رئيس الوزراء هو من أشعل فتيل التأزيم بإعادته جابر الخالد إلى حقيبة الداخلية.. سعد العجمي

 
اليد الواحدة لا تصفق... لكنها تصفع!
سعد العجمي
أحترم أي نائب يقول إنه، من حيث المبدأ، مع أي استجواب يقدَّم، وإن موقفه النهائي من تأييد أو معارضة الاستجواب رهن بمادته، وبردود الوزير عند المناقشة، دون الدخول في النوايا، أو تفاصيل دستورية أي استجواب لأن ذلك أمر تحدده المحكمة الدستورية وليس أهواء ورغبات هذا النائب أو ذاك.

المواءمة السياسية مطلوبة في العمل البرلماني، ولكن بشرط ألا تكبِّل النائب وتمنعه من أداء دوره الرقابي بحجة عدم التصعيد والتأزيم، وقد أثير هذا الأمر مع اعتزام النائب مسلم البراك توجيه استجواب لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.

قبل أن نطالب مسلم البراك أو غيره بمراعاة الحرص على عدم تأزيم علاقة السلطتين في وقت مبكر، علينا أن نذكّر بأن الوحيد الذي كان باستطاعته نزع فتيل التأزيم في الأصل، هو رئيس الحكومة عندما أعاد جابر الخالد إلى حقيبة الداخلية، وهو يعرف قبل غيره أنه سيتم استجوابه، بل إن الشيخ ناصر قد فتح الباب واسعاً أمام تكهنات وشكوك البعض عندما أعاد وزير الداخلية وأخرج الشيخ صباح الخالد، وهما الوزيران المتوقع استجوابهما بعد الانتخابات مباشرة.

قد يقول البعض إن اختيار الوزراء حق دستوري خالص لسمو الرئيس، ولا يحق لأي نائب فرض شروط او إملاءات عليه، في المقابل فإن تفعيل الأدوات الدستورية في أي وقت حق خالص أيضا لنائب الأمة، فهذه بتلك إذن، لذلك على كل طرف تحمل قراراته وخياراته سواء كان رئيس الحكومة أم النائب المستجوِّب، ويبقى الحكم في النهاية للمؤسسة التشريعية وأعضائها.

قد يكون تحدي رغبة بعض النواب من قبل رئيس الوزراء في التشكيل الجديد مقبولاً لو أنها كانت الحكومة الأولى أو الثانية التي يشكلها الشيخ ناصر، أما وأنها السادسة خلال ثلاث سنوات، وجاءت إثر تطورات وتداعيات لا تخفى على أهل الكويت، فإننا من باب النصح نقول للشيخ ناصر، عليك أن تستدرك الأمر بسرعة وتعمل على معالجة الخطأ حتى لو أدى الأمر إلى تعديل وزاري مبكر.

أدرك تماماً أن وتيرة الحديث عن المادة (100) من الدستور سترتفع مجدداً بمجرد أن يقدم الاستجواب إلى وزير الداخلية، وستعود أسطوانة 'كيف لنائب واحد أن يؤزم العلاقة بين السلطتين؟' إلى الدوران من جديد، وستواصل فرقة الردح السياسي مواصلة عروضها على صدور الصحف وعبر شاشات الفضائيات وتكيل الاتهامات يمنة ويسرة، وستطالب بتعديل تلك المادة، وسيخرج لنا من بين نواب الأمة الجدد والسابقين مَن سيدافع عن الحكومة ويكون ناطقاً باسمها.

ياسادة... المشرِّع الدستوري عندما أعطى نائباً واحداً فقط حق مساءلة أحد أعضاء السلطة التنفيذية وكذلك رئيسها، لم يعطه هذه الصلاحية اعتباطاً أو من قبيل الترف السياسي، إطلاقاً، بل كان المشرِّع يحسب حساباً لفرضية أن يأتي يوم ربما يشهد وصول 49 نائباً فاسداً لقبة البرلمان، وبالتالي منح دستورنا العظيم الحق لنائب صالح واحد حق القيام بمسؤولياته تجاه الأمة والشعب.

نعلم أن التركيبة البرلمانية الحالية مخترقة، ويسهل تفكيكها، بل ضرب بعضها ببعض، لكن الأمل موجود في عدد من النواب، رغم قلتهم في 'قاعة عبدالله السالم'، للدفاع عن حقوق الشعب ومكتسباته، ومحاسبة مَن يستحق المحاسبة من الوزراء، حتى إن بدا ذلك البعض كاليد الوحيدة العاجزة عن التصفيق، لكنها بكل تأكيد قادرة على أن تصفع.