الليبراليون .. تهدئة أم تواطؤ !!

قبل عامين تقريبا 'قامت الدنيا ولم تقعد' واستنفرت أوساط المنتمين للتيار الليبرالي – وكنا ومازلنا نؤيدهم بذلك – بسبب قيام أمن الدولة بالقبض على الزميل الصحافي في جريدة الجريدة بشار الصايغ على خلفية المساس بالذات الاميرية في موقعه الالكتروني من قبل احد المشاركين فيه.

 

   ورغم ان القبض عليه لم يكن له علاقة بعمله الصحافي الا انهم نظموا الندوات والاعتصامات ، واطلقت التصريحات والبيانات هجوما على وزير الداخلية والجهات الامنية التي اعتقلت الصايغ واعتبروه تكميما للافواه ، فيما اليوم هم لايكتفون بالصمت المريب تجاه الاعتقالات التي طالت مرشحين لمجلس الامة في الانتخابات الماضية او مرشحين كانوا معاول هدم للوحدة الوطنية ، بل يسخرون ويواجهون من ينتقد او يتخذ اجراء ضد هذه الاعتقالات والتجاوزات ، واخرها تصريح النائب صالح الملا ضد الاستجواب المنتظر لوزير الداخلية.

 

   ويبدو ان المنتمين للتيار الليبرالي لن يكتفوا هذه المرة بموالاة الحكومة كما عهدناهم في المجالس الاخيرة بل انهم سيكونون 'البوق' الحكومي والسد المنيع ضد من مايسمون بنواب 'التأزيم' وسيتبنون المواجهة معهم تحت شعار 'التهدئة' وهي كلمة باطلة يراد منها باطل لان التهدئة مع التجاوزات والفساد ماهي الا تواطؤ.

 

   ولم يكتف الملا بالمداخلات الحماسية المتناقضة في الجلسة الافتتاحية التي طالب بها رئيس السن بالالتزام بتطبيق القانون فيما يخص قسمه بينما في نفس المداخلة يهاجم النواب الذين طالبوا بتطبيق القانون فيما يخص النائبات غير المحجبات بل انه على مايبدو يحاول سد الفراغ الذي خلفه محامي الحكومة النائب السابق ناصر الدويلة ليقرر ان استجواب الشعبي لوزير الداخلية غير دستوري بحجة ان الاعتقالات العشوائية التي تعرض لها بعض المرشحين ، وسفاهات المرشح 'الجاهل' الكومبارس تمت في عهد الوزارة السابقة ، وهو ادعاء باطل وحجة ساقطة لان تلك التجاوزات لم يتم تصحيحها او مواجهتها حتى الان ، وبالتالي فان الخطأ قائم ومن حق النواب استجواب الوزير عليه.

 

   واذا ما اقرينا بهذا المبدأ الذي يدعونه فان أي تجاوز او مشروع مشبوه تريد الحكومة تمريره دون محاسبة فانها تقره ومن ثم تستقيل ليعاد تشكيلها مرة اخرى دون مسؤولية وعلى طريقة 'اضرب واهرب'.

 

   ولعل تاريخ المنتمين للتيار الليبرالي خاصة في فترة مابعد 1992 يشهد بأنهم دائما يتجهون الى 'شخصنة' الاستجوابات والقضايا ، فلا ينظرون الى مضمون الاستجواب بقدر مايهتمون بمن يقف وراءه ومن وجه اليه.

 

   وكلنا نتذكر استقالة امين عام المنبر الديمقراطي السابق احمد الديين من منصبه بسبب موقف المنبر الذي عارض استجواب وزير الاسكان الاسبق 'الحدسي الاسلامي' عادل الصبيح لانه 'ولد الصبيح' (الذي نكن لعائلته كل الاحترام) واسألوا عن المستجوبين لتعرفوا سبب الدفاع عن الوزير!!

 

   وكذلك استجواب وزير المالية الاسبق الدكتور يوسف الابراهيم الذي دعموه وارهبونا 'بالنفق المظلم' الذي ستدخله البلاد ، رغم تورطه في اصدار المرسوم الشهير الخاص 'بادعاءات الملكية' خلال عطلة المجلس وقبل التئامه ب11 يوم فقط رغم عدم 'ضرورته' ، واسألوا عن المستجوبين ايضا!!

 

   اما في استجواب وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة نورية الصبيح التي لاتنتمي للتيار فقد ابتدع علي الراشد اسلوب المواجهة النيابية - النيابية في الشارع حين نظم الندوات والمهرجانات الخطابية ليس دفاعا عن الوزيرة فحسب بل هجوما على زميله المستجوب ومؤيدوه ، ومارس اداءه الفئوي البغيض خلال ندوة نظمها بهذه المناسبة حيث قسم المجتمع الكويتي الى 'نحن وهم' أي حضر وبدو.

 

   ليس ذلك فحسب بل ان الراشد كان احد مؤيدي تأجيل مناقشة استجواب رئيس الوزراء في المجلس السابق الى عام كامل بما يفتح الباب امام تعطيل وتفريغ هذه الاداة الدستورية فهذه هي مواقفهم 'المشهودة' والتي ربما ستتوج 'بالتبصيم' على مرسوم الاستقرار الاقتصادي.

 

   ومن حق الملا - الذي كنا نعقد عليه الامل - او الراشد وغيرهما ان يختلفوا معنا في المواقف ويساندوا موقف وزير الداخلية فهي مواقف منسجمة مع التيار الذي ترعرعوا في رحمه خاصة في السنوات الاخيرة ولكن ليس من حقهم ان يخالفوا المبادئ والدستور ويسلبوا حق غيرهم في المساءلة تحت حجج واهية.

 

   واذا كنا نفهم ركوب المنتمين للتيار الليبرالي 'موجة التهدئة' مع الحكومة والتصعيد ضد 'التأزيميين' على قولتهم لانهم متحالفون مع الحكومة منذ سنوات بل ومتورطون معها في محاولات تمرير الصفقات المشبوهة الا ان ذلك لا يكون على حساب الحق والثوابت الدستورية لان مثل هذه المواقف ستورط هذا التيار في مراحل لاحقة خاصة مع وجود الشيخ احمد الفهد في الحكومة الذي سيكون في مواجهة معهم عاجلا ام اجلا.

 

   ان نجم المنتمين للتيار الاسلامي قد أفل في سماء الحكومة وتلألأت نجوم المنتمين الى التيار الليبرالي ، ولاعزاء لنا الا بشمس التكتل الشعبي التي ستكشف المتقلبين.

 

 ولكن يبقى السؤال هل هي تهدئة أم تواطؤ يابنو ليبرال ؟!!

 

* * * *

 

   بالمناسبة نوجه السؤال للنائب الراشد الي أي مدى ستذهب في سؤالك لوزير الداخلية عن مزدوجي الجنسية والذي نعرف انه لن يجيبك بما تريد ؟!! هل ستستجوبه ام 'ستتواطأ' تحت شعار 'التهدئة' !! نحن ندعوك لان تستجوبه 'ان' كنت صادق ولم تكن تبحث عن الاثارة فقط!!