مارك آيرولت قد أعرب عن استهجانه «أي مغالاة» في قضية الإساءة إلى المسلمين، داعيا الجميع إلى التحلي بالمسؤولية.وأعربت القيادات الإسلامية عن إدانتها للرسوم المسيئة، حيث أعرب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي عن صدمته الكبيرة، ودعا إلى عدم الوقوع في فخ الاستفزازات، فيما تعرض موقع المجلة الإلكتروني إلى قرصنة أدت إلى توقفه.

كشفت مصادر من «نهج» عن أن فكرة التجمع في ساحة العدل صباح الـ 25 من الشهر الجاري طرحت من قبل بعض القوى الشبابية، ولكن الفكرة لاتزال قيد الدراسة، ولم يحسم القرار بشأنها حتى الآن.وأوضحت المصادر لـ «الكويتية» أنه على الرغم من أن الفكرة لاقت قبول عدد من نواب الأغلبية، إلا أنها تواجه انقساما في آراء الكتلة، إذ يعارض عدد آخر من الأعضاء هذا التوجه، نظرا لما قد يسببه من تصعيد.وقال النائب فلاح الصواغ إن أعضاء «الأغلبية» سيحضرون في ساحة الإرادة بدعوة من «نهج»، أما إذا كان هناك تجمّع سيعقد في ساحة قصر العدل لرصد وتتبّع «البشرى» التي ستخرج من المحكمة الدستورية، سواء لمصلحة أهل الكويت أو على حسابهم، فإن هذا الأمر يخص من وجّه تلك الدعوة. وأضاف الصواغ لـ «الكويتية»: نحن نتحرك ضمن الدستور، ودعوات التجمع في ساحة الإرادة تنطلق من «نهج» الذي يمثله شباب الكويت الأحرار.من جهته، قال عضو المجلس المبطل، نايف المرداس، لـ «الكويتية»: نسمع بهذا التوجه من شباب التجمع في ساحة العدل، وهذه ليست فكرة الأغلبية، مشيرا إلى أن الأمر شبيه بفكرة المبيت في ساحة الإرادة، حيث إن الفكرة جاءت من الشباب وليس من «الأغلبية».

خاطبت وزارة المالية الوزارات والهيئات والجهات الحكومية مؤخرا في شأن أهم الأسس والتوجهات المالية والاقتصادية المفترض اتباعها عند إعداد الميزانيات الخاصة بها.وأكد الخطاب الذي جاء ممهورا بتوقيع الوزير د.نايف الحجرف على ضرورة العمل على إعداد ميزانية تنموية تحقق أهداف الخطة الإنمائية للدولة 2010/2011 إلى 2013/2014 الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2010.وحدد الخطاب إعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات بالجهة الحكومية بما يتفق مع القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد تلك التقديرات مع العمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي وتنمية الإيرادات غير النفطية وتنشيط الاقتصاد الوطني.ودعا خطاب وزير المالية إلى ضرورة ترشيد الإنفاق العام وضبط المصروفات دونما إخلال بقدرات الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها وأداء أعمالها بالكفاءة المطلوبة.كما شدد وزير المالية د.نايف الحجرف على ضرورة العمل لشمول مشروع ميزانية كل جهة حكومية المشاريع الخاصة بها بالخطة الإنمائية للدولة.وأمل د.الحجرف من الجهات الحكومية أن يشتمل مشروع ميزانية كل جهة حكومية على كل احتياجاتها الحتمية طبقا للسياسة العامة المتبعة «علما بأنه لن تقبل أي طلبات جديدة للجهات الحكومية لتعديل مشاريع ميزانياتها بعد تقديمها لوزارة المالية».وورد بالخطاب: المرجو من مختلف الجهات الحكومية الالتزام بالتعليمات والقواعد واستيفاء الجداول والنماذج الواردة بهذا التعميم عند إعداد مشاريع ميزانياتها للسنة المالية 2013/2014، وعلى جميع الجهات الحكومية تقديم مشاريع الميزانيات إلى وزارة المالية متكاملة غير مجزأة في المواعيد المحددة مستوفية كافة المتطلبات والقواعد والبيانات المطلوبة. هذا، وجميع المختصين بشؤون الميزانية العامة بالوزارة على استعداد كامل لتقديم كل الإيضاحات اللازمة لتحقيق التطبيق السليم والكامل لهذا التعميم.

بنشاط ملحوظ وجهود مباركة قادها وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالإنابة د.نايف الحجرف وبتحرك كبير من قبل رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي، تم حسم المشكلات المفتعلة حول كادر المعلمين وبصورة نهائية، حيث تم الاتفاق بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية وجمعية المعلمين على أن يصدر الديوان قرارا يلغي بموجبه القرار رقم 3/2012 وإلغاء مذكرة ديوان الخدمة التي أرسلت لوزارة التربية بتاريخ 20 فبراير الماضي وتم بناء عليها انتقاص حقوق المعلمين ومكتسباتهم، وبهذا يسدل الستار على قضية أرقت المعلمين وشغلت الميدان بصراع قانوني غير مبرر وضعهم في حالة استنفار وقلق واحباط دائم.وفي التفاصيل، انه لم تكد تمضي ساعات قليلة على نشر «الأنباء» حقيقة ما يقوم به القطاع الإداري في وزارة التربية من خصم وتقليص لمستحقات المعلمين من كادرهم الجديد، حتى تصدى الوزير د.نايف الحجرف لهذه التصرفات التي هددت بصورة مباشرة مصالح المعلمين وبالتالي استقرار العملية التعليمية مع بدء انطلاقة العام الدراسي الجديد، فطلب الاجتماع باكرا صباح أمس برئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن وبحضور الوكلاء المساعدين في التربية وكذلك عدد من مستشاري ديوان الخدمة، وناقش معهم الأمر بحسم وتوجيهات واضحة حول رفضه المساس بحقوق ومكتسبات المعلمين بأي صورة، وشدد على إغلاق هذا الملف بصورة نهائية لضمان استقرار المعلمين وحفظ حقوقهم، ثم تبع ذلك اجتماع آخر ضم رئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي وعضو الجمعية مطيع العجمي إضافة لمستشاري الديوان ومسؤولي وزارة التربية، وبحث الموضوع لايجاد مخرج قانوني سليم يضمن حقوق المعلمين وامتيازاتهم وينهي المشكلة، وبالفعل تم الاتفاق على أن يصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا جديدا يتضمن عدة نقاط مهمة، أولاها إلغاء القرار رقم 3/2012 الذي نص على وقف العمل بالكوادر القديمة (كادر 96، كادر 2006، كادر موضي)، وكذلك إلغاء مذكرة ديوان الخدمة الصادرة في فبراير الماضي والتي نصت على انتقاص حقوق المعلمين واستبعاد بعض الامتيازات والخصم من بعض البدلات والمكافآت في حالة خروج المعلم بإجازة، وأيضا سينص القرار الجديد على إعادة العمل بجميع بنود القرارات السابقة المتعلقة بحقوق المعلم (كوادر المعلمين السابقة) ما لم يتعارض أحدها مع نص صريح في القانون، وهذا يعني أن جميع حقوق وامتيازات المعلمين المقررة بالكوادر السابقة ستبقى موجودة مادامت لم تلغ فعليا بنص صريح في القانون 28/2012، وما سيتغير فقط بعض المبالغ الجديدة التي قررها الكادر الجديد وإضافة الامتيازات الجديدة التي لم تكن موجودة سابقا، ويعني أيضا أن الكادر الجديد 28/2012 سيشمل المراقبين ومديري الشؤون التعليمية ومديري عموم المناطق التعليمية كون مسمياتهم موجودة في الجدول رقم 1 في الكوادر القديمة.وبالرغم من أن صدور مثل هذا القرار المتوقع اعتماده يوم الأحد المقبل سيمثل حلا سحريا ينهي كل المشكلات المتعلقة بحقوق المعلمين وامتيازاتهم، إلا أن مشكلة تسكين المعلم الجديد على الفئة (هـ) بدلا من (د) تبقى عالقة بلا حل، وذلك لأنها تتطلب تعديلا تشريعيا في مجلس الأمة.وفي تصريح خاص لـ «لأنباء»، هنأ رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي جموع المعلمين والمعلمات بهذا الحل الذي سينهي معاناتهم وقلقهم المشروع، وأشاد بجهود ودعم وزير التربية بالانابة د.نايف الحجرف وتعاون رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ومرونته وتفهمه لضرورة إغلاق هذا الملف بصورة نهائية لحفظ استقرار الميدان التربوي ودعما للعملية التعليمية التي ما جاء كادر المعلمين وامتيازاتهم إلا من أجل الارتقاء بها وتطويرها من خلال دعم المعلمين كونهم حجر الأساس فيها، وأضاف العتيبي: نتمنى أن يلتزم الجميع بما تم الاتفاق عليه وأن تترك للمعلمين الفرصة للعمل براحة واطمئنان وبعيدا عن افتعال قضايا هامشية تؤثر سلبا على أداء المعلم وعطائه.يذكر أن العتيبي سبق ان طالب منذ البداية بضرورة إلغاء القرار رقم 3/2012 واعتبره مخالفا للقانون وحذر من أنه سيؤدي إلى مشكلات إدارية لا حصر لها.

أكد مصدر ذو صلة بالشركة الوطنية لنقل التكنولوجيا المخولة بعملية نقل أرقام الهواتف النقالة بين شركات الاتصالات الثلاث، أن قرار وزير الاتصالات القاضي بوجوب نقل الأرقام بين الشركات يحتاج الى فترة زمنية من 4 الى 6 أشهر لتفعيل هذا القرار وبدء النقل الفعل وقال المصدر لـ «الأنباء» إن هذه المدة الزمنية تأتي استكمالا لبعض الأجهزة والربط المركزي بين أجهزة الكمبيوتر، وأيضا تدريب الكوادر المؤهلة على عملية النقل والتدقيق الداخلي.

فازت دولة الكويت بجائزة (درع الحكومة الالكترونية) المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الادارية التابعة لجامعة الدول العربية كأفضل منصة تفاعلية لمواقع التواصل الاجتماعي عن فئة مواقع الهيئات الرسمية والحكومية العامة.وأعربت مديرة ادارة البوابة الالكترونية في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات د. اتحاد البحر فى تصريح صحافي عن سعادتها بالتكريم الذي ستحضى به البوابة الإلكترونية خلال الاحتفالية التي ستقيمها المنظمة العربية للتنمية الادارية غداً في القاهرة، مؤكدة أن الجائزة انما هي نتاج لسعي الحكومة الدؤوب في التواصل مع المواطنين وتوفير افضل الخدمات لهم.وقالت البحر أن عدد الخدمات التي تقدمها البوابة للمواطنين حتى الأن بلغ 460 خدمة، مشيرة الى أن هناك خدمات معلوماتية جديدة أضيفت مؤخراً تخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وخدمات التواصل الاجتماعي المختلفة “فيس بوك، وتويتر، ويوتيوب” بهدف فتح المجال للمواطن والمقيم للتواصل قدر الامكان مع موقع البوابة الالكترونية.وأضافت أن اكثر الخدمات الالكترونية او المعلوماتية استخداماً عبر موقع البوابة هي خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور للافراد تلتها خدمة الاستعلام عن منع السفر ثم خدمة دفع مخالفات المرور والهجرة والسفر ثم خدمة الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدكم.وأكدت أن البوابة حريصة على أن تكون حلقة وصل بين الحكومة والمواطن، مشيرة في الوقت ذاته إلى سعي البوابة لاستحداث خدمات أفضل من أجل راحة المواطنين.

أكد النائب في المجلس المبطل رياض العدساني أن الحكومة غير جادة في تطبيق قراري نقل الأرقام والتجوال المحلي وأطالب بالجدية في آلية التنفيذ، والنقاط التي سأذكرها، “وتصريحي السابق يبين ضعف الحكومة، وطالبت وزير المواصلات في مارس الماضي بتنفيذ قراري نقل الأرقام والتجوال المحلي علما بأن القرار منذ عام 2007 والحكومة تماطل”.وقال العدساني في تصريح اليوم ان “قرار وزارة المواصلات مبتور ينص على تنظيم نقل الأرقام خلال 24 ساعة من تقديم الطلب ولم يتضمن تاريخ التنفيذ، والحكومة سنويا تصرح نفس التصريح، والحكومة تملك نحو 24% من شركة زين ولديها ممثل واحد في مجلس الإدارة، ويجب أن يكون للحكومة عضوان على الأقل ولها الأحقية أن تطالب بالثالث”.واضاف: “على الحكومة أن تحرص على المصلحة العامة وعدم الرضوخ لأي طرف، مر خمس سنوات على قرار نقل الأرقام التجوال المحلي ولا عذر لعدم تنفيذه”.

دشنت وزارة الداخلية نظام “الموظف الشامل” في مركز خدمة ضاحية عبدالله السالم كأول مركز خدمة يطبق فيه هذا النظام بهدف سرعة الانجاز في مكان واحد ورفع مستوى الخدمة.وقال وكيل وزارة الداخلية بالنيابة الفريق سليمان الفهد خلال حفل التدشين اليوم أن هناك دورات تدريب وتأهيل لموظفي هذا المركز لتنفيذ 90% من المعاملات المتعلقة بالمرور وتحويل الاقامات أو الغائها.وأضاف الفريق الفهد أن اطلاق هذا النظام هو بداية نحو تطبيقه في العديد من المراكز بكافة المحافظات وكذلك مركز خدمة برج التحرير، مشيراً بذلك الى أن النقلة النوعية في العمل بتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لتوفير أفضل الخدمات للمواطن والمقيم وكذلك متابعة وكيل الوزارة الفريق غازي عبدالرحمن العمر.واكد ان موظفي مراكز الخدمة يتمتعون بثقة مسؤوليهم وهم على قدر المسؤولية في خدمة وطنهم، مشيداً بالعاملين في مراكز الخدمة من موظفين ومشرفين ورؤساء أقسام وقياديين.واوضح أن المعاملة يمكن أن تستغرق خمس دقائق أو أقل سعيا في تطوير العمل للأفضل، مبينا أنه في نهاية العام سيكون هناك سبع مراكز خدمة موزعة على المحافظات تقدم هذه الخدمة.

صفعة جديدة وجهتها وزارة الداخلية للمخالفين والخارجين على القانون وذلك في إطار حملاتها الأمنية المفاجئة في جميع مناطق البلاد حيث داهمت قوة من الأمن العام والمرور والعمليات والأمن الجنائي وبإسناد من القوات الخاصة وفريق التوثيق بإدارة الإعلام الأمني والطوارئ الطبية منطقة بنيد القار وتم ضبط 2136 شخصا بعضهم مطلوبون للقضاء وبعضهم مخالفون لقانون الإقامة والعمل وآخرون متهمون في جرائم سرقات ومخدرات وخمور.وأكدت الداخلية على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الكفلاء الذين يجلبون العمالة المخالفة مشيرة الى أن أغلب من تم ضبطهم في بنيد القار في الحملة الأخيرة من اصحاب المادة 20 من الخدم الذين هربوا من كفلائهم دون أن يقوموا بالإبلاغ عن تغيبهم مشددة على أن القانون سيطبق بحزم على الجميع فأمن الوطن فوق كل اعتبار.وفي أول تعليق على الحملة الأمنية قال د . جمعان الحربش: إن صحت الأخبار أنه تم إبلاغ القوات الخاصة عن حملة بنيد القار قبلها بيوم خلافا لكل الحملات السابقة فمعناها ان الداخلية تتآمر على الداخلية.بدوره أعرب د . وليد الطبطبائي عن شكره لوزارة الداخلية على تجاوبها مع حملة تنظيف بنيدالقار من المخالفات والتجاوزات وقد تم العثور على أكثر من 500 مخالف للإقامة.وأضاف الطبطبائي في تغريدة أخرى: وصلتني معلومات أن حملة بنيد القار كانت مسرحية مفبركة من الداخلية بدليل الإنذار المسبق قبلها بيوم ثم منع رجال القوات الخاصة من استخدام هواتفهم، والعمال الآسيويون الذين مسكوا يبدو أنه متفق مع شركاتهم للتظاهر بهذا الدور حيث لم يبدوا استعطافا كما جرت العادة.

أكد النائب السابق عبدالله النيباري ان المشروع المسرب من الحكومة بشأن تعديل الدوائر هو مشروع تمزيقي وتقسيمي لاسيما وان الحكومة تتحدث في مشروعها عن كيفية التحكم في القبائل والشيعة ولا اعتقد ان هذا كلام جرائد.وقال النيباري خلال ندوة «المنبر الديمقراطي» ان الوضع بالكويت ومن خلال التركيبة السكانية لا يقبل التقسيم العادل للدوائر والحل هو اللجوء الى الدائرة الواحدة والتمثيل النسبي الذي يكون فيه المرشحون ضمن قوائم انتخابية، وذلك حتى تتحقق العدالة للجميع خاصة وان نظامي الخمس دوائر والخمس والعشرين كرّسا الطائفية والقبلية وخلقا نواب المعاملات وأدخلا البلاد في نفق الرشاوى والعمل البرلماني الفردي غير المجدي.ورأي النيباري ان نظام الدائرة الواحدة والتمثيل النسبي يحقق العدالة والمساواة ويمهد لخلق قانون الأحزاب السياسية كعمل سياسي منظم ويساعد على تعزيز الوحدة الوطنية.من جانبه قال المنسق العام للجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور الكاتب احمد الديين اننا نرى الحل هو العمل بنظام التمثيل النسبي وبدائرة واحدة وبقوائم انتخابية للمرشحين حتى نقضي على اغلب الشوائب التي تشوب النظم الانتخابية السابقة.مؤكدا ان النظام النسبي هو نظام عادل ومنصف ويعكس صحة التمثيل البرلماني للجميع ويعكس اهمية الاحزاب السياسية.

أكد العضو في مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم ان كتلة الاغلبية لاتزال متماسكة وان التصريحات بخصوص الانتخاب والترشيح عند تغيير الدوائر قد اسيء فهمها أو لم تقرأ بشكلها الصحيح، موضحا بأن الجميع من نواب الاغلبية قد وقعوا على وثيقة رمضان ومتفقون عليها ومتمسكون بالمقاطعة انتخابا وترشحا.واضاف الداهوم في تصريح لـ«عالم اليوم»: «سيكون هناك اجتماع للكتلة في 24 المقبل بديواني حيث سيتم النظر في خطوات الكتلة بعد حكم المحكمة الدستورية بقضية الدوائر» مشيرا إلى ان الاغلبية متماسكة وترفض العبث بالدوائر وآلية التصويت من قبل الحكومة أو حتى من مجلس 2009.واشار الداهوم إلى ان الاجتماع بديوانه سيناقش وضع الاحتمالات بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وكيفية التعامل مع المرحلة المقبلة بعد امتزاج الآراء بين نواب كتلة الاغلبية للوصول إلى الرأي الذي يصب في مصلحة الكويت، موضحا بأن هناك خطوات سيتم اتخاذها من قبل الكتلة بعد صدور الحكم ستناقش بالاجتماع المقبل بديوانه.

أعلن نائب رئيس بعثة أميركا في حلف شمال الأطلسي جوزيف مانسو أن بلاده تؤيد إنشاء مركز للحلف في الكويت.وقال مانسو خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إن واشنطن تؤيد توسيع قائمة الشراكة، نظراً لتزايد التحديات في المنطقة، واصفاً الشراكة مع الكويت وبقية دول الخليج بأنها قيّمة للغاية.

أكد مصرفي كويتي، رفض الإفصاح عن اسمه، أن فروع البنوك الكويتية تكتشف بشكل يومي فئات ورقية نقدية مزورة، وغالباً ما تكون مع «العمالة الآسيوية» البسيطة التي لا تستطيع التفريق بين العملة المزورة من الأصلية، متوقعاً أن تكون هناك «مافيا» تقوم بتوزيع تلك الأموال على مناطق تكثر بها العمالة، والمحال الصغيرة ومراكز البيع، ويتم تداولها بين تلك العمالة، وعند الإيداع يتم اكتشاف التزوير.وقال المصرفي إن البنوك الكويتية تعتمد على جهاز «نيوتن» لاكتشاف العملات المزورة، ومع ذلك فإن الجهاز لا يمكنه رصد كل العملات والعمل 100، ولهذا أحياناً يكتشف مواطن عند السحب من أجهزة الصرف فئات نقدية مزورة، مبيّناً أن الجهاز يحتاج إلى صيانة أسبوعية حتى يقوم بدوره.وذكر المصرفي أن بعض البنوك اكتشفت أن الجهاز لو وضعت له فئات نقدية من 10 دنانير وبين طياتها فئة 10 ريالات، فلا يستطيع كشفها، ويتعامل معها كفئة 10 دنانير، مشيراً إلى أن جهاز «نيوتن» يقوم برصد العملات المزورة كالدينار والدولار والين واليورو والجنيه الإسترليني.وحول آلية عمل المصارف الكويتية في حال اكتشاف أوراق نقدية مزورة مع مودع، قال المصرفي «أحياناً يودع شخص ألف دينار ومن بينها ورقة أو ورقتان، فنقوم بعمل محضر وتصوير الفئة النقدية ويوقع عليها المودع، ويتم تحويلها إلى البنك المركزي ليتخذ الإجراءات اللازمة، حيث يحاول المركزي معرفة أكثر الأماكن التي تحدث فيها إيداعات النقود المزورة، وهي تكثر في مناطق العمالة الآسيوية».وشدد على أن أغلبية المودعين يتم أخذ تعهد عليهم، لكن من يكتشف أنه يقوم بإيداع نقود مزورة أكثر من مرة، يتم تحويله إلى نيابة الأموال العامة.وتوقع المصرفي أن تكون «مافيا» قد أدخلت كميات كبيرة من النقود المزورة وبالملايين، خصوصاً أن الأمر أصبح شبه يومي، مطالباً بعض المحال بفحص فئة الـ 20 ديناراً عند تسلمها، موضحاً أنه في بريطانيا مثلاً، هنالك «قلم خاص» يوضع على أي فئة نقدية كبيرة قبل قبولها، وهو الأمر الذي لا بد من تعميمه لإنهاء «شبح» النقود المزورة.وبيّن المصرفي أنه حسب علمه، تم اعتقال بعض «الموزعين» لتلك الأموال المزورة، لكنه شدد على أن الرؤوس الكبيرة لا تزال طليقة، وهو الأمر الذي يشغل بال بعض البنوك والمركزي، على حد قوله.

كشفت مصادر قيادية في وزارة المواصلات عن توصل الوزارة والشركات الرئيسية المزودة لخدمة الانترنت إلى اتفاق يقضي بخفض اسعار الدوائر الدولية وأسعار الانترنت بنسبة 40٪ وأن الوزير سالم الأذينة أصدر قراراً بهذا الخصوص، يشمل ايضا إلغاء سياسة الاستخدام العادل بشكل نهائي.وقد ابدت الشركات المزودة للانترنت امتعاضها من تعاطي الوزارة مع هذه القضية، حيث ان الوزارة انتهجت اسلوب التهديد والوعيد مع الشركات لتطبيق لائحة الأسعار الجديدة.

تجمهر مساء أمس ما يقارب 45 شخصاً أمام مبنى الادارة العامة للمباحث الجنائية ومن بينهم النائب مسلم البراك مطالبين بكسر القانون وإطلاق سراح المتهم عبدالعزيز بوحيمد الذي قام بسب وقذف أحـد الضباط في ساحة الإرادة في أول تجمع لساحة الإرادة بعد عطلة عيد الفطر، وكان قرار الحجز صدر من النائب العام بعد أن أثبت الضابط المجني عليه بالصوت والصورة الإساءة التي وجهها له ولوزير الداخلية ولجميع قياداتها.وكان النائب مسلم البراك ومجموعة من المتجمهرين طالبوا بإطلاق سراح المتهم منادين بالفوضى وتهييج الشارع لتسجيل موقف لأنه سيحتاجهم في الفترة المقبلة بعد توقع صدور بعض الأحكام التي قد تصل إلى حبسه.يذكر أن المحجوز بوحيمد أحد المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة.

خالف النائب السابق والقيادي البارز في الحركة الدستورية الإسلامية »حدس« مبارك الدويلة ما ذهب إليه النائب في المجلس المبطل وعضو الحركة الدستورية محمد الدلال من أنه لا يوجد مانع دستوري ولا قانوني يحرم المرأة من تولي القضاء، مؤكداً أن ذلك رأي شخصي ولا يمثل الحركة.وأضاف: يجب ان نستمع أولاً إلى الرأي الشرعي الصحيح في القضية، فإن جاء واضحاً وصريحاً وراجحاً على الآراء الأخرى أيدناه ودعمناه حتى لو كان موافقاً لرأي القضاء وإلا .. فلا.

الآن - الصحف المحلية